دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ترأس الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نوعيا مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها أكد فيه.jpg)
التزام الحكومة بتقديم كل اشكال الدعم الممكنة للصناعة السورية بما يمكنها من زيادة طاقتها الانتاجية والتصديرية والمنافسة في الأسواق الخارجية .
حجاب نوه إلى أهمية القطاع الصناعي ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعا الى التعاون والتكامل بين الحكومة وغرف الصناعة السورية لتطوير القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات والعقبات التي يعاني منها في هذه المرحلة.
وتم في الاجتماع مناقشة المذكرة التي قدمتها غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمنة عرضا لواقع القطاع الصناعي ومقترحات ومطالب الصناعيين لدعم هذا القطاع ودعم المنشأت الصناعية.
وفي ضوء مناقشة القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع تقرر الموافقة الاولية على تخصيص غرفة صناعة دمشق وريفها بالأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء مجمعات صناعية خاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والطلب الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تأمين ذلك من اراضي املاك الدولة في المناطق القريبة وضمن الحدود الادارية لدمشق وريفها.
كما تقرر تكليف لجنة الخدمات دراسة الالية المناسبة لاعتماد التجمعات الصناعية القائمة بمشاركة وزير الصناعة ورئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها واقتراح الالية اللازمة لتامين متطلبات البدء بتنفيذها وتشكيل لجنة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة وبمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها لدراسة الآلية العملية لتلافي الإزدواجية الحاصلة بالاجراءات التنفيذية بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية بالاستثمار.
وعقد اجتماع مشترك برئاسة وزير المالية وعضوية وزارات الصناعة والاقتصاد ومصرف سورية المركزي وغرفة صناعة دمشق وريفها لدراسة مختلف القضايا المالية التي تهم الصناعيين ورفع مقترحاتها وتوصياتها بخصوص ذلك إلى مجلس الوزراء وتفعيل دور اتحاد المصدرين والطلب اليه فتح مكاتب خارجية في الدول الصديقة لسورية بغية تسويق وترويج منتجاتها في الأسواق الخارجية وتنظيم لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية في تلك الدول وتفعيل الاتفاقيات الموقعة معها والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة.
كما تقرر اعادة تفعيل مشروع مصفوفة دعم الصناعات الزراعية والغذائية واتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل ببعض بنودها وفق خطة زمنية ودعوة القطاع الخاص الصناعي للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية عند بحثها قضايا وموضوعات تخص عمل هذا القطاع وتمثيل غرف الصناعة السورية عند تشكيل المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء اضافة الى بعض الاجراءات والتوجهات التي تخص القطاع الصناعي لدى بعض الوزارات والجهات العامة.
شارك في الاجتماع الدكتور فؤاد كردي وزير الصناعة وتيسير الزعبي امين عام رئاسة مجلس الوزراء.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير الصناعة أن المبدأ الاساسي لهذا الاجتماع ايجاد تشاركية بين غرف الصناعة والقطاع العام مبينا أنه سيتم تأمين حوامل الطاقة للصناعيين ولاسيما الصناعات الكبيرة من خلال تخصيص محطتين لتزويد الصناعيين في غرفتي دمشق وريفها بمادة المازوت أما باقي المحافظات فستنهج نفس النهج على اساس أن المشكلة ليست مقتصرة على غرفة صناعة دمشق وريفها والتي يمكن ان تكون اصعب نظرا للمشاكل في نقل حوامل الطاقة لبعض المحافظات داعيا الصناعيين الى اللجوء لبرامج الترشيد وهي معروفة وناجحة.
وأشار وزير الصناعة إلى مسالة التوجه إلى دول المشرق والدول الصديقة مثل روسيا والصين وغيرها مؤكدا أن هناك كثيرا من المشاريع جاهزة في هذا المجال وهناك وفود ستتوجه إلى هذه الدول في القريب العاجل في مدة اقصاها نهاية الشهر الحالي لتفعيل هذا التوجه.
وأضاف الوزير كردي أن غرفة صناعة دمشق وريفها عرض مجموعة كبيرة من النقاط تجاوزت العشرين نقطة التي تمت معالجة معظمها أو قسما لاباس به منها وايجاد حلول في نفس الاجتماع وهناك نقاط لها علاقة بوزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي تم تأجليها لحين حضور المعنيين بهذه النقاط كما تمت الاجابة عن معظم التساؤلات التي طرحت مؤكدا ضرورة متابعة النقاط المطروحة من وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها واللجان التي ستشكل لمتابعة بعض الأمور.
بدوره باسل الحموي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أنه تمت مناقشة عدة موضوعات أهمها التشاركية بين الفعاليات الصناعية والتجارية السورية والحكومة عبر اللجان الفرعية وأهمها اللجنة الاقتصادية وموضوع المجمعات الصناعية التي تضم المنشات الصغيرة والمتوقفة وتلك الموجودة داخل الأبنية أو القريبة من بيوت السكن وموضوع النقل الجوي للبضائع صغيرة الحجم وذات الأسعار المرتفعة بين دمشق وحلب واللاذقية.
وبين الحموي أن رئيس مجلس الوزراء وعد بتخصيص أراض قريبة من مدينة دمشق وريفها وأن هذه التجمعات ستكون تحت إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها من حيث تأمين المكان والإدارة ومتابعة استمرار عمل هذه المنشات إضافة إلى تدريب العمال وتسويق المنتحات ورعاية ومتابعة أمور الصناعيين الموجودين في هذه المجمعات لافتا الى أهمية تعميم هذه التجمعات على المحافظات باعتبار أنها موجودة في عدد من دول العالم وإلى أنه سيتم العمل بها في القريب العاجل.
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إنه تمت مناقشة موضوع فتح أسواق خارجية وخاصة في ظل العقوبات المفروضة على سورية وتوقف الكثير من الشركات من استيراد المنتجات السورية وموضوع تأمين المواد الأولية وتحويل قيمة المستوردات من المواد الأولية إضافة إلى الرقابة على المستوردات.
وأوضح أهمية إيجاد مؤسسة محلية تكون بديلا من الشركات العالمية الأوروبية التي تراقب المستوردات والتي كان دخلها يزيد على مليار دولار خلال الفترة السابقة بحيث تشكل هذه المؤسسة من خلال إدارة الجمارك ووزارتي الاقتصاد والصناعة للرقابة على المستوردات وتحديد أسعار السلع.
وتابع.. ناقشنا موضوع تأمين العمال في المنشات وحماية المنشات الصناعية في ظل الأزمة القائمة وموضوع حوامل الطاقة وتأمين مواد المازوت والغاز والفيول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مبينا أن رئيس مجلس الوزراء وعد بإعداد دراسة جديدة للمنشات الصناعية التي يعتبر المازوت فيها مادة أساسية للانتاج بحيث يتم تحديد أسماء هذه المنشآت ليصار الى تأمين أو تلبية حاجاتها ضمن الأولويات المطلوبة من وزارة النفط.
وذكر أنه من بين الموضوعات المطروحة طلب الصناعيين تجديد إعفائهم من رسوم التأمينات الاجتماعية وعدم تحقيق الضرائب المتوقفة خلال الأعوام العشرة السابقة حيث تم الطلب بالنسبة للمنشات الصغيرة والمتوسطة بعدم تحقيق هذه الضرائب المترتبة عليها لسنوات سابقة تزيد على سنتين.
وبين أن الصناعي في ظل هذه الأزمة لا يستطيع دفع الضرائب المتوقفة أو التي كانت ضمن نظام الانجاز من عام 2001 الى عام 2007 دفعة واحدة لافتا إلى أهمية التعاون مع وزارة المالية في هذا المجال.
وأكد أنه سيتم العمل على تلبية الحاجات المحلية من المنتجات الوطنية وفقا للمواصفة المحددة وعرضها للمستهلك بالسعر المناسب إضافة إلى سد كل الثغرات وخاصة ما يتعلق بالتصدير داعيا المواطنين والمستهلكين لدعم الصناعة الوطنية حيث أنها مهمة مشتركة بين الحكومة والمواطن.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة