دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تطور أمني ـ سياسي جديد يهدّد العملية الديموقراطية الليبية التي تختبر أولى خطواتها منذ انتخاب مجلسها التأسيسي الشهر الماضي. فقد عزّزت حادثة الاعتداء على أضرحة ذات قيمة علمية وتاريخية وثقافية، أمس، من قبل مسلمين متشددين يعارضون زيارة الأضرحة المخاوف حول الانفلات الأمني في البلاد، والانزلاق نحو مزيد من التطرف الإسلامي.
وقد دفعت الانتقادات الشديدة التي طاولت الأداء السياسي في مواجهة موجة الانفلات الأمني بوزير الداخلية فوزي عبد العالي إلى تقديم استقالته، في وقت أكد الوزير أن تنحيه جاء على خلفية «هجوم أعضاء المجلس التأسيسي على الثوار في اللجنة الأمنية العليا»، بينما «أبلى بلاء حسناً في التعامل مع الهزات الأمنية الأخيرة».
يُذكر أن دعوات عدة كانت طالبت بإقالة العالي إلى جانب وزير الدفاع أسامة جويلي لاتهامهما بالتقصير والتراخي في مواجهة التصعيد الأخير لأعمال العنف، غير أن المجلس التأسيسي قرّر استدعاءهما للاستماع إليهما مع رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب. وكان متشددون إسلاميون هدموا جزءاً من ضريح الشعاب الدهماني القريب من وسط العاصمة طرابلس، والذي يزوره الناس للتبرك به، وقاموا بانتهاك حرمة القبر.
وأتى هذا الاعتداء غداة تفجير ضريح آخر للعالم الصوفي الشيخ عبد السلام الأسمر الذي عاش في القرن التاسع عشر، في زليتن، شرقي العاصمة، كما ظهر في شريط فيديو بثته شبكات للتواصل الاجتماعي على الانترنت. ويظهر في التسجيل تفجير الضريح بحضور عشرات المتشددين وسط هتافات «الله أكبر». كما تعرضت مكتبة وجامعة تحملان اسم الشيخ الأسمر لأعمال تدمير ونهب، وفق مصادر أمنية محلية. وقال شهود إن ضريح ولي آخر هو الشيخ أحمد الزروق تعرض للهدم في مصراتة كذلك.
وفيما دان رئيس المجلس التأسيسي محمد المقريف «الهدم والتخريب والحرق وإتلاف العديد من الممتلكات والأوقاف والوثائق والمخطوطات التي تمثل حلقة من تاريخ بلادنا»، اتهم «محسوبين على الأجهزة الأمنية والثوار» بالمشاركة في هذه الأعمال، مؤكدا أن «المجـــلس لن يتردد في اتخاذ كل ما يستوجبه الموقف من قرارات حازمة تجعل مقترفيها خاضعين للملاحقة والمساءلة أمام القانون».
ودعا المقريف «القوات المسلحة على وجه الخصوص للاطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على الوطن وسلامته والحفاظ على الثورة».
وفي جلسة طارئة عقدها، أمس، المجلس التأسيسي، بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ومدير الاستخبارات ووكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين الآخرين، تقدّم وزير الداخلية باستقالته فيما دافع رئيس الوزراء عن «أداء الأجهزة الأمنية في اكتشاف الكثير من المؤامرات والمتآمرين والقضاء عليهم قبل تنفيذ جرائمهم ومتابعة مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم».
وبعد تأكيد عبد العالي على أن استقالته نهائية، دعا جميع منتسبي اللجنة الأمنية الليبية العليا وفروعها وسرايا الإسناد فى كل المدن والمناطق الليبية بالاستمرار في أداء العمل الأمني المكلفين به، وعدم الاستجابة لأي تعليمات صادرة عن أي جهة كانت.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الأمنية الليبية العليا في مدينة زليتن أن مجموعة من عناصر النظام الليبي السابق والمطلوبين للعدالة فى ليبيا قامت بالتجمع أمام مقر المجمع الإداري فى المدينة، وهي مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتمركز قناصة منهم فوق المباني المرتفعة في المنطقة منذ بداية الأحداث.
وأضافت اللجنة، فى بيان أصدرته أمس الأول، أنهم «قاموا بإطلاق النار عشوائيا لترويع السكان وأحرقوا لوحات أسماء الشهداء في «ميدان 9 يونيو»، وهو ما استلزم التصدي لهم من قبل الثوار التابعين للمجلس العسكري واللجنة الأمنية العليا»، ووقعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة