قتل 82 عراقيا، وأصيب أكثر من 330، في موجة منسقة من 25 تفجيرا وهجوما، استهدفت 13 منطقة عراقية، أمس، بينما قضت المحكمة الجنائية العليا بإعدام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار الى تركيا، بعد إدانته بتهمة القتل، في حكم من شأنه أن يزيد من التوتر الطائفي في العراق.

وأعلنت السلطات العراقية مقتل 82 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 330، في 25 هجوما وتفجيرا، بينها انفجار سيارة قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية. وتأتي الهجمات المنسقة بعد يوم من تبني «دولة العراق الإسلامية»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، 131 هجوما بين الأول و28 رمضان الماضي، استهدف معظمها قوات الأمن.

واتهمت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، تنظيم «القاعدة» بالوقوف وراء الهجمات والتفجيرات، التي أدمت العراق. وقالت إن «هذه الهجمات هي استهداف طائفي واضح لإثارة الفتن الطائفية وزيادة الاحتقانات السياسية وتشتيت الجهود الأمنية».

وأضافت ان «هذه الهجمات تعري قوى الإرهاب أكثر من ذي قبل، وتكشف الوجه القبيح لمن خدعوا البعض في السنوات الماضية، والتي صوّرت أعمالهم شكلا من أشكال المقاومة والجهاد ضد المحتلين، فالهجمات الراهنة استهدفت المساجد والأسواق الشعبية والمواطنين العزل». وأضافت «المعركة ضد الإرهاب مستمرة، وإن قواتنا الأمنية في تطور من حيث العدة والعدد والخبرات، وهي ماضية في تكثيف جهودها لتحجيم الإرهاب».

وقالت مصادر أمنية وطبية إن عبوة داخل سيارة انفجرت قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية، موضحة أن الهجوم «أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر». ودانت وزارة الخارجية الفرنسية «بأشد العبارات حزما» الهجمات التي وقعت في العراق، و«خصوصا الاعتداء أمام القنصلية الفخرية لفرنسا» في الناصرية.

وفي وسط المدينة ذاتها، قالت المصادر الأمنية إن «سيارة انفجرت قرب فندق الجنوب ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين».

وفي العمارة، قتل 19 شخصا، وأصيب حوالي 100، في انفجار سيارتين في سوق شعبي عند مرقد الإمام علي الشرقي. وبعد اكتظاظ المستشفى الرئيسي في العمارة بجرحى الهجومين استخدمت مكبرات المساجد في المدينة لدعوة الناس للتبرع بالدم.

وفي البصرة، قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 20، بانفجار سيارة قرب سوق المسطر الشعبي وسط المدينة. وأعلنت مصادر أمنية أن 11 عسكريا عراقيا قتلوا، وأصيب ثمانية في هجوم على حاجز تفتيش قرب بلدة بلد.

وأعلنت الشرطة العراقية مقتل سبعة متطوعين لحماية المنشآت النفطية، وجرح 17، في تفجير سيارة استهدفت تجمعا قرب بوابة شركة نفط الشمال في كركوك. كما قتل في كركوك وقرى محيطة فيها 7 اشخاص، واصيب 120، في 6 تفجيرات وهجمات استهدفت مدنيين وقوات امنية.

وقتل 10 أشخاص، وأصيب 50، في تفجيرات وهجمات، استهدفت غالبيتها قوات أمنية، في تلعفر والحويجة وسامراء وبعقوبة والتاجي والموصل والفلوجة. وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «ثلاثة جنود قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين في منطقة أبو غريب» قرب بغداد، كما قتل اثنان من المسلحين خلال الاشتباك. ومساء، قتل 15 شخصا، وأصيب 58، في انفجار 3 سيارات في احياء الوشاش والشولة والحورية في بغداد. والاحياء الثلاثة المستهدفة تقطنها غالبية شيعية. كما قتل 11 عراقيا واصيب حوالي 20 في انفجار سيارة في مدينة الصدر.

الهاشمي

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية. كما أصدرت حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره احمد قحطان. ولديهما 30 يوما من اجل استئناف الحكم.

وقال القاضي، خلال الجلسة، إن «الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية سهاد العبيدي والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت».

وقبيل القرار، قدم المدعي العام مطالعة طالب فيها بإدانة الهاشمي في قضيتين وإسقاط التهم عن الثالثة لعدم توفر الأدلة. وبعدها قدم فريق الدفاع لائحة طويلة تضم أكثر من 20 صفحة تناوب على قراءتها ثلاثة محامين، طعنوا خلالها بمجريات المحاكمة، وأكدوا أن «المحكمة تعرضت لضغوطات سياسية».

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وأعلن القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني.

وبعد ساعات من صدور الحكم، التقى الهاشمي وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، في أنقرة. وقال ديبلوماسي تركي رفيع المستوى إن «الهاشمي وصل من اسطنبول إلى أنقرة والتقى داود اوغلو»، موضحا ان هذا الاجتماع كان مقررا سابقا لكنه تزامن مع صدور حكم الاعدام بحق الهاشمي، الذي فر الى تركيا منذ نيسان الماضي. وهو يقيم في اسطنبول مع عائلته في ظل حماية الدولة التركية التي رفضت تسليمه.

 

  • فريق ماسة
  • 2012-09-09
  • 6402
  • من الأرشيف

الدم يغطي العراق: 400 قتيل وجريح

            قتل 82 عراقيا، وأصيب أكثر من 330، في موجة منسقة من 25 تفجيرا وهجوما، استهدفت 13 منطقة عراقية، أمس، بينما قضت المحكمة الجنائية العليا بإعدام نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار الى تركيا، بعد إدانته بتهمة القتل، في حكم من شأنه أن يزيد من التوتر الطائفي في العراق. وأعلنت السلطات العراقية مقتل 82 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 330، في 25 هجوما وتفجيرا، بينها انفجار سيارة قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية. وتأتي الهجمات المنسقة بعد يوم من تبني «دولة العراق الإسلامية»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، 131 هجوما بين الأول و28 رمضان الماضي، استهدف معظمها قوات الأمن. واتهمت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، تنظيم «القاعدة» بالوقوف وراء الهجمات والتفجيرات، التي أدمت العراق. وقالت إن «هذه الهجمات هي استهداف طائفي واضح لإثارة الفتن الطائفية وزيادة الاحتقانات السياسية وتشتيت الجهود الأمنية». وأضافت ان «هذه الهجمات تعري قوى الإرهاب أكثر من ذي قبل، وتكشف الوجه القبيح لمن خدعوا البعض في السنوات الماضية، والتي صوّرت أعمالهم شكلا من أشكال المقاومة والجهاد ضد المحتلين، فالهجمات الراهنة استهدفت المساجد والأسواق الشعبية والمواطنين العزل». وأضافت «المعركة ضد الإرهاب مستمرة، وإن قواتنا الأمنية في تطور من حيث العدة والعدد والخبرات، وهي ماضية في تكثيف جهودها لتحجيم الإرهاب». وقالت مصادر أمنية وطبية إن عبوة داخل سيارة انفجرت قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية، موضحة أن الهجوم «أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر». ودانت وزارة الخارجية الفرنسية «بأشد العبارات حزما» الهجمات التي وقعت في العراق، و«خصوصا الاعتداء أمام القنصلية الفخرية لفرنسا» في الناصرية. وفي وسط المدينة ذاتها، قالت المصادر الأمنية إن «سيارة انفجرت قرب فندق الجنوب ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين». وفي العمارة، قتل 19 شخصا، وأصيب حوالي 100، في انفجار سيارتين في سوق شعبي عند مرقد الإمام علي الشرقي. وبعد اكتظاظ المستشفى الرئيسي في العمارة بجرحى الهجومين استخدمت مكبرات المساجد في المدينة لدعوة الناس للتبرع بالدم. وفي البصرة، قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب 20، بانفجار سيارة قرب سوق المسطر الشعبي وسط المدينة. وأعلنت مصادر أمنية أن 11 عسكريا عراقيا قتلوا، وأصيب ثمانية في هجوم على حاجز تفتيش قرب بلدة بلد. وأعلنت الشرطة العراقية مقتل سبعة متطوعين لحماية المنشآت النفطية، وجرح 17، في تفجير سيارة استهدفت تجمعا قرب بوابة شركة نفط الشمال في كركوك. كما قتل في كركوك وقرى محيطة فيها 7 اشخاص، واصيب 120، في 6 تفجيرات وهجمات استهدفت مدنيين وقوات امنية. وقتل 10 أشخاص، وأصيب 50، في تفجيرات وهجمات، استهدفت غالبيتها قوات أمنية، في تلعفر والحويجة وسامراء وبعقوبة والتاجي والموصل والفلوجة. وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «ثلاثة جنود قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين في منطقة أبو غريب» قرب بغداد، كما قتل اثنان من المسلحين خلال الاشتباك. ومساء، قتل 15 شخصا، وأصيب 58، في انفجار 3 سيارات في احياء الوشاش والشولة والحورية في بغداد. والاحياء الثلاثة المستهدفة تقطنها غالبية شيعية. كما قتل 11 عراقيا واصيب حوالي 20 في انفجار سيارة في مدينة الصدر. الهاشمي وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية. كما أصدرت حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره احمد قحطان. ولديهما 30 يوما من اجل استئناف الحكم. وقال القاضي، خلال الجلسة، إن «الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية سهاد العبيدي والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت». وقبيل القرار، قدم المدعي العام مطالعة طالب فيها بإدانة الهاشمي في قضيتين وإسقاط التهم عن الثالثة لعدم توفر الأدلة. وبعدها قدم فريق الدفاع لائحة طويلة تضم أكثر من 20 صفحة تناوب على قراءتها ثلاثة محامين، طعنوا خلالها بمجريات المحاكمة، وأكدوا أن «المحكمة تعرضت لضغوطات سياسية». وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وأعلن القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني. وبعد ساعات من صدور الحكم، التقى الهاشمي وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، في أنقرة. وقال ديبلوماسي تركي رفيع المستوى إن «الهاشمي وصل من اسطنبول إلى أنقرة والتقى داود اوغلو»، موضحا ان هذا الاجتماع كان مقررا سابقا لكنه تزامن مع صدور حكم الاعدام بحق الهاشمي، الذي فر الى تركيا منذ نيسان الماضي. وهو يقيم في اسطنبول مع عائلته في ظل حماية الدولة التركية التي رفضت تسليمه.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة