دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تلقت أمانة مجلس الشعب برئاسة المستشار سامي مهران اليوم 16 حزيران قراراً رسمياً من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس البرلمان المصري.
وجاء في القرار رقم 350 لسنة 2012: "نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من الجمعة 15 يونيو"، وتلقت أجهزة أمن مجلس الشعب، المسؤولة عن تأمين مقرات المجلس قراراً اليوم بمنع دخول أي نواب للمجلس، ما عدا سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، على أن يكون ذلك بإخطار مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله.
من ناحية أخرى ستقوم أمانة المجلس في الأيام القادمة بإخطار 172 نائباً حصلوا على سلف مالية من صندوق الأعضاء بالمجلس تتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه، حيث ستتم إعادة تلك السلف، أو أن يتم خصمها من مرتب مكافآت الشهر الجاري.
وقالت المصادر أن أغلب من حصلوا على سلف مالية ينتمون للتيار السلفي، وعلى رأسهم النائب أنور البلكيمي، صاحب واقعة "تجميل الأنف"، الذي يتوقع إحالته للمحاكمة بتهمة الكذب، والنائب علي ونيس الذي تم ضبطه في واقعة فعل فاضح.
وبذلك لن ينعقد مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل، كما كان مقرراً، وبلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس 96 جلسة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة