• فريق ماسة
• 2010-06-08
• 12517
• من الأرشيف

عاصي تدعو رجال الأعمال في سورية ومصر إلى إطلاق مشاريع مشتركة بين البلدين

دعت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي رجال الأعمال في سورية ومصر إلى "إطلاق مبادرات لمشاريع تنموية وصناعية مشتركة يمكن أن تسهم حكومتا البلدين وأشارت عاصي, خلال ترؤسها الجانب السوري في اللجنة التجارية الوزارية السورية المصرية المشتركة, إلى "أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية المصرية المشتركة بما يسهم في الارتقاء بعلاقات البلدين ويوفر المجال لاستمرار التواصل بين الشعبين وبدأت يوم الثلاثاء في مدينة حلب أعمال اللجنة التجارية الوزارية السورية المصرية المشتركة لبحث واقع التبادل التجاري وإيجاد الآليات المناسبة لتذليل العقبات التي تعترض تطويره وطالبت وزيرة الاقتصاد من رجال الأعمال في كلا البلدين إلى "إطلاق مبادرات لمشاريع تنموية وصناعية مشتركة يمكن أن تسهم فيها الحكومتان", معربة عن "دعم مثل هذه المبادرات والاقتراحات وكل ما يستلزم لتسهيل إقامتها والتي من شأنها تعزيز العلاقات المشتركة كما دعت إلى "طرح المزيد من الاقتراحات والاتفاقيات التي ستسهم في تكامل أسواق البلدين وفي التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز قوة الاقتصاد العربي ولفتت عاصي إلى مقترحات اللجنة الفنية المشتركة حول الحلول المناسبة للصعوبات والعقبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين وكانت اللجنة الفنية السورية المصرية المشتركة بحثت يوم الاثنين الماضي في الإجراءات الجمركية المتبعة في البلدين لتخليص البضائع الجمركية, وإمكانية توحيد وتحسين هذه الإجراءات في المراكز الجمركية لتسهيل دخول المنتجات, وإنشاء شركة مشتركة تعمل في مجال النقل البحري بين مرافئ طرطوس واللاذقية على الساحل السوري والإسكندرية في مصر من جهته؛ اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد, رئيس الجانب المصري, أن "الاجتماعات تشكل فرصة لرجال الأعمال المصريين للقاء نظرائهم السوريين, حيث أن المشاركة الواسعة من الجانبين هي ترجمة للمشاعر المتبادلة بين الشعبين والحرص على تمتين العلاقات بينهما ولفت رشيد إلى "حرص كثير من رجال الأعمال المصريين للقدوم إلى سورية إلا أن الإمكانيات لم تسمح إلا بتمثيل 80 شركة مصرية في هذا الوفد", مشيراً إلى "الإصلاحات الاقتصادية في سورية التي بدأت تظهر نتائجها واضحة على نمو الاقتصاد السوري ما يشجع على زيادة التعاون بين البلدين وقال "ما هو مطلوب منا هو زيادة التبادل التجاري بين الطرفين وإزالة العقبات التي قد تعترض عمليات التبادل التجاري ونحن بحاجة إلى تطوير منظومة التبادل التجاري ومنظومة المواصفات المطلوبة فيما يخص عمليات التخليص ونعمل على تشجيعها وطرحها على ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بالصحة والزراعة والأغذية وغيرها وأعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده لـ"الدخول فورا في مباحثات مع سورية لتشكيل نواة للاتحاد الجمركي العربي نظرا لتقارب البلدين في الأنظمة الجمركية", مؤكداً على "حرص مصر على تعزيز التعاون مع سورية في المجالات التجارية والاقتصادية وكانت مباحثات اللجنة التجارية المشتركة السورية المصرية ناقشت واقع التبادل التجاري بين البلدين والصعوبات والعقبات التي تعترضه والحلول المقترحة لتذليلها والوصول إلى صيغة مشتركة تحقق مصالح الطرفين, إضافة إلى استعراض قرارات الدورة السابقة للجنة وما تم تنفيذه من قرارات وبحثت اللجنة إمكانية توحيد المواصفات للسلع الوطنية المتبادلة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد الإجراءات الجمركية على المنافذ لتسهيل دخول المنتجات بينهما, والتعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية, وإنشاء شركات مشتركة تعمل في مجال النقل البحري بين مرافئ طرطوس واللاذقية وميناء الإسكندرية لتسهيل تبادل المنتجات الوطنية ودراسة آلية إنشاء مصارف مشتركة خاصة وعامة في البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري وإمكانية إنشاء شركات مشتركة قابضة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستعرض الجانبان واقع العلاقات الزراعية بين الجانبين والمعوقات التي تحول دون دخول المنتجات الزراعية الى أسواق كل منهما, وإمكانية التعاون في مجال الحجر الزراعي والاستفادة من الفوائض الزراعية لتلبية حاجة السوق من خلال المؤسسة العامة للخزن والتسويق في سورية ونظيرتها في مصر, إضافة إلى بحث موضوع تسجيل الدواء في البلدين  ويتجه البلدان إلى زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما, في وقت لازالت العلاقات السياسية بينهما تتسم ببعض الفتور منذ حرب تموز في العام 2006 حين نحت مصر باللائمة على "حزب الله" اللبناني في تلك الحرب, وذلك رغم توالي المصالحات العربية منذ إعلان العاهل السعودي المصالحة العربية في العاصمة الكويتية الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية شهر شباط الماضي وبلغ حجم التبادل التجاري بين سورية ومصر 1.5 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2008