• فريق ماسة
• 2010-06-07
• 11263
• من الأرشيف

فنادق أبوظبي تتبادل قائمة سوداء تفادياً لعمليات احتيال

شرع عدد من الفنادق في أبوظبي في تصنيف الشركات، ضمن ما يمكن أن يطلق عليه «قوائم سوداء»، وذلك تفادياً لعمليات احتيال قد تقوم بها شركات تتخصص في تنظيم المؤتمرات والمنتديات داخل الإمارة، بعد ارتجاع شيك سداد إحدى هذه الشركات عقب انتهاء فعاليات منتدى عقدته مؤخراً وأوضح مسؤولون في قطاع الفندقة في أبوظبي، أن هنالك مجموعة من الاحتياطات التي تلتزم بها الفنادق حالياً في تعاملها مع الشركات المستضيفة لوفود من داخل الدولة وخارجها، منها فرض دفعة أولى للمستحقات، إضافة إلى إجراء بعض الاستفسارات عن هذه الشركة   وأضافوا «إنه لا توجد قائمة رئيسة يمكن من خلالها الاعتماد على مصداقية الشركات من عدمها، وإنما يتم تصنيف هذه الشركات حسب خبرة وتعامل كل منها، وبالتالي يتم تبادلها بين الفنادق " وأكد ساشا بارتز، المدير العام لفندق «بارك روتانا»، الذي تعرض قبل فترة لعملية ارتجاع شيكات سداد مصاريف أحد المنتديات التي أقيمت فيه، والتي اضطرت الفندق لإبلاغ شرطة أبوظبي، لاسترداد مبلغ 350 ألف درهم مقابل تقديمها خدمات واستضافة المنتدى، «أن الفندق حصل على أمواله، وكان هنالك سوء فهم في كيفية تسديد نفقات هذا المنتدى، وكانت هنالك شكوى رسمية قد قدمها الفندق في حق صاحب شركة العلاقات العامة المنظمة لهذا الحدث " ويضيف بارتز «تعرضت في حياتي المهنية لثلاث حالات احتيال مشابهة، ومن المستحيل أن نتعرض مرة أخرى لمثل هذا النوع من التصرفات، لأننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات الاحترازية، أهمها معرفة الجهات الجالبة لمثل هذه الوفود" وأشار بارتز إلى أن هذه الحالة «وضعتنا عند مفترق طرق، إما أن نحتجز الضيوف لحين الحصول على مستحقاتنا المالية، وبهذه الحالة سنخسر سمعة الفندق، وإما نتعامل مع ضيوفنا بحرفية ونتنازل عن المطالبة بهذه المبالغ لوقت آخر وهذا فعلاً ما قمنا بت" وقال «هدفنا الرئيس هو الحفاظ على سمعة الفندق والإمارة التي تقدر بالمليارات بالنسبة لنا، فالمال نستطيع استعادته بطرق مختلفة، لكن السمعة من الصعب استعادتها». وأضاف «قمنا بتوديع الضيوف دون الحصول على المصاريف الإضافية التي استخدمها النزلاء والتي يجب أن يدفعوها، مقابل الاحتفاظ بصورة طيبة عن الفندق والضيافة" ومن جانبه، أكد طارق الشريف، المدير الإقليمي لـ«فنادق ميلينيوم» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "هنالك (قائمة سوداء) يحتفظ فيها كل فندق بأسماء الشركات التي تقوم بمثل هذه الأفعال ويتم تداولها بين الفنادق"   وأضاف «إن الفندق يطلب دفعات مقدمة من شركات العلاقات العامة قبل استقبال الوفود، خصوصاً للشركات التي يتم التعامل معها للمرة الأولى، إضافة إلى وجود استمارة يتم ملؤها من قبل الشركات يمكن من خلالها معرفة الوضع المالي لها وأشار إلى أن مثل هذه الأفعال تحدث لكن بشكل ضئيل داخل الدولة، ويمكن تفاديها في إجراء بعض الاتصالات للبنوك والفنادق المتواجدة في الدولة لمعرفة وضع هذه الشركات. وبالمقابل، أكدت «هيئة أبوظبي للسياحة»، أنها لم تتلق شكاوى من الفنادق داخل إمارة أبوظبي حول مثل هذه القضايا، وبالتالي لا تمتلك أي قوائم بأسماء الشركات التي تتصرف بمثل هذه الأفعال، ولم تعلق الهيئة لماذا لا يوجد قسم متخصص مشرف بمتابعة المؤتمرات والمنتديات التي تقوم داخل الإمارة لمعرفة ما هو في مصلحة الإمارة، والتأكد من الجهات المنظمة لمثل هذه الأحداث يذكر أن شركات العلاقات العامة تحصل من الراعي الماسي على مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من إلى 200 ألف درهم، بينما تصل المبالغ التي تتقاضاها من الراعي الذهبي إلى 150 ألف درهم، والراعي الفضي 100 ألف درهم، ويحصل كل منها على مجموعة من الامتيازات التي اعتادت بعض شركات العلاقات العامة تقديمها لمثل هؤلاء الرعاة، والتي تصل في بعض الأحيان لتقديم سيارة تصل قيمتها إلى ما يقارب من 50 ألف درهم