الماسة السورية

ويناقش المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على مدى ثلاثة أيام محاور تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية حيث ستقدم الدول والمنظمات المشاركة خلاله تجاربها في هذا المجال إضافة إلى أنه سيتم إقامة عدد من ورشات العمل للوصول إلى توصيات تسهم في مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي

وأكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن سورية التي تؤمن بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر لكونها جريمة تتعارض ومبادئ الدستور وتتنافى مع القيم الاجتماعية كرست جهودها في التصدي لهذه الجريمة بما يعزز ويدعم الجهود الدولية وبادرت إلى تصديق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع ومنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال كما صادقت على العديد من الاتفاقيات المتصلة بقضايا الهجرة غير الشرعية واستقدام العمالة الخارجية ومنع تجارة الأعضاء البشرية وحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الأخرى

وقال المهندس عطري.. بالرغم من أن التشريعات النافذة في سورية تحرم تجارة البشر وتعاقب عليها فإن صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 شكل نقلة نوعية في هذا المجال من حيث شموله كل ما يتصل بهذه التجارة الممنوعة والمعاقبة عليها وتأكيده على الوقاية منها ورعاية ضحاياها وتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها واستئصالها حيث اعتبر أن استدراج الأشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بقصد استخدامهم في أعمال وغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا اتجاراً بالأشخاص تسري على من يقوم به احكام هذا المرسوم والعقوبات المنصوص عليها بهذا الخصوص

وأضاف رئيس مجلس الوزراء.. أن المرسوم أكد أيضاً فيما يخص الوقاية والرقابة والتنسيق على تعزيز التعاون الدولي من خلال إحداث إدارة متخصصة في وزارة الداخلية لهذا الغرض تمارس الرقابة والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية إضافة إلى أنه أناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار وحمايتهم وإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً واجتماعياً بقصد إدماجهم في المجتمع بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة

وأكد عطري أن سورية التي تعد من أكثر دول العالم امنا واستقراراً تمارس دورها الذي تفرضه التزاماتها القانونية في التصدي لمكافحة كل اشكال الجرائم التي تطول سلامة الافراد وتهدد امن المجتمعات واستقرارها موضحا انها وضمن هذا الاطار تحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب والمواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال الاتجار بالاشخاص اضافة لمصادقتها على معظم الصكوك المتصلة بقضايا الجريمة المنظمة وانضمامها المبكر الى منظمة الانتربول الدولي وتوقيعها على القانون المعروف بدستور الانتربول والتزامها بتطبيق القرارات الصادرة عنه وكذلك مشاركتها المنتظمة في معظم دوراته ومؤتمراته وتنفيذ ما ينبثق عنها وعن الهيئات والمنظمات الدولية من قرارات واجراءات تتعلق بمكافحة الجريمة والارهاب الى جانب احتضانها العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر وبقضايا الهجرة غير الشرعية وتنظيم شؤون استقدام العمالة الخارجية ومنع تجارة الأعضاء البشرية

جريمة الاتجار بالبشر تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وامتهاناً للكرامة الإنسانية

وقال إن جريمة الاتجار بالبشر تعيد للأذهان عصور الرق والعبودية التي اعتقد العالم انه تخلص منها وطوى ممارساتها البغيضة الى الأبد مشيرا إلى أن هذه التجارة أصبحت اليوم وباعتراف المنظمات والهيئات الدولية مصدر خطر يهدد أمن وأمان كافة دول العالم

وأضاف عطري إن هذه الجريمة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وامتهانا للكرامة الإنسانية حيث جعلت من الإنسان مجرد سلعة او بضاعة تباع وتشترى في سوق النخاسة العصرية من أجل الحصول على الأرباح دون ان تعبأ بالآم مئات آلاف الضحايا او ان تكترث بمعاناتهم النفسية والجسدية وما يتعرضون له من أشكال الامتهان والاستغلال الجنسي والخدمة قسرا والإرغام على بيع الأعضاء البشرية وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية الأخرى

وبين رئيس مجلس الوزراء أن نشاطات شبكات عصابات الاتجار بالبشر تخطت الحدود الإقليمية لدولها وأصبحت تجارة دولية لها منافذها ومساربها السرية لافتا إلى انه لم يعد بمقدور دولة واحدة او مجموعة من الدول مكافحة هذه الجريمة لانها أصبحت تجارة ذات طبيعة دولية تقوم بها وتمول نشاطاتها عصابات إجرامية عابرة للحدود الوطنية مشيراً إلى أن مواجهة هذه العصابات والتصدي لهذه الجريمة مسؤولية دولية تنطلق من تحقيق تعاون وتكاتف دولي بين دول المصدر او دول العبور أو دول المقصد التي يتم فيها استغلال ضحايا هذه التجارة خاصة من النساء والأطفال ورضوخهم تحت التهديد والتعذيب والابتزاز للقيام بأعمال ومهن مرفوضة أخلاقياً وقانونياً وإنسانياً

واكد عطري ان التزام المجتمع الدولي بميثاق الامم المتحدة الذي يلغي العبودية ويصون حقوق الإنسان وحريته وكرامته يفرض على دول العالم كافة الوفاء بالتزاماتها وأداء واجباتها وتنسيق جهودها لمواجهة هذه التجارة اللاانسانية لافتاً إلى ضرورة التصدي لها في مختلف محطاتها تشريعيا وأمنيا وقضائيا وتشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الجريمة وايلاء الاهتمام بضحاياها والعمل على إنقاذهم وتقديم الحماية لهم وإعادة تأهيلهم من جديد

ودعا عطري الى ضرورة التركيز على بحث الاسباب التي تكمن وراء انتشار هذه التجارة ودوافعها واقتراح الحلول والمعالجات لها والتشدد في مواجهتها على صعيد كل دولة مبينا ان الوقاية من هذه الجريمة تتطلب تجفيف منابعها من خلال العمل على الحد من المنازعات الاقليمية والدولية وتسوية بؤر التوتر في العالم ودعم اقتصاديات الدول الفقيرة ومشاريع التنمية فيها

من جهته بين اللواء سعيد سمور وزير الداخلية انه وبالرغم من ان جريمة الاتجار بالبشر لم تصبح ظاهرة في سورية وانما عبارة عن حالات فردية ومحدودة مرفوضة من المجتمع كله فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص والذي تضمن احداث ادارة مختصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم وفي اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية وتوفير قاعدة بيانات للمعلومات ووضع البرامج التدريبية ومتابعتها واتخاذ التدابير المناسبة حيالها اضافة للتعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن

وأشار الوزير سمور الى انه اصدرت ايضا في سورية العديد من التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم المعاصرة ومنها القانون رقم 3 لعام 2003 الخاص بمكافحة الاتجار بالاعضاء البشرية وقانون التوقيع الالكتروني رقم 2 لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 الذي تضمن احداث المكاتب الخاصة بالعاملات في المنازل والمربيات اضافة لقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 والقانون رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة وغسيل الاموال وتمويل الإرهاب

واوضح ان وزارة الداخلية في سورية تبذل كل ما بوسعها لمكافحة الجريمة بشتى انواعها وملاحقة المجرمين والمطلوبين الخارجين عن القانون اينما وجدوا وبالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة مشيرا الى انه اقيمت ضمن هذا الاطار العديد من الدورات التدريبية وورشات العمل والمؤتمرات بالتعاون مع الامانة العامة لمنظمة الانتربول حرصا على التعاون معها وتقديرا للجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي وتفعيله ومكافحة الجريمة باشكالها وانواعها اضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية الاخرى ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للهجرة ومعهد جنيف لحقوق الانسان

وأشار وزير الداخلية الى ان استخدام المجرمين للتطورات التقنية التي يشهدها العالم وتسخيرهم لها في ارتكاب جرائمهم وبخاصة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والقارات يتطلب مواكبة هذه التطورات والالمام بها بمختلف الوسائل من خلال التدريب والتأهيل والاستفادة من تجارب الاخرين واحداث وحدات شرطية متخصصة في مكافحة هذه الجرائم لقمعها

واعتبر سمور أن استضافة سورية لهذا المؤتمر يعد تعزيزا لدورها الدولي في مجال مكافحة الجريمة وأن المشاركة الواسعة فيه دليل على مدى اهتمام جميع المشاركين بالتعاون والتنسيق الدولي لتحقيق الامن والاستقرار في دولهم وقال إن هذين الهدفين هما من أوائل اهتمام سورية وتأكيدها الدائم على احترام الانسان والحفاظ على حقوقه وعدم وجود سلعة يتاجر فيها فهو محور البناء والتقدم

بدوره أوضح رئيس الانتربول الدولي "كو بون هوي" أن الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص أصبح وباء عالمياً يؤثر على جميع بلدان العالم دون استثناء لكونه نشاطا عالي الأرباح وقليل الخطورة الأمر الذي يشكل عاملا مشجعا للمجرمين ويساعد على استدامة الجريمة المنظمة مشيرا إلى ان ما يجنى من هذه الجريمة يقدر بنحو 32 مليار دولار كأرباح سنوية

وقال هوي.. نجتمع بهذا المؤتمر بهدف تعزيز التعاون الفعال بين الاجهزة الامنية والعمل على زيادة الوعي وتطوير الممارسات إلى الأفضل ضد جرائم الاتجار البشر داعيا الجهات المعنية الى ضرورة تطبيق القانون مع كافة الشركاء سواء في القطاعات العامة والخاصة وتقديم حلول بشانها يمكن ان تتعامل مع التهديد العالمي للاتجار بالبشر بالشكل الافضل.

واشار رئيس منظمة الانتربول الى ان الدول بدات بادراك مشاكلها الخطيرة المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر موضحا ان الشبكات التي ترتكب هذه الجرائم لديها عدد غير محدود من الزبائن وتعود في اغلبها للمشاكل الاقتصادية التي توفر ارضا خصبة لمجموعات الجريمة المنظمة للقيام بهذه التجارة غير المشروعة

واوضح هوي ان هناك ما لا يقل عن 4ر2 مليون شخص يتم الاتجار بهم وفق احصائيات منظمة العمل الدولية منهم نحو 2ر1 مليون ضحية من القاصرين مشيرا الى ان الجهات المعنية بتطبيق القانون تواجه تحديا كبيرا في الحملات الفعالة ضد الاتجار بالبشر وضد الوسطاء الحدوديين المتورطين بهذا النشاط غير القانوني خاصة انهم يعملون بحذر وفي الخفاء وغالبا ما يضمون شبكات غير منظمة ينفذ اعضاؤها ادوارا مختلفة ذات درجات تعقيدية متنوعة في سلسلة الاتجار وهذا يجعل من جمع ومشاركة معلومات حقائقية مخابراتية عن شبكات هذه الجريمة تحديا كبيراً

كما لفت رئيس المنظمة الى ان الضحايا والشهود نادرا ما يتعاونون مع الجهات القانونية خوفا من الانتقام الشخصي او الحاق الاذى بعائلاتهم في الوطن الام ما يجعل من التحقيق والملاحقة القانونية امرا صعبا للغاية وهذا ما يشكل تحديا اضافيا لاسيما ان العديد من الدول تواجه حالات كثيرة يكون التشريع الوطني الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر فيها غير واضح مؤكداً ضرورة التزام الجهات الامنية والشركاء الاساسيين الاخرين في جميع مناطق العالم بتبنى موقف جماعي وفاعل يسمح بتفحص الاتجار بالبشر وتهريب الاشخاص من زوايا وجهات مختلفة بشكل متوازن مع التأكيد على عمليات الاعتقال وتفكيك وملاحقة الشبكات الاجرامية قانونيا وحماية الضحايا

ورأى هوي ان نجاح حملة مكافحة الاتجار بالبشر تحتاج لتعزيز القدرات وتوحيد الطاقات والامكانات من خلال التدريب المشترك وتنفيذ انشطة لبناء القدرات واعتماد اجراءات فعالة للمشاركة بمعلومات انية في شتى انحاء العالم لافتا الى ان قاعدة بيانات الانتربول الخاصة بوثائق السفر الضائعة او المسروقة التي تحتوي اكثر من 21 مليون وثيقة سفر مسروقة ومسجلة يمكن ان تساعد بشكل فاعل في الحد من جرائم شبكات الاتجار بالبشر ومن ضحاياهم لاسيما ان المجرمين الذين يتنقلون بين الحدود يستخدمون وثائق سفر مسروقة ومزورة. وبين هوي ان منظمة الانتربول تعمل جاهدة مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي للقيام بخطة عمل عالمية ضد الاتجار بالبشر مشيرا الى ان مشكلة الاتجار واستغلال الاطفال تطورت بشكل معقد يتطلب اجراءات جماعية من كل قطاعات المجتمع

وعلى هامش المؤتمر افتتح المهندس عطري المعرض المتكامل لاصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية الذي يضم مطبوعات متنوعة تتناول مختلف الجوانب القانونية والامنية المتعلقة بمكافحة الجرائم وطبيعة العمل الامني حيث اطلع والوزراء على محتوياته من الكتب والابحاث التي يضمها

حضر الافتتاح الدكتور بشار الشعار وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر والقاضي أحمد يونس وزير العدل والدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق والمعنيين

يشار الى أن الانتربول هو أكبر منظمة شرطية دولية في العالم يبلغ عدد أعضائها 181 دولة أنشئت عام 1923 بهدف تعزيز التعاون الشرطي عبر الحدود وتتمثل مهمتها في مساعدة ضباط الشرطة وانفاذ القانون في جميع أرجاء العالم للعمل على مكافحة الجرائم

فريق ماسة
2010-06-07
11935
من الأرشيف

بدء مؤتمر الأنتربول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

بدأت أمس أعمال مؤتمر الأنتربول الدولي الأول لمكافحة الإتجار بالبشر الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية ويناقش المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على مدى ثلاثة أيام محاور تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية حيث ستقدم الدول والمنظمات المشاركة خلاله تجاربها في هذا المجال إضافة إلى أنه سيتم إقامة عدد من ورشات العمل للوصول إلى توصيات تسهم في مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي وأكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن سورية التي تؤمن بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر لكونها جريمة تتعارض ومبادئ الدستور وتتنافى مع القيم الاجتماعية كرست جهودها في التصدي لهذه الجريمة بما يعزز ويدعم الجهود الدولية وبادرت إلى تصديق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع ومنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال كما صادقت على العديد من الاتفاقيات المتصلة بقضايا الهجرة غير الشرعية واستقدام العمالة الخارجية ومنع تجارة الأعضاء البشرية وحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الأخرى وقال المهندس عطري.. بالرغم من أن التشريعات النافذة في سورية تحرم تجارة البشر وتعاقب عليها فإن صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 شكل نقلة نوعية في هذا المجال من حيث شموله كل ما يتصل بهذه التجارة الممنوعة والمعاقبة عليها وتأكيده على الوقاية منها ورعاية ضحاياها وتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها واستئصالها حيث اعتبر أن استدراج الأشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بقصد استخدامهم في أعمال وغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا اتجاراً بالأشخاص تسري على من يقوم به احكام هذا المرسوم والعقوبات المنصوص عليها بهذا الخصوص وأضاف رئيس مجلس الوزراء.. أن المرسوم أكد أيضاً فيما يخص الوقاية والرقابة والتنسيق على تعزيز التعاون الدولي من خلال إحداث إدارة متخصصة في وزارة الداخلية لهذا الغرض تمارس الرقابة والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية إضافة إلى أنه أناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار وحمايتهم وإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً واجتماعياً بقصد إدماجهم في المجتمع بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة وأكد عطري أن سورية التي تعد من أكثر دول العالم امنا واستقراراً تمارس دورها الذي تفرضه التزاماتها القانونية في التصدي لمكافحة كل اشكال الجرائم التي تطول سلامة الافراد وتهدد امن المجتمعات واستقرارها موضحا انها وضمن هذا الاطار تحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب والمواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال الاتجار بالاشخاص اضافة لمصادقتها على معظم الصكوك المتصلة بقضايا الجريمة المنظمة وانضمامها المبكر الى منظمة الانتربول الدولي وتوقيعها على القانون المعروف بدستور الانتربول والتزامها بتطبيق القرارات الصادرة عنه وكذلك مشاركتها المنتظمة في معظم دوراته ومؤتمراته وتنفيذ ما ينبثق عنها وعن الهيئات والمنظمات الدولية من قرارات واجراءات تتعلق بمكافحة الجريمة والارهاب الى جانب احتضانها العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر وبقضايا الهجرة غير الشرعية وتنظيم شؤون استقدام العمالة الخارجية ومنع تجارة الأعضاء البشرية جريمة الاتجار بالبشر تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وامتهاناً للكرامة الإنسانية وقال إن جريمة الاتجار بالبشر تعيد للأذهان عصور الرق والعبودية التي اعتقد العالم انه تخلص منها وطوى ممارساتها البغيضة الى الأبد مشيرا إلى أن هذه التجارة أصبحت اليوم وباعتراف المنظمات والهيئات الدولية مصدر خطر يهدد أمن وأمان كافة دول العالم وأضاف عطري إن هذه الجريمة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وامتهانا للكرامة الإنسانية حيث جعلت من الإنسان مجرد سلعة او بضاعة تباع وتشترى في سوق النخاسة العصرية من أجل الحصول على الأرباح دون ان تعبأ بالآم مئات آلاف الضحايا او ان تكترث بمعاناتهم النفسية والجسدية وما يتعرضون له من أشكال الامتهان والاستغلال الجنسي والخدمة قسرا والإرغام على بيع الأعضاء البشرية وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية الأخرى وبين رئيس مجلس الوزراء أن نشاطات شبكات عصابات الاتجار بالبشر تخطت الحدود الإقليمية لدولها وأصبحت تجارة دولية لها منافذها ومساربها السرية لافتا إلى انه لم يعد بمقدور دولة واحدة او مجموعة من الدول مكافحة هذه الجريمة لانها أصبحت تجارة ذات طبيعة دولية تقوم بها وتمول نشاطاتها عصابات إجرامية عابرة للحدود الوطنية مشيراً إلى أن مواجهة هذه العصابات والتصدي لهذه الجريمة مسؤولية دولية تنطلق من تحقيق تعاون وتكاتف دولي بين دول المصدر او دول العبور أو دول المقصد التي يتم فيها استغلال ضحايا هذه التجارة خاصة من النساء والأطفال ورضوخهم تحت التهديد والتعذيب والابتزاز للقيام بأعمال ومهن مرفوضة أخلاقياً وقانونياً وإنسانياً واكد عطري ان التزام المجتمع الدولي بميثاق الامم المتحدة الذي يلغي العبودية ويصون حقوق الإنسان وحريته وكرامته يفرض على دول العالم كافة الوفاء بالتزاماتها وأداء واجباتها وتنسيق جهودها لمواجهة هذه التجارة اللاانسانية لافتاً إلى ضرورة التصدي لها في مختلف محطاتها تشريعيا وأمنيا وقضائيا وتشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الجريمة وايلاء الاهتمام بضحاياها والعمل على إنقاذهم وتقديم الحماية لهم وإعادة تأهيلهم من جديد ودعا عطري الى ضرورة التركيز على بحث الاسباب التي تكمن وراء انتشار هذه التجارة ودوافعها واقتراح الحلول والمعالجات لها والتشدد في مواجهتها على صعيد كل دولة مبينا ان الوقاية من هذه الجريمة تتطلب تجفيف منابعها من خلال العمل على الحد من المنازعات الاقليمية والدولية وتسوية بؤر التوتر في العالم ودعم اقتصاديات الدول الفقيرة ومشاريع التنمية فيها من جهته بين اللواء سعيد سمور وزير الداخلية انه وبالرغم من ان جريمة الاتجار بالبشر لم تصبح ظاهرة في سورية وانما عبارة عن حالات فردية ومحدودة مرفوضة من المجتمع كله فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص والذي تضمن احداث ادارة مختصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم وفي اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية وتوفير قاعدة بيانات للمعلومات ووضع البرامج التدريبية ومتابعتها واتخاذ التدابير المناسبة حيالها اضافة للتعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن وأشار الوزير سمور الى انه اصدرت ايضا في سورية العديد من التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم المعاصرة ومنها القانون رقم 3 لعام 2003 الخاص بمكافحة الاتجار بالاعضاء البشرية وقانون التوقيع الالكتروني رقم 2 لعام 2009 والمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 الذي تضمن احداث المكاتب الخاصة بالعاملات في المنازل والمربيات اضافة لقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 والقانون رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة وغسيل الاموال وتمويل الإرهاب واوضح ان وزارة الداخلية في سورية تبذل كل ما بوسعها لمكافحة الجريمة بشتى انواعها وملاحقة المجرمين والمطلوبين الخارجين عن القانون اينما وجدوا وبالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة مشيرا الى انه اقيمت ضمن هذا الاطار العديد من الدورات التدريبية وورشات العمل والمؤتمرات بالتعاون مع الامانة العامة لمنظمة الانتربول حرصا على التعاون معها وتقديرا للجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي وتفعيله ومكافحة الجريمة باشكالها وانواعها اضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية الاخرى ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للهجرة ومعهد جنيف لحقوق الانسان وأشار وزير الداخلية الى ان استخدام المجرمين للتطورات التقنية التي يشهدها العالم وتسخيرهم لها في ارتكاب جرائمهم وبخاصة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والقارات يتطلب مواكبة هذه التطورات والالمام بها بمختلف الوسائل من خلال التدريب والتأهيل والاستفادة من تجارب الاخرين واحداث وحدات شرطية متخصصة في مكافحة هذه الجرائم لقمعها واعتبر سمور أن استضافة سورية لهذا المؤتمر يعد تعزيزا لدورها الدولي في مجال مكافحة الجريمة وأن المشاركة الواسعة فيه دليل على مدى اهتمام جميع المشاركين بالتعاون والتنسيق الدولي لتحقيق الامن والاستقرار في دولهم وقال إن هذين الهدفين هما من أوائل اهتمام سورية وتأكيدها الدائم على احترام الانسان والحفاظ على حقوقه وعدم وجود سلعة يتاجر فيها فهو محور البناء والتقدم بدوره أوضح رئيس الانتربول الدولي "كو بون هوي" أن الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص أصبح وباء عالمياً يؤثر على جميع بلدان العالم دون استثناء لكونه نشاطا عالي الأرباح وقليل الخطورة الأمر الذي يشكل عاملا مشجعا للمجرمين ويساعد على استدامة الجريمة المنظمة مشيرا إلى ان ما يجنى من هذه الجريمة يقدر بنحو 32 مليار دولار كأرباح سنوية وقال هوي.. نجتمع بهذا المؤتمر بهدف تعزيز التعاون الفعال بين الاجهزة الامنية والعمل على زيادة الوعي وتطوير الممارسات إلى الأفضل ضد جرائم الاتجار البشر داعيا الجهات المعنية الى ضرورة تطبيق القانون مع كافة الشركاء سواء في القطاعات العامة والخاصة وتقديم حلول بشانها يمكن ان تتعامل مع التهديد العالمي للاتجار بالبشر بالشكل الافضل. واشار رئيس منظمة الانتربول الى ان الدول بدات بادراك مشاكلها الخطيرة المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر موضحا ان الشبكات التي ترتكب هذه الجرائم لديها عدد غير محدود من الزبائن وتعود في اغلبها للمشاكل الاقتصادية التي توفر ارضا خصبة لمجموعات الجريمة المنظمة للقيام بهذه التجارة غير المشروعة واوضح هوي ان هناك ما لا يقل عن 4ر2 مليون شخص يتم الاتجار بهم وفق احصائيات منظمة العمل الدولية منهم نحو 2ر1 مليون ضحية من القاصرين مشيرا الى ان الجهات المعنية بتطبيق القانون تواجه تحديا كبيرا في الحملات الفعالة ضد الاتجار بالبشر وضد الوسطاء الحدوديين المتورطين بهذا النشاط غير القانوني خاصة انهم يعملون بحذر وفي الخفاء وغالبا ما يضمون شبكات غير منظمة ينفذ اعضاؤها ادوارا مختلفة ذات درجات تعقيدية متنوعة في سلسلة الاتجار وهذا يجعل من جمع ومشاركة معلومات حقائقية مخابراتية عن شبكات هذه الجريمة تحديا كبيراً كما لفت رئيس المنظمة الى ان الضحايا والشهود نادرا ما يتعاونون مع الجهات القانونية خوفا من الانتقام الشخصي او الحاق الاذى بعائلاتهم في الوطن الام ما يجعل من التحقيق والملاحقة القانونية امرا صعبا للغاية وهذا ما يشكل تحديا اضافيا لاسيما ان العديد من الدول تواجه حالات كثيرة يكون التشريع الوطني الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر فيها غير واضح مؤكداً ضرورة التزام الجهات الامنية والشركاء الاساسيين الاخرين في جميع مناطق العالم بتبنى موقف جماعي وفاعل يسمح بتفحص الاتجار بالبشر وتهريب الاشخاص من زوايا وجهات مختلفة بشكل متوازن مع التأكيد على عمليات الاعتقال وتفكيك وملاحقة الشبكات الاجرامية قانونيا وحماية الضحايا ورأى هوي ان نجاح حملة مكافحة الاتجار بالبشر تحتاج لتعزيز القدرات وتوحيد الطاقات والامكانات من خلال التدريب المشترك وتنفيذ انشطة لبناء القدرات واعتماد اجراءات فعالة للمشاركة بمعلومات انية في شتى انحاء العالم لافتا الى ان قاعدة بيانات الانتربول الخاصة بوثائق السفر الضائعة او المسروقة التي تحتوي اكثر من 21 مليون وثيقة سفر مسروقة ومسجلة يمكن ان تساعد بشكل فاعل في الحد من جرائم شبكات الاتجار بالبشر ومن ضحاياهم لاسيما ان المجرمين الذين يتنقلون بين الحدود يستخدمون وثائق سفر مسروقة ومزورة. وبين هوي ان منظمة الانتربول تعمل جاهدة مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي للقيام بخطة عمل عالمية ضد الاتجار بالبشر مشيرا الى ان مشكلة الاتجار واستغلال الاطفال تطورت بشكل معقد يتطلب اجراءات جماعية من كل قطاعات المجتمع وعلى هامش المؤتمر افتتح المهندس عطري المعرض المتكامل لاصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية الذي يضم مطبوعات متنوعة تتناول مختلف الجوانب القانونية والامنية المتعلقة بمكافحة الجرائم وطبيعة العمل الامني حيث اطلع والوزراء على محتوياته من الكتب والابحاث التي يضمها حضر الافتتاح الدكتور بشار الشعار وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر والقاضي أحمد يونس وزير العدل والدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق والمعنيين يشار الى أن الانتربول هو أكبر منظمة شرطية دولية في العالم يبلغ عدد أعضائها 181 دولة أنشئت عام 1923 بهدف تعزيز التعاون الشرطي عبر الحدود وتتمثل مهمتها في مساعدة ضباط الشرطة وانفاذ القانون في جميع أرجاء العالم للعمل على مكافحة الجرائم