افادت صحف مصرية امس ان مصر لا تعتزم اعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع ايران منذ اكثر من 30 عاما، قبل اقل من اسبوع من زيارة الرئيس محمد مرسي لطهران للمشاركة في قمة عدم الانحياز.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي ان الزيارة، وهي الاولى لرئيس مصري الى طهران منذ قطع العلاقات، ستكون «بروتوكولية»، وانه «من غير المطروح في الوقت الحالي استئناف العلاقات الديبلوماسية».

وقالت صحيفة الاهرام الحكومية ان مرسي سيبقى في طهران اربع ساعات لإنهاء مراسم تسليم رئاسة عدم الانحياز لايران خلال القمة المقررة في 30 و31 اب. واضافت الاهرام ان مرسي سيتوقف في طهران بعد الصين التي ستكون اول بلد غير عربي يزوره.

يرافق مرسي الى الصين وفد يضم سبعة وزراء وسبعين رجل اعمال. وفي مقابلة نشرتها الاهرام ، قال وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي في حديث اجري معه في مكة المكرمة على هامش قمة منظمة التعاون الاسلامي، ان مصر «هى قلب العروبة النابض والتي نتمنى ونأمل أن تعود العلاقات معها إلى وضعها الطبيعي ومسارها الحقيقي»، مضيفا «نحن نسير في هذا الاتجاه والأمر يتوقف على بعض الإجراءات البروتوكولية».

واعتبر ان «الثورة اعادت مصر إلى وضعها الطبيعي، وفتحت فصلا جديدا فى مسار سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية» مؤكدا «نرحب بالرئيس محمد مرسى في زيارته إلى إيران».

وقطعت طهران علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة عام 1980 بعد الثورة الاسلامية احتجاجًا على توقيع اتفاقات كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل عام 1979. وكان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يعتبر ايران من عناصر زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.وايدت ايران في 17 اب اقتراحًا قدمه مرسي لتشكيل مجموعة اتصال تضم مصر وايران والسعودية وتركيا لبذل مساع لحل الازمة السورية.

على صعيد آخر، قال مسؤولون في أجهزة الأمن امس إن المهندسين بالجيش المصري أغلقوا 120 نفقا منذ بدء العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء حيث كانت تستخدم في التهريب من وإلى قطاع غزة المجاور.

ونسبت المعلومات إلى مسؤول أمني القول إن مداخل الأنفاق يجري تدميرها يوميا، وإن العملية ستتواصل إلى أن تغلق جميع الممرات تحت الأرض. وأضاف المصدر أن ما لا يقل عن 12 نفقا أغلقت في اليومين الماضيين على الجانب المصري، مشيرا إلى أن معظم الأنفاق تقع على امتداد أربعة كيلومترات على طول الحدود.

ولم يستخدم الجيش المصري حتى الآن المتفجرات أو المياه في إغلاق الأنفاق التي توجد أيضا في المناطق السكنية.

وقال مسؤولو الأمن إن سبعة منازل توجد تحتها مخارج للأنفاق سويت بالأرض، وإن ممرين كبيرين يستخدمان في تهريب السيارات إلى قطاع غزة أغلقا.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش المصري أرسل دبابات وجنودا إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة لقطاع غزة وإسرائيل بعد أن قتل مسلحون 16 جنديا في هجوم على مخفر للجيش في 5 آب الجاري.

وتبحث مصر عن 120 مطلوبا حيث تعتقد أن حوالى 1600 متطرف، من بينهم أجانب، يختبئون في سيناء، حسب تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأكد مصدر فى حركة حماس وجود اتصالات مع القاهرة لوضع خطة عاجلة لمعالجة الوضع الحدودى وإغلاق الأنفاق، وإقامة منطقة حرة بين قطاع غزة ومصر، فيما قال محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية «هذه الخطة ليست وليدة موقف رسمى بقدر ما هى طرح خاص يستهدف تلافى المشكلة الحالية فى سيناء لتجارة الأنفاق والتهريب».

وأضاف محسوب لـصحيفة «المصرى اليوم» «الهدف من إنشاء المنطقة يتعلق بوضع نظام محكم للتجارة يتلافى كل المساوئ الحالية الناجمة عن عمليات التهريب، ويحقق الأمن لسكان المنطقة».

واختلف عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين حول جدوى المشروع، ففى الوقت الذى قال فيه الدكتور وحيد عبدالمجيد «المنطقة الحرة فى سيناء ستقضى على مشكلات الأنفاق والتهريب»، اختلف معه الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلاً «المنطقة بين مصر وفلسطين غير مؤهلة لإقامة مثل ذلك المشروع».

وقالت مصادر محلية في مدنية العريش ورفح - طلبت عدم ذكر اسمائها لوكالة الأناضول للأنباء «ان تجارة الانفاق تتجاوز البليون جنيه مصري ( 166.6 مليون دولار اميركي) سنويا تشمل المواد الغذائية بجميع انواعها واللحوم الحية ومواد البناء من اسمنت ودهانات وغيرها، الى جانب الوقود من بنزين وسولار وحتى انابيب البوتاجاز». وقالت «ان انفاق التهريب بين غزة ومصر عدة انواع تختلف حسب الغرض المستخدمة فيه».

وعددت المصادر انواع الانفاق بقولها «هناك نفق للأفراد وتكلفة إنشائه في حدود مليون جنيه وهناك نفق لنقل البضائع بالسير أو لنقل الجاموس أو الابقار وتكلفة انشائه 2 مليون جنيه، وهناك انفاق عبور السيارات و الوقود وهي الأعلى في تكلفة الانشاء اذ تصل الى 5 ملايين جنيه».

وعن رد فعل المستفيدين من الانفاق بعد قرار مصر بإغلاقها قالت المصادر «المستفيدون من الانفاق تجار وليسوا ارهابيين وهؤلاء يحاربون باستماته عن مكاسبهم لكنهم لن يتورطوا في اعمال عنف مع الاجهزة الامنية».

فتح معبر رفح

وفي تطور آخر، فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مجددا امس وذلك لعبور الفلسطينيين من الجانبين، خاصة العالقين منهم وأصحاب الحالات الإنسانية، وذلك عقب إغلاقه في عطلة الجمعة وليوم واحد فقط.

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول بأن معبر رفح قد فتح للفلسطينيين ومن الجانبين، وذلك طبقا للآلية المعمول بها في معبر رفح عقب قيام الثورة في كانون الثاني من العام الماضي. يشار إلى أن حوالى نصف مليون فلسطيني قد عبروا رفح ذهابا وايابا منذ قيام الثورة المصرية حتى الآن.

  • فريق ماسة
  • 2012-08-25
  • 11608
  • من الأرشيف

اغلاق 120 نفقاً في سيناء

افادت صحف مصرية امس ان مصر لا تعتزم اعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع ايران منذ اكثر من 30 عاما، قبل اقل من اسبوع من زيارة الرئيس محمد مرسي لطهران للمشاركة في قمة عدم الانحياز. ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي ان الزيارة، وهي الاولى لرئيس مصري الى طهران منذ قطع العلاقات، ستكون «بروتوكولية»، وانه «من غير المطروح في الوقت الحالي استئناف العلاقات الديبلوماسية». وقالت صحيفة الاهرام الحكومية ان مرسي سيبقى في طهران اربع ساعات لإنهاء مراسم تسليم رئاسة عدم الانحياز لايران خلال القمة المقررة في 30 و31 اب. واضافت الاهرام ان مرسي سيتوقف في طهران بعد الصين التي ستكون اول بلد غير عربي يزوره. يرافق مرسي الى الصين وفد يضم سبعة وزراء وسبعين رجل اعمال. وفي مقابلة نشرتها الاهرام ، قال وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي في حديث اجري معه في مكة المكرمة على هامش قمة منظمة التعاون الاسلامي، ان مصر «هى قلب العروبة النابض والتي نتمنى ونأمل أن تعود العلاقات معها إلى وضعها الطبيعي ومسارها الحقيقي»، مضيفا «نحن نسير في هذا الاتجاه والأمر يتوقف على بعض الإجراءات البروتوكولية». واعتبر ان «الثورة اعادت مصر إلى وضعها الطبيعي، وفتحت فصلا جديدا فى مسار سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية» مؤكدا «نرحب بالرئيس محمد مرسى في زيارته إلى إيران». وقطعت طهران علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة عام 1980 بعد الثورة الاسلامية احتجاجًا على توقيع اتفاقات كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل عام 1979. وكان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يعتبر ايران من عناصر زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.وايدت ايران في 17 اب اقتراحًا قدمه مرسي لتشكيل مجموعة اتصال تضم مصر وايران والسعودية وتركيا لبذل مساع لحل الازمة السورية. على صعيد آخر، قال مسؤولون في أجهزة الأمن امس إن المهندسين بالجيش المصري أغلقوا 120 نفقا منذ بدء العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء حيث كانت تستخدم في التهريب من وإلى قطاع غزة المجاور. ونسبت المعلومات إلى مسؤول أمني القول إن مداخل الأنفاق يجري تدميرها يوميا، وإن العملية ستتواصل إلى أن تغلق جميع الممرات تحت الأرض. وأضاف المصدر أن ما لا يقل عن 12 نفقا أغلقت في اليومين الماضيين على الجانب المصري، مشيرا إلى أن معظم الأنفاق تقع على امتداد أربعة كيلومترات على طول الحدود. ولم يستخدم الجيش المصري حتى الآن المتفجرات أو المياه في إغلاق الأنفاق التي توجد أيضا في المناطق السكنية. وقال مسؤولو الأمن إن سبعة منازل توجد تحتها مخارج للأنفاق سويت بالأرض، وإن ممرين كبيرين يستخدمان في تهريب السيارات إلى قطاع غزة أغلقا. تجدر الإشارة إلى أن الجيش المصري أرسل دبابات وجنودا إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة لقطاع غزة وإسرائيل بعد أن قتل مسلحون 16 جنديا في هجوم على مخفر للجيش في 5 آب الجاري. وتبحث مصر عن 120 مطلوبا حيث تعتقد أن حوالى 1600 متطرف، من بينهم أجانب، يختبئون في سيناء، حسب تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وأكد مصدر فى حركة حماس وجود اتصالات مع القاهرة لوضع خطة عاجلة لمعالجة الوضع الحدودى وإغلاق الأنفاق، وإقامة منطقة حرة بين قطاع غزة ومصر، فيما قال محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية «هذه الخطة ليست وليدة موقف رسمى بقدر ما هى طرح خاص يستهدف تلافى المشكلة الحالية فى سيناء لتجارة الأنفاق والتهريب». وأضاف محسوب لـصحيفة «المصرى اليوم» «الهدف من إنشاء المنطقة يتعلق بوضع نظام محكم للتجارة يتلافى كل المساوئ الحالية الناجمة عن عمليات التهريب، ويحقق الأمن لسكان المنطقة». واختلف عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين حول جدوى المشروع، ففى الوقت الذى قال فيه الدكتور وحيد عبدالمجيد «المنطقة الحرة فى سيناء ستقضى على مشكلات الأنفاق والتهريب»، اختلف معه الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلاً «المنطقة بين مصر وفلسطين غير مؤهلة لإقامة مثل ذلك المشروع». وقالت مصادر محلية في مدنية العريش ورفح - طلبت عدم ذكر اسمائها لوكالة الأناضول للأنباء «ان تجارة الانفاق تتجاوز البليون جنيه مصري ( 166.6 مليون دولار اميركي) سنويا تشمل المواد الغذائية بجميع انواعها واللحوم الحية ومواد البناء من اسمنت ودهانات وغيرها، الى جانب الوقود من بنزين وسولار وحتى انابيب البوتاجاز». وقالت «ان انفاق التهريب بين غزة ومصر عدة انواع تختلف حسب الغرض المستخدمة فيه». وعددت المصادر انواع الانفاق بقولها «هناك نفق للأفراد وتكلفة إنشائه في حدود مليون جنيه وهناك نفق لنقل البضائع بالسير أو لنقل الجاموس أو الابقار وتكلفة انشائه 2 مليون جنيه، وهناك انفاق عبور السيارات و الوقود وهي الأعلى في تكلفة الانشاء اذ تصل الى 5 ملايين جنيه». وعن رد فعل المستفيدين من الانفاق بعد قرار مصر بإغلاقها قالت المصادر «المستفيدون من الانفاق تجار وليسوا ارهابيين وهؤلاء يحاربون باستماته عن مكاسبهم لكنهم لن يتورطوا في اعمال عنف مع الاجهزة الامنية». فتح معبر رفح وفي تطور آخر، فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مجددا امس وذلك لعبور الفلسطينيين من الجانبين، خاصة العالقين منهم وأصحاب الحالات الإنسانية، وذلك عقب إغلاقه في عطلة الجمعة وليوم واحد فقط. وصرح مصدر أمني مصري مسؤول بأن معبر رفح قد فتح للفلسطينيين ومن الجانبين، وذلك طبقا للآلية المعمول بها في معبر رفح عقب قيام الثورة في كانون الثاني من العام الماضي. يشار إلى أن حوالى نصف مليون فلسطيني قد عبروا رفح ذهابا وايابا منذ قيام الثورة المصرية حتى الآن.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة