دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
مع صدور التقرير السنوي السادس للاستثمار في سورية عن العام 2011 لابد من التأكيد على أن توفير بيئة استثمارية جاذبة يرتبط
بتوفير البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لجميع القطاعات وبتوفير البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وضمان استمراريتها .. مع التركيز المستمر على تبسيط الإجراءات وتسهيلها ..
إن وجود قانون لتشجيع الاستثمار يقدم مجموعة من الضمانات والمزايا والحوافز لجذب الاستثمارات وتوجيهها الوجهة الصحيحة بما يساهم في تحقيق أولويات التنمية ( المستدامة والشاملة والمتوازنة ) أمر بالغ الأهمية .. ونشير هنا إلى أن التجارب السابقة في سورية أظهرت انخفاضًا واضحًا في كفاءة أداء قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في ظل وجود إعفاءات أو عدمها ، مع التنويه إلى الدور الهام الذي لعبه قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته من خلال تقديمه إعفاءات ضريبية مقبولة حيث استطاع جذب استثمارات مازالت قائمة وتعمل على أرض الواقع ، لكن ينبغي التأكيد على أنه ليس بالإعفاءات الضريبية وحدها يحيا الاستثمار لكنها عاملٌ هامٌ لتحفيزه ولا يخلو منها أي قانون لتشجيع الاستثمار في أي دولة ، كما أن للاستثمار دورًا تنمويًا فهو يحقق عوائد غير مباشرة للدولة كلفة الحصول عليها قد تعادل حجم العوائد الضريبية التي يمكن أن تحققها الخزينة من المشاريع الاستثمارية في غياب الإعفاءات .
بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور القانون رقم /10/ لعام 1991 تسعى هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وجميع الفعاليات الاستثمارية ومن خلال المراجعة الشاملة لبيئة الاستثمار لأن يكون مشروع قانون الاستثمار الجديد شاملاً ومحققًا لمعايير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ويراعي إمكانية إحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات والتطبيق الأمثل للنافذة الواحدة وتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل وقت وجهد ونفقة .. وبما يضمن استمرار تحقيق عوائد ضريبية للخزينة ..
المشاريع المشملة بموجب قانون تشجيع الاستثمار :
بلغ إجمالي حصيلة المشاريع المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 (1196) مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية (879474) مليون ل.س حيث كان لمحافظة ريف دمشق النصيب الأكبر من هذه المشاريع بـ (230) مشروعاً بنسبة 19,3% تليها محافظة حلب بـ (141) مشروعاً بنسبة 11,8% ثم محافظة دير الزور بـ (123) مشروعاً بنسبة 10,3%.
قطاع الزراعة:
بلغ إجمالي عدد مشاريع الزراعة المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 (122) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت (33871) مليون ليرة سورية، أما المشاريع الزراعية المرخصة وقيد التنفيذ خلال الفترة 2007 – 2011 بلغت (82) مشروعاً أي بنسبة تنفيذ 67,2% مقارنة بالمشاريع المشملة لنفس الفترة.
قطاع النقل:
بلغ إجمالي المشاريع المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 (381) مشروعاً كما وبلغ عدد المشاريع المنفذة حسب بيانات وزارة النقل (108) مشاريع أي بنسبة تنفيذ 28,3%.
قطاع الصحة:
بلغ عدد المشافي الخاصة المشملة حسب مرسوم تشجيع الاستثمار خلال الفترة 2007 – 2011 (20) مشفىً بتكلفة استثمارية تقديرية (19376) مليون ليرة سورية.
بلغ عدد مشاريع صناعة الأدوية المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 (25) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية قدرها (11743) مليون ليرة سورية أما مشاريع المنتجات الطبية ( سيرومات – ماء مقطر – محاقن ... ) المشملة خلال نفس الفترة بلغت (11) مشروع.
قطاع النفط والثروة المعدنية والطاقة:
بلغت مشاريع الثروة المعدنية والنفط والطاقة (25) مشروعاً خلال الفترة 2007 – 2011 بتكلفة استثمارية تقديرية (543) مليون ليرة سورية منها (13) مشروعا إسمنت بينما و (5) مشاريع النفط و (6) مشاريع توليد الطاقة.
قطاع السياحة:
بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة " الفنادق والمطاعم " لغاية شهر آب 2011 ما مقداره 238 مليار ل.س بطاقة استيعابية 56527 سريراً و 375742 كرسياً، وهي عائدة للقطاع الخاص .
كما بلغ حجم الاستثمارات السياحية المنفذة خلال عام 2011 ما مقداره /30,8/ مليار ل.س لنهاية الربع الثالث من عام 2011 نفذ منها /11,8/ مليار ل. س مشاريع جديدة دخلت بالخدمة و/19/ مليار ل.س
التطوير العقاري:
بلغ العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المسجلة لدى هيئة التطوير والاستثمار العقاري (36) منطقة بمساحة إجمالية (4856,7) هكتار يقدر عدد مساكنها (198139) مسكن تستوعب حوالي (978126) نسمة وبكلفة تصل (650,4) مليار ل.س.
القطاع المالي:
بلغ عدد المصارف الخاصة والإسلامية العاملة في سورية وفق قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وقانون المصارف الإسلامية رقم /25/ لعام 2005، حتى نهاية 2011 (14) مصرفاً خاصاً وإسلامياً برأسمال إجمالي قدره (72,656) مليار ليرة سورية .
قطاع التأمين:
بلغ عدد شركات التأمين الخاصة لغاية عام 2011 (13) شركة برأسمال قدره (12583) مليون ليرة سورية.
قطاع المناطق الحرة:
وصل عدد الشركات الأجنبية في المناطق الحرة لغاية نهاية عام 2011 (84) شركة بمجموع رأسمال قدره (5429) مليون ل.س، كما بلغ عدد العمال في هذه الشركات (910) عاملاً.
قطاع التعليم العالي:
أصبح عدد الجامعات الخاصة في سورية (17) جامعة برأسمال قدره (1005829,8) مليون ل.س.
الاستثمار الأجنبي المباشر FDI:
مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة خلال الفترة 1991 – 2011:
بلغت مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 (140) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت (366114.6) مليون ل.س.
مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المشتركة خلال الفترة 1991 – 2011:
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المشتركة والمشملة بحسب قوانين الاستثمار (28) مشروعاً خلال الفترة 2007 – 2011 بتكلفة استثمارية قدرها (33853.8) مليون ل.س .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة