الماسة السورية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن أهمية المؤتمر تأتي من تزامنه مع إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة التي ستؤطر لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضع في أولوياتها الشأن الاجتماعي مشيراً إلى غنى الأفكار والقضايا التي طرحت والتي يمكن الاستفادة منها في مجال التمويل الصغير

وأوضح الدردري أهمية وضع التمويل الأصغر في إطاره التمويلي والتشريعي والنظر إليه في إطار شامل وبيئة متمكنة ومنظومة أوسع لافتاً إلى أن الدول العربية ما زالت في طور النمو والتنمية ولا تستطيع الاعتماد على التمويل الصغير فقط بل عليها الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والصحة والتوسع في الانفاق العام

وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أكدت أن موضوع تراجع الإنفاق العام على البنى التحتية أمر خطير جداً مؤكداً أهمية زيادة الإنفاق العام بالنسبة لموضوع التمويل الصغير لأن التعامل فيه يتم مع الشريحة الأضعف في المجتمع واذا لم يؤسس على قاعدة متطورة فلن يحقق أهدافه

وسلط الدردري الضوء على التجربة السورية في مجال التمويل الأصغر وانعكاساتها على الدول العربية وقال.. نحن قررنا التوسع في الإنفاق العام من 20 مليار دولار لتتجاوز الـ45 مليار دولار في الخطة الخمسية القادمة التي ستركز على التعليم والصحة والبنى التحتية وأصدرنا القانون 15 الناظم لعمل مؤسسات التمويل الأصغر وأنجزنا البنى التحتية ونحن بصدد إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير التي ستدخل الخطة الحادية عشرة

وأضاف الدردري.. إيماننا بالتمويل الصغير هو جزء من إيماننا بالنمو الشامل مؤكداً عدم وضوح الإطار التشريعي لعملية التمويل الصغير اذا لم تكن في الإطار التشريعي الناظم لعملية التمويل العام وضرورة تنظيم الإطار المالي والمصرفي الفعال من جهات ناظمة وكفؤة والعمل على توفير المناخ والبيئة المناسبة ونقل المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والسعي إلى تكبير السوق بنقل جزء من قاعدة الهرم إلى جسمه

وأكد ضرورة وجود إدارة حكيمة وكفؤة توفر الخدمات المالية على جميع مستويات العمل الاقتصادي ووجود مصرف مركزي يعمل على تحقيق متطلبات التمويل وتنظيم العمل وتشريعات توفر رأس المال للشركات الصغيرة بتكلفة ومرونة معقولة وأنظمة حوكمة مالية وضريبية تتناسب مع مبدأ العدالة الضريبية وإنشاء شبكة اتصال وطرق تصل المستهدفين من التمويل بعضهم ببعض وتصلهم بالأسواق

وقال الدردري.. إذا لم تكن سياساتنا التنموية الأم في جميع الدول العربية الغنية والفقيرة هي سياسات تنموية يكون التمويل الصغير أحد مكوناتها المخصص لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً وتمكينهم قانونياً وتشريعياً وحده غير كاف مؤكداً أن العنصر الأهم في هذه العملية هو العنصر البشري

وأشارت ميادة الزغبي من مؤسسة سيجاب الأميركية التي ترأست جلسة صورة المستقبل بالنسبة للتمويل الصغير وكيفية دعم القطاعات المالية المتكاملة فعلياً إلى التطور الذي شهدته سورية في مجالات التمويل الصغير والتغيرات الهامة في العلاقة بين مؤسسات التمويل المتوسطة والصغيرة والمستفيدين

وأشارت ميادة بيداس خبيرة في مؤسسة إمكان اللبنانية إلى أن سورية وضعت على خارطة التمويل الصغير القانون التشريعي الذي ينظم عمل هذا القطاع ويحمي المستفيدين موضحة أن التجربة دلت على أن دعم الجهات المانحة والمنظمات الدولية غير كاف لإنجاح التمويل الصغير ولابد من تعزيز قدرات المؤسسات من النواحي الاقتراضية والتكنولوجية والمعلوماتية والكوادر البشرية بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة وتحديد منهجية الأقراض ونوع القروض والخدمات

بدورها قالت جوليا أسعد خبيرة في مؤسسة جرامين جميل إن الدفع باتجاه النمو يتطلب دعم عمل المؤسسات من خلال بنية تحتية متكاملة والحس بالمسؤولية والتركيز على القطاع البشري وعلى التكنولوجيا والاستماع إلى المستفيدين لمعرفة متطلباتهم الأساسية والبحث في إمكانيات ضبط المخاطر مشيرة إلى أهمية الابتكارات التي تأتي من الزبائن انفسهم لتطبيقها في الصناعة

من جانبه تحدث ناصر القحطاني من مؤسسة اجفند السعودية عن تجارب شارك فيها باليمن والمغرب موضحاً أن مؤسسات التمويل الصغير لا بد أن تعمل بأسلوب تجاري وان تقدم جميع الخدمات المالية والا فإنها ستتحول إلى الأعمال الخيرية وبالتالي عدم ضمان استمراريتها مؤكداً أهمية دعم الحكومات لقطاع التمويل الصغير مع وجود كوادر وبنية تحتية منافسة

وتم توزيع جوائز الشفافية والشهادات التقديرية على عدد من مؤسسات التمويل الأصغر في الوطن العربي وأعضاء شبكة سنابل وعلى بعض المشاركين من خبراء التمويل

وأشار الدكتور يوسف فواز رئيس مجلس إدارة سنابل إلى النجاح الذي حققه المؤتمر على مستوى المشاركة التي تصل للمرة الأولى في مؤتمرات سنابل إلى أكثر من 600 مشارك الأمر الذي يؤكد مكانة سنابل كركيزة أساسية لتبادل الخبرات والتشبيك بين المانحين والمستثمرين والمستفيدين وأكد الفاعلية والشفافية التي اتسمت بها جلسات المؤتمر من خلال المحاور التي تم تناولها والتي أثبتت صحة اختيار عنوان المؤتمر النمو بمسؤولية بين الاتجاهات العالمية والخبرات الإقليمية

وأعرب فواز عن تقديره لسورية لاستضافتها ورعايتها لفعاليات مؤتمر سنابل في دورته السابعة وللجهات الراعية المحلية والدولية على الجهود التي بذلت لإنجاح المؤتمر الذي يشكل قيمة مضافة بالنسبة للمشاركين لترجمتها من خلال تقديم خدمات أفضل إلى الفئات الفقيرة في البلدان العربية بهدف تحسين مستوى معيشتهم

واختتم مايكل كرانكل من مؤسسة اندا المغربية أعمال المؤتمر بالتأكيد على أهمية هذه الدورة من المؤتمر في تبادل الخبرات والاطلاع على بعض التجارب الناجحة والاستفادة من التجارب الفاشلة في تفادي أسبابها مشيراً إلى ضرورة بناء التحالفات والشراكات والتعاون بين مؤسسات التمويل الأصغر للاستمرار في النمو والاستفادة من هذه الدورة المتميزة والمتطورة للمؤتمر

فريق ماسة
2010-06-04
9918
من الأرشيف

الدردري في اختتام مؤتمر السنابل ...التوسع في الإنفاق من 20 مليار دولار ليتجاوز 45 مليار دولار..

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن أهمية المؤتمر تأتي من تزامنه مع إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة التي ستؤطر لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضع في أولوياتها الشأن الاجتماعي مشيراً إلى غنى الأفكار والقضايا التي طرحت والتي يمكن الاستفادة منها في مجال التمويل الصغير وأوضح الدردري أهمية وضع التمويل الأصغر في إطاره التمويلي والتشريعي والنظر إليه في إطار شامل وبيئة متمكنة ومنظومة أوسع لافتاً إلى أن الدول العربية ما زالت في طور النمو والتنمية ولا تستطيع الاعتماد على التمويل الصغير فقط بل عليها الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والصحة والتوسع في الانفاق العام وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أكدت أن موضوع تراجع الإنفاق العام على البنى التحتية أمر خطير جداً مؤكداً أهمية زيادة الإنفاق العام بالنسبة لموضوع التمويل الصغير لأن التعامل فيه يتم مع الشريحة الأضعف في المجتمع واذا لم يؤسس على قاعدة متطورة فلن يحقق أهدافه وسلط الدردري الضوء على التجربة السورية في مجال التمويل الأصغر وانعكاساتها على الدول العربية وقال.. نحن قررنا التوسع في الإنفاق العام من 20 مليار دولار لتتجاوز الـ45 مليار دولار في الخطة الخمسية القادمة التي ستركز على التعليم والصحة والبنى التحتية وأصدرنا القانون 15 الناظم لعمل مؤسسات التمويل الأصغر وأنجزنا البنى التحتية ونحن بصدد إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير التي ستدخل الخطة الحادية عشرة وأضاف الدردري.. إيماننا بالتمويل الصغير هو جزء من إيماننا بالنمو الشامل مؤكداً عدم وضوح الإطار التشريعي لعملية التمويل الصغير اذا لم تكن في الإطار التشريعي الناظم لعملية التمويل العام وضرورة تنظيم الإطار المالي والمصرفي الفعال من جهات ناظمة وكفؤة والعمل على توفير المناخ والبيئة المناسبة ونقل المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والسعي إلى تكبير السوق بنقل جزء من قاعدة الهرم إلى جسمه وأكد ضرورة وجود إدارة حكيمة وكفؤة توفر الخدمات المالية على جميع مستويات العمل الاقتصادي ووجود مصرف مركزي يعمل على تحقيق متطلبات التمويل وتنظيم العمل وتشريعات توفر رأس المال للشركات الصغيرة بتكلفة ومرونة معقولة وأنظمة حوكمة مالية وضريبية تتناسب مع مبدأ العدالة الضريبية وإنشاء شبكة اتصال وطرق تصل المستهدفين من التمويل بعضهم ببعض وتصلهم بالأسواق وقال الدردري.. إذا لم تكن سياساتنا التنموية الأم في جميع الدول العربية الغنية والفقيرة هي سياسات تنموية يكون التمويل الصغير أحد مكوناتها المخصص لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً وتمكينهم قانونياً وتشريعياً وحده غير كاف مؤكداً أن العنصر الأهم في هذه العملية هو العنصر البشري وأشارت ميادة الزغبي من مؤسسة سيجاب الأميركية التي ترأست جلسة صورة المستقبل بالنسبة للتمويل الصغير وكيفية دعم القطاعات المالية المتكاملة فعلياً إلى التطور الذي شهدته سورية في مجالات التمويل الصغير والتغيرات الهامة في العلاقة بين مؤسسات التمويل المتوسطة والصغيرة والمستفيدين وأشارت ميادة بيداس خبيرة في مؤسسة إمكان اللبنانية إلى أن سورية وضعت على خارطة التمويل الصغير القانون التشريعي الذي ينظم عمل هذا القطاع ويحمي المستفيدين موضحة أن التجربة دلت على أن دعم الجهات المانحة والمنظمات الدولية غير كاف لإنجاح التمويل الصغير ولابد من تعزيز قدرات المؤسسات من النواحي الاقتراضية والتكنولوجية والمعلوماتية والكوادر البشرية بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة وتحديد منهجية الأقراض ونوع القروض والخدمات بدورها قالت جوليا أسعد خبيرة في مؤسسة جرامين جميل إن الدفع باتجاه النمو يتطلب دعم عمل المؤسسات من خلال بنية تحتية متكاملة والحس بالمسؤولية والتركيز على القطاع البشري وعلى التكنولوجيا والاستماع إلى المستفيدين لمعرفة متطلباتهم الأساسية والبحث في إمكانيات ضبط المخاطر مشيرة إلى أهمية الابتكارات التي تأتي من الزبائن انفسهم لتطبيقها في الصناعة من جانبه تحدث ناصر القحطاني من مؤسسة اجفند السعودية عن تجارب شارك فيها باليمن والمغرب موضحاً أن مؤسسات التمويل الصغير لا بد أن تعمل بأسلوب تجاري وان تقدم جميع الخدمات المالية والا فإنها ستتحول إلى الأعمال الخيرية وبالتالي عدم ضمان استمراريتها مؤكداً أهمية دعم الحكومات لقطاع التمويل الصغير مع وجود كوادر وبنية تحتية منافسة وتم توزيع جوائز الشفافية والشهادات التقديرية على عدد من مؤسسات التمويل الأصغر في الوطن العربي وأعضاء شبكة سنابل وعلى بعض المشاركين من خبراء التمويل وأشار الدكتور يوسف فواز رئيس مجلس إدارة سنابل إلى النجاح الذي حققه المؤتمر على مستوى المشاركة التي تصل للمرة الأولى في مؤتمرات سنابل إلى أكثر من 600 مشارك الأمر الذي يؤكد مكانة سنابل كركيزة أساسية لتبادل الخبرات والتشبيك بين المانحين والمستثمرين والمستفيدين وأكد الفاعلية والشفافية التي اتسمت بها جلسات المؤتمر من خلال المحاور التي تم تناولها والتي أثبتت صحة اختيار عنوان المؤتمر النمو بمسؤولية بين الاتجاهات العالمية والخبرات الإقليمية وأعرب فواز عن تقديره لسورية لاستضافتها ورعايتها لفعاليات مؤتمر سنابل في دورته السابعة وللجهات الراعية المحلية والدولية على الجهود التي بذلت لإنجاح المؤتمر الذي يشكل قيمة مضافة بالنسبة للمشاركين لترجمتها من خلال تقديم خدمات أفضل إلى الفئات الفقيرة في البلدان العربية بهدف تحسين مستوى معيشتهم واختتم مايكل كرانكل من مؤسسة اندا المغربية أعمال المؤتمر بالتأكيد على أهمية هذه الدورة من المؤتمر في تبادل الخبرات والاطلاع على بعض التجارب الناجحة والاستفادة من التجارب الفاشلة في تفادي أسبابها مشيراً إلى ضرورة بناء التحالفات والشراكات والتعاون بين مؤسسات التمويل الأصغر للاستمرار في النمو والاستفادة من هذه الدورة المتميزة والمتطورة للمؤتمر