دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لم يسبق أن أثارت حكومة سورية الجدل الذي أثارته الحكومة الجديدة. فقد بدأ الحديث عنها، منذ خطاب الرئيس بشار الأسد، يوم تحدث للمرة الأولى عن حكومة موسعة، ليتمّ بعد ذلك إقرارها بموجب الدستور الجديد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. هذه الانتخابات أعادت حزب البعث ليتصدر المقاعد البرلمانية. وحظي رئيس الحكومة رياض حجاب، للمرة الأولى، بأربعة نواب له هم: وزير الدفاع داوود راجحة، ووزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، ووزير التجارة الداخلية قدري جميل، ووزير الخارجية وليد المعلم، فيما لم تتبدل أسماء وزراء الحقائب السيادية كالدفاع والمالية والداخلية والخارجية. ومنصب «الخارجية» ألغى شائعات تحدثت عن مغادرة رئيس الدبلوماسية السورية وليد المعلم (أكبر الوزراء سناً) منصبه، لصالح نائبه فيصل المقداد، على أن يتولى المعلم منصب نائب رئيس الجمهورية.
ودخل الحكومة وزيران من صفوف المعارضة، هما قدري جميل، رئيس حزب الإرادة الشعبية، وعلي حيدر، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي. كذلك تحولت وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارتين، الأولى باسم الإسكان والتنمية العمرانية ويشغلها صفوان العساف، ووزارة الأشغال العامة لياسر السباعي.
وبحسب التوزيع المناطقي، ينتمي وزراء الدفاع والخارجية والتجارة والاتصالات والمالية والتربية والنفط والثروة المعدنية والثقافة والإعلام ووزير الدولة جوزيف سويد إلى محافظة دمشق، فيما تتمثل طرطوس بوزيري الإدارة المحلية والأوقاف، وتتمثل السويداء بوزير واحد، هو وزير شؤون رئاسة الجمهورية. وجاء من حلب وزير العدل، ووزير الموارد المائية والبيئة والاقتصاد والصناعة، ومن اللاذقية وزير الداخلية ووزير التعليم العالي ووزير النقل. أما الرقة فتمثلت بوزيرة السياحة، ودرعا بوزارة الصحة، وحماه بوزير الدولة للمصالحة الوطنية والإسكان ووزير الدولة حسين فرزات، فيما اكتفت دير الزور برئيس الحكومة رياض حجاب، وريف دمشق بوزير الكهرباء عماد خميس، وإدلب بوزير الزراعة، وحمص بوزير الأشغال العامة ياسر السباعي، والحسكة بحقيبة الشؤون الاجتماعية جاسم زكريا (أصغر الوزراء سناً: أربعة وأربعون عاماً)، ليغطي الوزراء بذلك مختلف المحافظات السورية ماعدا القنيطرة.
أما سياسياً، فينتمي سبعة عشر وزيراً إلى حزب البعث، أكبر كتلة برلمانية، يليهم عشرة مستقلين، بالإضافة إلى وزراء من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ووزيرين من المعارضة. وتعكس التركيبة الجديدة للحكومة اهتماماً بالغاً بالشؤون الخدماتية التي اشتكى منها المواطنون بشكل كبير، مع اشتداد العقوبات الاقتصادية على البلاد، وتردّي الخدمات والتعاطي الاقتصادي السيئ من الفريق الحكومي، الذي أصدر عدة قرارات تلتها قرارات معاكسة، أعطت انطباعاً بتخبط واضح، أوصل الليرة السورية لفقدان أربعين بالمائة من قيمتها، فيما فشلت خطة «الأسواق البديلة» بتأمين تعويض ملحوظ في التراجع الذي أصاب السوق السورية.
وكان لافتاً وصول وزير جديد للإعلام، ما يعكس ايضاً الاستياء من التعاطي الإعلامي الحكومي مع الأزمة السورية، وهو ما عبّر عنه الموالون للنظام أكثر من أي فريق آخر. وتجدر الإشارة إلى أن حقيبة الإعلام تتبدل مع كل تشكيلة حكومية من دون أن يحدث تغيير واضح في المشهد الإعلامي السوري.
وتعكس تسمية قدري جميل رغبة في العودة إلى المسار الاشتراكي وتنمية الاقتصاد بهدوء أكثر، بعدما أودت سياسات النائب السابق عبد الله الدردري إلى مشاكل عديدة في الاقتصاد السوري. ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة الجديدة بيانه الوزاري المتضمن خطته للعمل الحكومي، والتي تشير التوقعات إلى أنها سترتكز على مسألة الإصلاح الاقتصادي، والعمل على دعم المصالحة الوطنية. ويعد رياض حجاب رابع رئيس للوزراء في عهد الرئيس بشار الأسد بعد محمد مصطفى ميرو (2001-2003)، ومحمد ناجي العطري (2003-2011)، وعادل سفر (2011-2012). وقد شغل قبل ذلك منصب وزير الزراعة، ومحافظ اللاذقية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة