مرة أخرى، وكما كان متوقعاً، خرق الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المتفق عليها مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد العدوان الذي شنّه مطلع الأسبوع على قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً، حيث استهدفت غارة جوية، يوم أمس، مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر لجان المقاومة الشعبية وإصابة آخرين، فما كان من المقاومة الفلسطينية إلا أن ردّت على العدوان الإسرائيلي بإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن تزوير المستوطنين وثائق ملكية أرضٍ تقع عليها بؤرة «أوبانا» في مستوطنة «بيت إيل»، التي قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدمها، لكونها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة.

واستشهد المواطن باسم عبد الله أحمد، وهو في العشرينات من العمر، وأصيب اثنان آخران، أحدهما حالته خطيرة، إثر استهداف طائرة استطلاع حربية مجموعة من المواطنين بصاروخ، شرق مخيم البريج بالقرب من موقع لـ«كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، في خرق واضح للهدنة التي تم الإعلان عنها قبل يومين بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية. وأعلنت لجان المقاومة الشعبية أن الشهيد هو أحد عناصرها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة أشرف القدرة «استشهاد احمد وإصابة اثنين احدهما جروحه خطيرة في قصف جوي في مخيم البريج»، موضحاً أن حصيلة العدوان الأخير على غزة ارتفعت إلى 12 شهيدا بينهم طفلان وممرض، بالإضافة إلى 26 جريحاً بينهم خمسة أطفال وسيدتان، فضلاً عن إصابة 21 مواطناً ومسعفاً بالاختناق بالغاز السام في أحد الأنفاق التي تم استهدافها من قبل مقاتلات الاحتلال.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه الأراضي الزراعية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

ورداً على هذا الانتهاك، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية قصف المواقع الإسرائيلية المتاخمة للقطاع بالصواريخ والقذائف. وأعلنت «كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني» مسؤوليتها عن قصف موقع «زيكيم» المحاذي لقطاع غزة، مؤكدة أنها في حل من أي تهدئة لا يلتزم بها الاحتلال. كما تبنت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إطلاق صاروخ على موقع «صوفا» ومدينة عسقلان.

وكان القيادي في حركة حماس أيمن طه، قد أعلن أن «أي خرق إسرائيلي سنقابله بالرد»، موضحاً «عدم وجود شيء اسمه تهدئة بل هناك ضبط ميداني، بمعنى أن أي خرق سنرد عليه، فنحن لن نسمح لإسرائيل باستباحة دمائنا وتظل في الوقت نفسه مرتاحة».

من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» عن تفاصيل تزوير المستوطنين لوثائق ملكية الأرض التي بنيت عليها بؤرة «أولبانا» في مستوطنة «بيت إيل»، التي كانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بإخلائها وهدمها لوجودها على أراض فلسطينية خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالك الأرض التي تبلغ مساحتها سبعة دونمات، يدعى حسن فرحات، وهو من سكان قرية عين يبرود في شمال شرق مدينة رام الله، توفي في العام 1971، ولكن المستوطنين قدموا وثيقة تشير إلى أنهم اشتروها في العام 2004.

وقدّم مستوطنو «بيت إيل» وثيقة لمحكمة الصلح الإسرائيلية تظهر أن شركة تملكها زوجة مدير المدرسة الدينية الحاخام المتطرف زلمان بروخ ميلامد، وزوجة عضو الكنيست يعقوب كاتس، اشترت الأرض من فرحات، وبالرغم من دخول الوسيط إلى السجن بتهمة تزوير تلك الوثيقة، فضلاً عن قضايا تلاعب أخرى، توجه المستوطنون إلى المحكمة المركزية مطالبين بتسجيل الأرض باسمهم.

وظهر النزاع على الأرض في التسعينيات، حين بدأت شركة تطوير المدرسة الدينية ببناء بؤرة «أولبانا»، بهدف توسيع الحي الاستيطاني، لذلك قد سعى المدير التنفيذي للشركة يوئيل تسور، بالاشتراك مع ميلامد وكاتس، للاستيلاء على أرض فرحات لتحقيق مشروعهم.

ويزعم المستوطنون أن حسين فرحات ذهب في العام 1993 إلى منزل كاتب العدل زلمان سيغال في مستوطنة «كارني شامرون» وباع أرضه، وتوفي في العام ذاته، مشيرين إلى أن الوسيط في العملية يدعى عيسى النابلسي، وهو من القدس الشرقية، وكان من المفترض أن يُحوّل ملكية الأرض إلى شخص آخر يدعى صادق عويضة، الأمر الذي لم يحصل إلا بعد عقد كامل، أي في العام 2003.

وفي رسالة خطية إلى المحكمة، قال النابلسي إنه لم يحول الملكية إلى عويضة، وذلك بسبب خلاف نشأ بينهما، فيما ادعى يوئيل تسور في رسالته إلى المحكمة أنه علم من تاجر يهودي أن عويضة يملك الحق في بيع الأرض، وقد أراد بالفعل بيعها، ولكن الخطوة الأولى كانت تتطلب تسجيلها باسمه. ولذلك فقد كان من المفترض أن يحول عويضة الملكية إلى شركة «بيت إيل تُبنى وتُنشأ» التي تملكها شولاميت ميلامد وتمار كاتز، الأمر الذي لم يحصل أيضاً، وهنا بدأ يظهر التناقض، حيث أن المحامي الذي استلم القضية يقول إنه نسي تحويل الملكية، فيما يدعي تسور أن العملية تمت ولكن «مسؤول أمني فرض وصايته على الأرض خوفاً على حياة الوسطاء»، ولذلك تم تأجيل تسجيلها على اسم الشركة.

  • فريق ماسة
  • 2012-06-22
  • 4590
  • من الأرشيف

اسرائيل تنتهك الهدنة في غزة: شهيد وجريحان

مرة أخرى، وكما كان متوقعاً، خرق الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المتفق عليها مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد العدوان الذي شنّه مطلع الأسبوع على قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً، حيث استهدفت غارة جوية، يوم أمس، مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر لجان المقاومة الشعبية وإصابة آخرين، فما كان من المقاومة الفلسطينية إلا أن ردّت على العدوان الإسرائيلي بإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن تزوير المستوطنين وثائق ملكية أرضٍ تقع عليها بؤرة «أوبانا» في مستوطنة «بيت إيل»، التي قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدمها، لكونها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة. واستشهد المواطن باسم عبد الله أحمد، وهو في العشرينات من العمر، وأصيب اثنان آخران، أحدهما حالته خطيرة، إثر استهداف طائرة استطلاع حربية مجموعة من المواطنين بصاروخ، شرق مخيم البريج بالقرب من موقع لـ«كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، في خرق واضح للهدنة التي تم الإعلان عنها قبل يومين بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية. وأعلنت لجان المقاومة الشعبية أن الشهيد هو أحد عناصرها. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة أشرف القدرة «استشهاد احمد وإصابة اثنين احدهما جروحه خطيرة في قصف جوي في مخيم البريج»، موضحاً أن حصيلة العدوان الأخير على غزة ارتفعت إلى 12 شهيدا بينهم طفلان وممرض، بالإضافة إلى 26 جريحاً بينهم خمسة أطفال وسيدتان، فضلاً عن إصابة 21 مواطناً ومسعفاً بالاختناق بالغاز السام في أحد الأنفاق التي تم استهدافها من قبل مقاتلات الاحتلال. وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه الأراضي الزراعية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا. ورداً على هذا الانتهاك، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية قصف المواقع الإسرائيلية المتاخمة للقطاع بالصواريخ والقذائف. وأعلنت «كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني» مسؤوليتها عن قصف موقع «زيكيم» المحاذي لقطاع غزة، مؤكدة أنها في حل من أي تهدئة لا يلتزم بها الاحتلال. كما تبنت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إطلاق صاروخ على موقع «صوفا» ومدينة عسقلان. وكان القيادي في حركة حماس أيمن طه، قد أعلن أن «أي خرق إسرائيلي سنقابله بالرد»، موضحاً «عدم وجود شيء اسمه تهدئة بل هناك ضبط ميداني، بمعنى أن أي خرق سنرد عليه، فنحن لن نسمح لإسرائيل باستباحة دمائنا وتظل في الوقت نفسه مرتاحة». من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» عن تفاصيل تزوير المستوطنين لوثائق ملكية الأرض التي بنيت عليها بؤرة «أولبانا» في مستوطنة «بيت إيل»، التي كانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بإخلائها وهدمها لوجودها على أراض فلسطينية خاصة. وأشارت الصحيفة إلى أن مالك الأرض التي تبلغ مساحتها سبعة دونمات، يدعى حسن فرحات، وهو من سكان قرية عين يبرود في شمال شرق مدينة رام الله، توفي في العام 1971، ولكن المستوطنين قدموا وثيقة تشير إلى أنهم اشتروها في العام 2004. وقدّم مستوطنو «بيت إيل» وثيقة لمحكمة الصلح الإسرائيلية تظهر أن شركة تملكها زوجة مدير المدرسة الدينية الحاخام المتطرف زلمان بروخ ميلامد، وزوجة عضو الكنيست يعقوب كاتس، اشترت الأرض من فرحات، وبالرغم من دخول الوسيط إلى السجن بتهمة تزوير تلك الوثيقة، فضلاً عن قضايا تلاعب أخرى، توجه المستوطنون إلى المحكمة المركزية مطالبين بتسجيل الأرض باسمهم. وظهر النزاع على الأرض في التسعينيات، حين بدأت شركة تطوير المدرسة الدينية ببناء بؤرة «أولبانا»، بهدف توسيع الحي الاستيطاني، لذلك قد سعى المدير التنفيذي للشركة يوئيل تسور، بالاشتراك مع ميلامد وكاتس، للاستيلاء على أرض فرحات لتحقيق مشروعهم. ويزعم المستوطنون أن حسين فرحات ذهب في العام 1993 إلى منزل كاتب العدل زلمان سيغال في مستوطنة «كارني شامرون» وباع أرضه، وتوفي في العام ذاته، مشيرين إلى أن الوسيط في العملية يدعى عيسى النابلسي، وهو من القدس الشرقية، وكان من المفترض أن يُحوّل ملكية الأرض إلى شخص آخر يدعى صادق عويضة، الأمر الذي لم يحصل إلا بعد عقد كامل، أي في العام 2003. وفي رسالة خطية إلى المحكمة، قال النابلسي إنه لم يحول الملكية إلى عويضة، وذلك بسبب خلاف نشأ بينهما، فيما ادعى يوئيل تسور في رسالته إلى المحكمة أنه علم من تاجر يهودي أن عويضة يملك الحق في بيع الأرض، وقد أراد بالفعل بيعها، ولكن الخطوة الأولى كانت تتطلب تسجيلها باسمه. ولذلك فقد كان من المفترض أن يحول عويضة الملكية إلى شركة «بيت إيل تُبنى وتُنشأ» التي تملكها شولاميت ميلامد وتمار كاتز، الأمر الذي لم يحصل أيضاً، وهنا بدأ يظهر التناقض، حيث أن المحامي الذي استلم القضية يقول إنه نسي تحويل الملكية، فيما يدعي تسور أن العملية تمت ولكن «مسؤول أمني فرض وصايته على الأرض خوفاً على حياة الوسطاء»، ولذلك تم تأجيل تسجيلها على اسم الشركة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة