الماسة السورية

بعد أكثر من سنة ونصف السنة على الوعد الذي أطلقه الرئيس الأميركي باراك أوباما بدعم الاقتصاد المصري الذي يمرّ في مرحلة انتقالية حاسمة، تعمل إدارته اليوم على اتفاق مع الحكومة يقضي بشطب مليار دولار من ديون مصر، بحسب ما كشف مسؤولون أميركيون. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى مصر لمناقشة طلب تقدمت به السلطة المصرية بالحصول على 4,8 مليار دولار كقرض، علماً أن الطلب كان مدعوماً من الإدارة الأميركية بحسب ما أفاد مسؤولون قالوا إن الهدف تعزيز الاقتصاد المصري لما يلعبه من دور في الاستقرار السياسي للبلاد وبالتالي للمنطقة التي تعيش مرحلة انتقالية صعبة. في المقابل، لا يمكن بحسب هؤلاء نزع توقيت هذا القرار من سياق تزامنه مع زيارة مرسي للصين مؤخراً، والتي كان هدفها اقتصادياً بالدرجة الأولى، وهو ما تخشى أميركا أن يكون تمهيداً لخسارة نفوذها وفرصها الاستثمارية في مصر.وكانت واشنطن أرسلت الأسبوع الماضي وفدين إلى القاهرة للعمل على تفاصيل المساعدة الأميركية المتعلقة بالدين، فضلاً عن 375 مليون دولار كقروض وضمانات للمستثمرين الأميركيين في مصر و60 مليون دولار كصندوق استثمار للشركات المصرية. وعبّر مسؤولون أميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز» عن مدى استغرابهم من درجة الانفتاح التي يمتلكها مرسي ومستشاروه بشأن التغيير الاقتصادي، مع تركيز شديد على خلق فرص عمل جديدة. وأملاً في الاستفادة مما يعتبرونه مناخاً ناضجاً للاستثمار، ستصطحب كل من وزارة الخارجية وغرفة التجارة الأميركية مدراء تنفيذيين من أكثر من 50 شركة أميركية، مثل «كاتربيلر» و «كزيروكس»، إلى القاهرة في إطار واحد من أكبر الوفود التجارية. وسيحث المسؤولون والمدراء التنفيذيون الحكومة المصرية على إجراء تعديلات في النظام الضريبي، كما على تعديل قوانين العمل لتحسين المناخ الاستثماري. ويتخوف المسؤولون الأميركيون من أن يكونوا قد فوتوا فرصة إعادة تشكيل العلاقات مع مصر، بعدما ارتكزت لفترة طويلة على تجارة السلاح والأمن بدل تأمين الازدهار الاقتصادي لمجموعة واسعة من المصريين. وهنا يقول نائب وزيرة الخارجية توماس نايدس، الذي يتوجه إلى القاهرة ضمن الوفد التجاري، إن «هدفنا هو توجيه رسالة قوية جداً إلى مصر بأن الأمر ليس مساعدة فحسب، فهو متعلق بالنمو والأعمال». وكانت كل من السعودية وقطر قدمتا لمصر دفعات طوارئ وصلت إلى 3 مليارات دولار، في حين قدمت الصين قرضاً بـ200 مليون دولار ووقع الطرفان اتفاقيات في حقول الزراعة والاتصالات. يُذكر أن ديون الولايات المتحدة المترتبة على مصر تتخطى الثلاثة مليارات دولار، وأكثرها تأتي من برنامج «الغذاء مقابل السلام» والذي منح قروضاً لشراء المنتجات الزراعية الأميركية بعد اتفاقية «كامب ديفيد» مع إسرائيل في عهد الرئيس جيمي كارتر. أما مبلغ المليار دولار المقترح شطبه فهو من الأموال غير المشمولة ببرامج المساعدة. وكانت النقاشات في أروقة القرار الأميركية تدور حول ما إذا كان الأفضل شطب الديون بشكل تام أم «مبادلة الديون»، حيث يتم إنفاق الأموال على مشاريع استثمارية في مصر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل. مع العلم أن الكونغرس اشترط على مساعدة مصر بشكل أساسي، من بين شروط أخرى، مسألة الالتزام بمعاهدة «كامب ديفيد» مع إسرائيل.