دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية مؤخراً على إعادة تخمين المساكن العمالية المرتفعة الأسعار والتي تم تخصيصها للعاملين
في الجهات العامة من المؤسسة العامة للإسكان ضمن مشروع السكن العمالي والبالغ عددها 1907 مساكن، وأفادت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر وصفتها بالخاصة أن الحكومة وجهت بضرورة إعادة طرح موضوع تحميل 50% من قيمة تكاليف المرافق العامة المدفوعة مسبقاً من المؤسسة العامة للإسكان على الجهات العامة التي ستقوم باستثمار هذه المرافق الخدمية والتجارية في المشروع وذلك أسوة بنظام الاستثمار المعمول به في وزارة الكهرباء والمتضمن تحميل المؤسسة العامة للإسكان 50% من تكاليف شبكات الكهرباء الأمر الذي ينعكس على انخفاض أسعار هذه المساكن.
وبحسب الصحيفة، فقد أوضحت المصادر أنه تم تخصيص هذه المساكن العمالية للعاملين في الجهات العامة المكتتبين على مشروع السكن العمالي من لجنة مختصة استناداً إلى مجموعة من الأسس التي ارتكزت على اعتبار مشروع السكن العمالي مركز تكلفة واحداً في جميع المحافظات إضافة إلى اعتماد تمايز المناطق ضمن المحافظة الواحدة وحساب سعر المتر المربع الوسطي انطلاقاً من مركز التكلفة الواحد الذي بلغ 13462 ليرة سورية وتضمن سعر المتر الطابقي نفقات الهيكل والإكساء والدراسات وسعر الأرض إضافة إلى قيمة نفقات الإدارة 5% والأرباح 5%.
وذكر المصدر أن قيمة سعر المتر الطابقي بلغت في ريف دمشق 14000 ليرة وفي حلب 3500 ليرة وحمص حماة 13000 وللسويداء والرقة ودير الزور 1500 ليرة هذا إضافة إلى أن قيمة المتر المربع الطابقي التخمين يختلف عن قيمته بعد ما يلحق من قيمة الفائدة استناداً إلى مدة التقسيط، وبناء عليه تم الاعتراض وعلى التخمين من الاتحاد العام لنقابات العمال وتم تشكيل لجنة لدراسة مقترحات الاتحاد والتي توصلت إلى جملة من المقترحات أولها إمكانية تخفيض معدل الفائدة المستحقة على القيمة المتبقية للمسكن من 5% إلى 2% لمرة واحدة فقط على ألا تتحمل المؤسسة العامة للإسكان كلفة هذا التخفيض إضافة إلى تخفيض نسبة النفقات الإدارية عن 5% وتخفيض نسبة الأرباح من 5% إلى 2% مع تحمل قيمة المرافق العامة للجهات العامة ذات العلاقة على أن يتم إلزام هذه الجهات بتسديد قيمها للمؤسسة.
وأفاد المصدر بأن المقترحات السابقة كانت قد عرضت على لجنة البنى التحتية والخدمات واللجنة الاقتصادية والتي اختلفت وجهات النظر بين اللجنتين على المشروع فيما يخص تخفيض معدل الفائدة لتصبح 2% بدلاً من 5% المعمول بها حالياً افترضت لجنة البنى التحتية إعادة دراسة المقترح بحيث لا يحتمل صندوق الدين العام أي فرق ناجم عن تخفيض نسبة الفائدة وأن يكون تخفيض الفائدة محصوراً بالمبالغ التي تم تمويلها من مؤسسة الإسكان على حين رفضت اللجنة الاقتصادية الموافقة على اقتراح بتخفيض معدل الفائدة.
في الوقت ذاته وافقت لجنة البنى التحتية والخدمات على تخفيض قيمة النفقات الإدارية ورأت اللجنة الاقتصادية أن تخفيض نفقات الإدارية والأرباح يعد من صلاحيات مجلس الوزراء كما أنها لم توافق على مقترح تحميل نفقات المرافق العامة على عاتق الجهات العامة على أن يتم تحميل جزء من هذه النفقات على المساكن العمالية والجزء الآخر على المؤسسة العامة للإسكان بحيث تتم تغطية ريع استثمار العقارات التجارية الخدماتية في المشروع للأمر الذي تم الاتفاق عليه مع لجنة البنى التحتية والخدمات.
واقترحت الحكومة إعادة النظر بطريقة حساب قيمة المتر المربع الطابقي انطلاقاً من مركز التكلفة الواحد وبطريقة استثمار المساحات التجارية والخدمية بحيث يتم اعتبارها أحد عناصر التمويل الأساسي للبنى التحتية لهذه المشاريع وبما ينعكس إيجاباً على تخفيض قيمة المساحات السكنية ضمنها، مع تأكيد إعادة طرح موضوع تحميل 50% من قيمة تكاليف المرافق العامة المدفوعة سابقاً عن مؤسسة الإسكان على الجهات العامة.
كما وأشارت المصادر إلى أنه تم الإيعاز إلى وزارة الإدارة المحلية للأخذ بالحسبان أثناء تعديل قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 إعادة النظر بنسبة النفقات الإدارية المحددة بموجب المادة 4 من هذا القانون بما ينعكس إيجاباً على أسعار المساكن للمواطنين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة