دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء حرص سورية على الوصول إلى حل سلمي للأزمة التي تواجهها يتفق عليه بين السوريين
ويقوم على الحوار الوطني بينهم.
وقال الدكتور الحلقي في كلمة له اليوم خلال افتتاح قمة دول عدم الانحياز في دورتها السادسة عشرة في طهران" إنه انطلاقاً من هذا الموقف المبدئي أعلنت سورية قبولها بخطة مبعوث الامم المتحدة كوفي عنان وتعاونت معه ومع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية في سبيل تنفيذ بنودها وقد أصبح واضحاً للجميع أن نجاح هذه الخطة يتطلب إلى جانب التزام الحكومة السورية الذي تم التعبير عنه بشكل واضح وجلي توافر التزام دولي صادق وإرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الداعمة والمؤثرة على المجموعات الإرهابية المسلحة لتشجيع الحوار ورفض العنف ووقف تسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء" إن سورية تواجه منذ أشهر عديدة أعمالاً إرهابية غادرة مدعومة من الخارج طالت مواطنينا السوريين ومؤسساتنا الوطنية وكوادرنا وطاقاتنا البشرية والمادية وترافقت هذه الممارسات بتفجيرات إرهابية ومذابح روعت السكان في العديد من مناطق سورية".
وقال" من الملفت للانتباه أن بعض الدول التي زعمت دعمها للحل السلمي ولخطة عنان ما زالت مصرة بقوة على إفشال أي تحرك سياسي يهدف لإنهاء الأزمة في سورية سلمياً وبالتالي فإن تلك الدول تتحمل مسؤولية إفشال خطة عنان وإفشال مهمة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية".
وأضاف الدكتور الحلقي" إن هذه الدول وسعياً منها لإدامة الأزمة وإطالة عمرها عملت ما بوسعها للترويج للأحداث بصورة مغلوطة وتضليلية بهدف تشويه موقف الحكومة في سورية من الأزمة وتشويه الواقع وتصويره على أنه واقع سلطة مستبدة تقتل شعبها الأعزل في حين أن العالم بات يعرف أن واقع الأزمة في سورية يعود إلى حجم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وإلى سعي دول معروفة بعينها داخل منطقتنا وخارجها إلى استهداف استقرار سورية وزعزعة أمنها".
وقال الدكتور الحلقي" لقد بات معروفاً لكل مراقب منصف أن الحكومة السورية اعتبرت مطالب الإصلاح السلمي أولوية لديها وعملت بالتعاون مع الأطراف الوطنية في المعارضة على بناء سورية جديدة تقوم على تعددية ديمقراطية تستجيب لتطلعات شعبها وبالمقابل بات جلياً لكل متابع موضوعي منصف أن مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة خارجياً استغلت الأحداث في سورية ومارست القتل والتنكيل بحق المدنيين والعسكريين وارتكبت مجازر جماعية وهي مجموعات تضم في صفوفها عناصر جهادية وتكفيرية من تنظيم القاعدة وغيرها وهؤلاء لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتساهل معهم انطلاقاً من مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها وهنا يحق لنا التساؤل عن حقيقة التوافق الذي بناه المجتمع الدولي حول مكافحة الإرهاب والتساؤل ما إذا كان ذلك التوافق التزاماً جدياً من الدول أم مجرد حبر على ورق".
وتابع رئيس مجلس الوزراء" لقد أثبتت الأحداث أن مزاعم وإدعاءات بعض الدول عن دعم الحل السلمي السياسي في سورية بعيداً عن العنف لا يعدو أكثر من كونه شعاراً زائفاً يهدف إلى خداع الرأي العام السوري والدولي حيث تقوم هذه الدول بالتدخل الفظ بالشؤون السورية وتقرع تحت شعار (أصدقاء سورية) وهم أعداؤها طبول الحرب والتدخل العسكري الخارجي".
وقال الدكتور الحلقي" إن هذه الدول التي تدعم الإرهاب في سورية وتمده بالمال والسلاح والتغطية الإعلامية والسياسية وتحرض على رفض الحوار وممارسة العنف وفرض حزم متتابعة من العقوبات الاقتصادية القسرية غير الأخلاقية على الشعب السوري وظروف معيشته باتت جزءاً من المشكلة في سورية وإن من المفارقات ومن النفاق السياسي أن نجد بعض الدول الأعضاء في الحركة والتي التزمت في البيان الختامي للقمة بإظهار الوحدة والتضامن مع الدول التي تواجه تهديدات بالتدخل العسكري الخارجي فيها والعقوبات الاقتصادية غير المشروعة تصبح جزءاً من حملة التدخل الخارجي في سورية وأداة في مفاقمة الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين من خلال إجراءات اقتصادية غير شرعية إضافة إلى إصرارها على التدخل بالشؤون الداخلية لسورية في انتهاك فظ لكافة المبادئء والقيم التي قامت عليها حركة عدم الانحياز".
وقال رئيس مجلس الوزراء" إن سورية إذ تدين العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها بعض الدول والمجموعات تؤكد أن الشعب السوري هو المتضرر الأساسي منها وهو الذي يدفع ثمن هذه العقوبات ولقد أقر إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول على عدم جواز فرض أي شكل من أشكال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خارج إطار الأمم المتحدة لمنع الشعوب من أن تقرر بإرادتها الحرة نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الدكتور الحلقي أن هذه العقوبات الرامية إلى تهديد سيادة واستقلال البلدان التي تخضع لها تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف والمبادئ التي تحكم العلاقات الودية بين الأمم وبهذا الصدد تؤكد سورية مجدداً رفضها الإجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على الشعبين الإيراني والكوبي وغيرهما من شعوب الدول الأعضاء في الحركة والتي تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعلاقات الودية بين الأمم وتقوض الأسس والمبادىء التي قامت عليها المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وتهدف إلى زيادة الضغوط على هذه الشعوب واستنزاف مقدراتها لإخضاعها للسياسات الضارة التي تنتهجها هذه الدول على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور الحلقي" نآسف لما قاله الرئيس المصري محمد مرسي (الرئيس السابق لحركة عدم الانحياز) عندما تحدث عن بلدي سورية فلا يحق له ولا لأي طرف خارجي أن يتحدث عن الشرعية في سورية لأن هذه الشرعية هي من حق الشعب السوري وحده".
وأضاف" إن ماسمعناه يجافي الحقيقة ويجانب دوره في حركة عدم الانحياز ونحن هنا لا نريد أن نعالج خطأ بخطأ لنسأل من أين أتت شرعيته.. إننا نتطلع لدور مصري رائد في إنهاء دوامة العنف وسفك الدم السوري لا أن تكون شريكة في سفك هذا الدم".
وقال رئيس مجلس الوزراء" تود سورية أن تعبر عن تقديرها للجهد الطيب والمخلص الذي بذلته إيران ودول من أعضاء حركة عدم الانحياز شاركت في اجتماع طهران التشاوري حول سورية بتاريخ التاسع من شهر آب الجاري لتعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة الشعب السوري في إيجاد مخرج للأزمة وتحضير الأرضية المناسبة لحوار وطني في مناخ سلمي".
وقال" لقد رحبت سورية بالبيان الصادر عن ذلك الاجتماع وبكل جهد صادق ومخلص في هذا الاتجاه وهي تعبر أيضاً عن عميق شكرها وتقديرها لمواقف روسيا والصين من الأزمة والدول التي ساندتهما وخاصة في مجلس الأمن هذا الموقف الذي بني على معرفة حقيقية بعوامل الأزمة في سورية وانعكاساتها الإقليمية والدولية موقف استند في منطقيته وصلابته إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى الحفاظ والالتزام بمبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام".
وأشار إلى أن حركة عدم الانحياز قامت بدور رئيسي ومركزي وحققت نجاحات مشهوداً لها في القضايا الدولية التي تهم دولها الأعضاء ولاسيما قضايا تصفية الإستعمار والقضاء على التمييز العنصري وموضوعات نزع السلاح والتنمية وبالمقابل عصفت أحداث كثيرة في عالمنا المعاصر لاتزال تلقي بظلالها على المشهد الدولي فالعالم الذي يواجه اليوم تداعيات أزمات اقتصادية ومالية كبيرة يواجه في ذات الوقت تحديات صعبة تتمثل في القضاء على آفة الإرهاب ورغم أن المجتمع الدولي توافق على مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد استقرار الكثير من دول العالم فإن تحديد مفهوم الإرهاب وسبل مواجهته بقيا رهن ازدواجية المعايير والتجاذبات السياسية وعلى الرغم من دعوات المجتمع الدولي عبر قرارات مجلس الأمن الى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب فإننا نرى أعضاء دائمين في مجلس الأمن ممن سبق أن شنوا الحروب في أفغانستان والعراق بذريعة مكافحة الإرهاب يقومون اليوم بدعم الإرهاب في بلادي سورية.
وقال رئيس مجلس الوزراء" إن مرور أكثر من نصف قرن على تأسيس حركة عدم الانحياز يدعونا للتأمل فيما حققته الحركة في المرحلة الماضية وإلى الإعراب عن ارتياحنا لتمسك الحركة بمواقفها المبدئية التي تبنتها في الدفاع عن مصالح دولها الأعضاء".
وتابع الدكتور الحلقي" من جانب آخر فقد اقترن انتهاء مرحلة الحرب الباردة مع انتهاج سياسات استعمارية جديدة سعت للهيمنة على العلاقات الدولية بشكل يتناقض مع المبادىء التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة وارتكزت عليها قواعد القانون الدولي وترافق ذلك مع سعي موارب ومخادع لإدخال مفاهيم جديدة في هذا المجال فتحت ذريعة التدخل الإنساني ومن خلاله يتم العمل على التدخل بالشوءون الداخلية للدول وبذريعة خلق آليات لهذا التدخل الإنساني المزعوم جرت محاولات لوضع ما يسمى بمسوءولية الحماية موضع التنفيذ لإثارة الفتن والاضطرابات في بنية المجتمعات الوطنية.
وأكد الدكتور الحلقي إن مواجهة مفهوم التدخل الإنساني ومسوءولية الحماية يشكل تحدياً جدياً لحركة عدم الانحياز التي قامت مبادئها على ترسيخ احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والتساوي في السيادة بينها وعدم التدخل في شوءونها الداخلية والامتناع عن العدوان أو استخدام القوة أو التلويح بالتهديد ضدها وعلى مبدأ التسوية السلمية للنزاعات فيما بينها وإن استمرار الحركة بالقيام بالدور الذي حددته لنفسها على الصعيد العالمي يعتمد إلى حد كبير على وحدة الحركة وتضامن أعضائها وقدرتها على معالجة التحديات الدولية الماثلة والتأثير بمجرياتها بما يتوافق ومصالح الحركة ودولها.
وقال رئيس مجلس الوزراء" لقد كان إسهام حركة عدم الانحياز هاماً في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي تقوم على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الجولان السوري المحتل وعلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأضاف" في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بانتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية عملية السلام فإن استمرار الحركة في دعم المطالب العربية المشروعة يكتسب أهمية خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر المنطقة بها".
وقال الدكتور الحلقي" لقد برهنت حركة عدم الانحياز أنها تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتكيف دائماً مع التحولات الدولية وهي مدعوة في هذه المرحلة إلى تنسيق مواقفها كي تبقى جديرة بوصفها أكبر حركة تدافع عن السلام العالمي كما جاء في قمتها السابعة المنعقدة في نيودلهي عام (1983).
وأضاف" إن الحركة لاتزال تؤكد على الحاجة الملحة لبناء نظام سياسي واقتصادي عالمي جديد يحقق الديمقراطية في العلاقات الدولية والتنمية والعدالة وإقرار السلام العالمي ونزع السلاح الشامل ومقاومة الأشكال الجديدة من الإستعمار الذي يتسلل من خلال القوة الناعمة الهادفة إلى تفتيت المجتمعات من داخلها ولاشك أن التحديات السياسية والاقتصادية والقيود التي تواجه حركة عدم الانحياز توضح أهمية صياغة إستراتيجية اقتصادية وسياسية تترافق مع المطالبة بتغيير النظام السياسي والاقتصادي العالمي ودللت عبر سنواتها ال 51 المنصرمة أنها إحدى أهم الركائز في تشكيل العلاقات الدولية وتطوير الحضارة الإنسانية وعلى تصميمها على مواصلة التعاون المتبادل في مواجهة الأخطار والتحديات الجديدة ولذلك فهي تستقي مبررات استمرارها من شرعية وجودها ووحدتها وتضامن أعضائها وازدياد أهمية دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين".
وهنأ رئيس مجلس الوزراء إيران لتوليها رئاسة حركة عدم الانحياز في قمتها السادسة عشرة وأعرب عن الثقة بأنها ستقود الحركة بكل اقتدار في مواجهة التحديات التي تواجهها بطريقة تتناسب ومكانة الحركة وأهميتها ودورها على المستوى الدولي كما شكر إيران على الجهود المميزة في الإعداد والتحضير لهذه القمة التاريخية وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة