طلبت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحريك الدعوى العامة بحق المدير العام للمؤسسة العامة للسكر احمد موسى المطير وذلك سندا لأحكام المادة/14/ الفقرة /ب/ من قانون العقوبات الاقتصادية والمادة /366/من قانون العقوبات العام، كما اقترحت، على خلفية تحقيقاتها في شكوى لإحدى الشركات القبرصية، الطلب من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، وذلك ضمانا لسداد مبلغ50.281 مليون ليرة مع الفوائد القانونية لحين السداد
واقترحت الهيئة كذلك الطلب من وزارة الصناعة تنفيذ أربعة مقترحات حمل أولها المطالبة بإعفاء السيد أحمد الموسى المطير من مهامه كمدير للمؤسسة العامة للسكر، و ثانيها العمل على استصدار قرار بحرمان شركة اشكس السويسرية من التعامل مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات لإخلالها بتنفيذ التزاماتها تجاه المؤسسة العامة للسكر، و ثالثها التدخل بالدعوى العامة واتخاذ صفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة العامة للسكر، و رابعها الطلب إلى المؤسسة العامة للسكر مطالبة شركة اشكس السويسرية بكافة الأضرار التي لحقت بها نتيجة نكول الأخيرة عن توريد ربع العقد رقم /17/ لعام 2009 بما فيها فرق السعر الناجم عن التنفيذ على حسابها البالغ 1025100/ يورو( مليون وخمسة وعشرون ألفا ومائة يورو ) بالإضافة إلى غرامات التأخير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل
يذكر أن هذه المقترحات جاءت بناء على التحقيقات التي أجرتها الهيئة في الشكوى المقدمة من شركة اينو ريو القبرصية حول مناقصتين لتوريد/ 40000/ طن سكر خامي لكل منهما، وقد رست الأولى على شركة اشكس السويسرية والثانية عليها، إلا أن شركة اشكس تقدمت بكسر للمناقصة الثانية بتخفيض /5/ يورو للطن فأعادت مؤسسة السكر الإعلان وفازت شركة اشكس
بعدها قامت شركة اينو ريو بتقديم كتاب إلى مؤسسة السكر يتضمن تخفيض سعرها بمقدار 20 يورو للطن وبما يعادل 52 مليون ليرة سورية لكامل الكمية، إلا أن المؤسسة – وكما تقول الهيئة ـ تغاضت عن هذا الوفر، وهذا يشير إلى محاباة المؤسسة للشركة الفائزة بقصد تحقيق مصالح مادية
فريق ماسة
2010-06-05
9591
من الأرشيف
إعفاء مدير عام السكر و تحريك دعوى ضده
طلبت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحريك الدعوى العامة بحق المدير العام للمؤسسة العامة للسكر احمد موسى المطير وذلك سندا لأحكام المادة/14/ الفقرة /ب/ من قانون العقوبات الاقتصادية والمادة /366/من قانون العقوبات العام، كما اقترحت، على خلفية تحقيقاتها في شكوى لإحدى الشركات القبرصية، الطلب من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، وذلك ضمانا لسداد مبلغ50.281 مليون ليرة مع الفوائد القانونية لحين السداد
واقترحت الهيئة كذلك الطلب من وزارة الصناعة تنفيذ أربعة مقترحات حمل أولها المطالبة بإعفاء السيد أحمد الموسى المطير من مهامه كمدير للمؤسسة العامة للسكر، و ثانيها العمل على استصدار قرار بحرمان شركة اشكس السويسرية من التعامل مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات لإخلالها بتنفيذ التزاماتها تجاه المؤسسة العامة للسكر، و ثالثها التدخل بالدعوى العامة واتخاذ صفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة العامة للسكر، و رابعها الطلب إلى المؤسسة العامة للسكر مطالبة شركة اشكس السويسرية بكافة الأضرار التي لحقت بها نتيجة نكول الأخيرة عن توريد ربع العقد رقم /17/ لعام 2009 بما فيها فرق السعر الناجم عن التنفيذ على حسابها البالغ 1025100/ يورو( مليون وخمسة وعشرون ألفا ومائة يورو ) بالإضافة إلى غرامات التأخير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل
يذكر أن هذه المقترحات جاءت بناء على التحقيقات التي أجرتها الهيئة في الشكوى المقدمة من شركة اينو ريو القبرصية حول مناقصتين لتوريد/ 40000/ طن سكر خامي لكل منهما، وقد رست الأولى على شركة اشكس السويسرية والثانية عليها، إلا أن شركة اشكس تقدمت بكسر للمناقصة الثانية بتخفيض /5/ يورو للطن فأعادت مؤسسة السكر الإعلان وفازت شركة اشكس
بعدها قامت شركة اينو ريو بتقديم كتاب إلى مؤسسة السكر يتضمن تخفيض سعرها بمقدار 20 يورو للطن وبما يعادل 52 مليون ليرة سورية لكامل الكمية، إلا أن المؤسسة – وكما تقول الهيئة ـ تغاضت عن هذا الوفر، وهذا يشير إلى محاباة المؤسسة للشركة الفائزة بقصد تحقيق مصالح مادية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة