ناقش وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية واقع العمل في المؤسسة وما يواجهه من عقبات ومعوقات وسبل تجاوزها وكيفية الاستثمار الامثل للامكانيات والطاقات المتاحة.

وأكد الوزير السخني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة ضرورة الاستفادة من الأشهر المتبقية من العام لانجاز المشاريع الاستثمارية واستثمار الاعتمادات المخصصة لها على ان يستكمل تنفيذها العام القادم مشيرا إلى ضرورة تحقيق المشاريع القائمة والمخططة ريعية اقتصادية بحيث تكون داعمة للاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه الصناعة الوطنية القاطرة الرئيسية لنموه وتطوره.

وأوضح الوزير السخني ان وزارة الصناعة متمسكة بجميع العمال الموجودين في شركاتها ومؤسساتها وانها ليست بصدد الاستغناء عن أي منهم وستعمل على اعادة تأهيلهم حسب احتياجات خطط العمل والانتاج في كل شركة لافتا الى اهمية دراسة وضع الايفاد الداخلي للعديد من الاختصاصات التي تحتاجها الشركات الصناعية العامة لتلبي خطط تطوير الشركات في السنوات القادمة.

وأكد الوزير السخني أهمية ايلاء جميع الشركات ولاسيما الرابحة منها الاهتمام اللازم بما يعزز من قدرتها التنافسية وذلك من خلال وضع رؤية لمعالجة جميع المشكلات التي تعاني منها بمشاركة الجهات المعنية كافة بما يحقق الاستثمار الامثل لامكانياتها المتوفرة.

وبين الوزير السخني ان الوزارة بصدد اعادة النظر بوضع مجالس إدارات المؤسسات كافة بحيث يكون اعضاء هذه المجالس من ذوي الخبرات والكفاءة والسمعة الحسنة ويتمتعون بالحس الوطني وقادرين على وضع خطط العمل ومتابعة تنفيذها بشكل يخدم العملية الانتاجية ويطور الشركات وقال "هذه مقدرات وطن وعلينا الحفاظ عليها".

وأشار إلى أهمية حماية الصناعات المحلية بحيث لا يتم فرض منتج صناعي محلي سيىء على المواطن والحد من التدفق الكمي لبعض المنتجات المستوردة التي لها مثيل ينتج محليا.

وبشأن شركة اطارات حماة المتوقفة أكد الوزير السخني ضرورة البحث عن شريك عالمي ذي خبرة جيدة والاتفاق معه لتطوير خطوط انتاج الشركة ومنتجاتها بالمواصفات العالمية وتغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.

  • فريق ماسة
  • 2012-10-14
  • 11232
  • من الأرشيف

الصناعة تؤكد أنها لن تستغني عن أي عامل موجود في شركاتها

ناقش وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية واقع العمل في المؤسسة وما يواجهه من عقبات ومعوقات وسبل تجاوزها وكيفية الاستثمار الامثل للامكانيات والطاقات المتاحة. وأكد الوزير السخني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة ضرورة الاستفادة من الأشهر المتبقية من العام لانجاز المشاريع الاستثمارية واستثمار الاعتمادات المخصصة لها على ان يستكمل تنفيذها العام القادم مشيرا إلى ضرورة تحقيق المشاريع القائمة والمخططة ريعية اقتصادية بحيث تكون داعمة للاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه الصناعة الوطنية القاطرة الرئيسية لنموه وتطوره. وأوضح الوزير السخني ان وزارة الصناعة متمسكة بجميع العمال الموجودين في شركاتها ومؤسساتها وانها ليست بصدد الاستغناء عن أي منهم وستعمل على اعادة تأهيلهم حسب احتياجات خطط العمل والانتاج في كل شركة لافتا الى اهمية دراسة وضع الايفاد الداخلي للعديد من الاختصاصات التي تحتاجها الشركات الصناعية العامة لتلبي خطط تطوير الشركات في السنوات القادمة. وأكد الوزير السخني أهمية ايلاء جميع الشركات ولاسيما الرابحة منها الاهتمام اللازم بما يعزز من قدرتها التنافسية وذلك من خلال وضع رؤية لمعالجة جميع المشكلات التي تعاني منها بمشاركة الجهات المعنية كافة بما يحقق الاستثمار الامثل لامكانياتها المتوفرة. وبين الوزير السخني ان الوزارة بصدد اعادة النظر بوضع مجالس إدارات المؤسسات كافة بحيث يكون اعضاء هذه المجالس من ذوي الخبرات والكفاءة والسمعة الحسنة ويتمتعون بالحس الوطني وقادرين على وضع خطط العمل ومتابعة تنفيذها بشكل يخدم العملية الانتاجية ويطور الشركات وقال "هذه مقدرات وطن وعلينا الحفاظ عليها". وأشار إلى أهمية حماية الصناعات المحلية بحيث لا يتم فرض منتج صناعي محلي سيىء على المواطن والحد من التدفق الكمي لبعض المنتجات المستوردة التي لها مثيل ينتج محليا. وبشأن شركة اطارات حماة المتوقفة أكد الوزير السخني ضرورة البحث عن شريك عالمي ذي خبرة جيدة والاتفاق معه لتطوير خطوط انتاج الشركة ومنتجاتها بالمواصفات العالمية وتغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة