أقترح لافروف الاشارة إلى الخصوم الحقيقيين للعملية السلمية في سورية. وقال:" من الضروري المساعدة في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتسوية النزاع، دون الوقوف إلى أي طرف وتشجيع من ينفذها، والإشارة المباشرة إلى من يعارض العملية السلمية. ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتوفر آلية غير متحيزة للرقابة. وقد شكل القراران الأمميان 2042 و 2043 لمجلس الأمن الدولي أساسا لها. ودخل العسكريون الروس في  فريق المراقبين  الدوليين.

ويأسف الوزير لأن عملية تنفيذ خطة كوفي عنان تواجه مشاكل ويقول: لقد "هزت العالم كله مجزرة الحولة التي وقعت في 25 مايو/أيار وما حدث في حماه من مآسي دموية. ولا بد من معرفة المسؤول عن ذلك ومعاقبة المذنبين".

وأشار لافروف إلى أنه لا يحق لأي أحد احتكار دور القاضي والاستفادة من هذه المآسي بغية تحقيق أهداف جيوسياسية.

وأبرز كاتب المقال خطأ من يقول إن روسيا تنقذ بشار الأسد قائلا، إن اختيار النظام السياسي وقادة البلاد هو أمر يخص السوريين أنفسهم. وأوضح قائلا:" نحن لا نحاول تجميل الاخطاء الكثيرة التي ارتكبتها دمشق، بما في ذلك استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية في مرحلة بدائية الأزمة. ولا يعتبر من يقف على رأس السلطة اهم الأمور بالنسبة لنا. فمن المهم لنا ضمان وقف قتل السكان المسالمين وبدء الحوار السياسي بشرط أن يحترم كل اللاعبين الخارجيين سيادة البلاد وسلامة اراضيها واستقلالها.

وأشار الوزير الروسي إلى أن  قصف الأحياء السكنية يعتبر أمرا غير مقبول، لكنه لا يمكن أن يكون مبررا  لتنفيذ عمليات إرهابية  في المدن السورية والاغتيالات التي يقوم بها المقاتلون المعارضون للنظام، بمن فيهم الأعضاء في تنظيم "القاعدة".

لافروف قال إن عمليات الناتو لتنفيذا اللقرارات الاممية الخاصة بليبيا تمخضت عن خروقات فادحة وألحقت ضررا بسمعة مجلس الأمن. وتساءل كاتب المقال معلقا على  التغيرات التي تشهدها المنطقة:"ما العمل إذا تحول الصراع بين السلطة والمعارضة إلى  صراع مسلح؟ .. ويبدو الرد على السؤال جليا، اذ يقضي بأن يتخذ اللاعبون الخارجيون كل ما في وسعهم لإيقاف إراقة الدماء وضمان الوصول إلى حل وسط بمشاركة  كافة الأطراف المنجرة إلى النزاع.

وأكد كاتب المقال قائلا:" انطلقنا  لدى اتخاذ القرار بالموافقة على  القرار الأممي 1970 وعدم معارضة القرار الأممي 1973  بشأن ليبيا انطلقنا من أن هذين القرارين سيسمحان بالحد من إمكانيات الإستخدام المفرط للقوة وفتح الطريق إلى التسوية السياسية. لكن للأسف فان عمليات الدول الاعضاء في الناتو تنفيذا لهذين القرارين تمخضت عن خرقهما السافر ودعم أحد الجانبين في الحرب الأهلية بغية الإطاحة بالنظام الحاكم وألحقت ضررا بسمعة مجلس الأمن الدولي".

وقال لافروف:"لا داعي لإقناع من يضطلع بالسياسة أن الشيطان يكمن في التفاصيل وأن القرارات ألامنية  ليس بوسعها في اغلب الأحيان ضمان تسوية متينة وطويلة الأجل. ومن الواضح في الظروف المعاصرة التي تتصف بتعقد العلاقات الدولية أن استخدام القوة بغية تجاوز النزاعات لا مستقبل له. وهناك أكثر من مثال ودليل على ذلك. وبين تلك الأمثلة الوضع غير البسيط في العراق والنزاع الافغاني البعيد عن الحلول. ثمة شهادات كثيرة تدل على  تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي. وأشار الوزير الروسي إلى موجة العنف التي عمت منطقة الصحراء والساحل وتفاقم الوضع في مالي.

  • فريق ماسة
  • 2012-06-15
  • 9901
  • من الأرشيف

لافروف يقترح تسمية الخصوم الحقيقيين للعملية السلمية في سورية

أقترح لافروف الاشارة إلى الخصوم الحقيقيين للعملية السلمية في سورية. وقال:" من الضروري المساعدة في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتسوية النزاع، دون الوقوف إلى أي طرف وتشجيع من ينفذها، والإشارة المباشرة إلى من يعارض العملية السلمية. ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتوفر آلية غير متحيزة للرقابة. وقد شكل القراران الأمميان 2042 و 2043 لمجلس الأمن الدولي أساسا لها. ودخل العسكريون الروس في  فريق المراقبين  الدوليين. ويأسف الوزير لأن عملية تنفيذ خطة كوفي عنان تواجه مشاكل ويقول: لقد "هزت العالم كله مجزرة الحولة التي وقعت في 25 مايو/أيار وما حدث في حماه من مآسي دموية. ولا بد من معرفة المسؤول عن ذلك ومعاقبة المذنبين". وأشار لافروف إلى أنه لا يحق لأي أحد احتكار دور القاضي والاستفادة من هذه المآسي بغية تحقيق أهداف جيوسياسية. وأبرز كاتب المقال خطأ من يقول إن روسيا تنقذ بشار الأسد قائلا، إن اختيار النظام السياسي وقادة البلاد هو أمر يخص السوريين أنفسهم. وأوضح قائلا:" نحن لا نحاول تجميل الاخطاء الكثيرة التي ارتكبتها دمشق، بما في ذلك استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية في مرحلة بدائية الأزمة. ولا يعتبر من يقف على رأس السلطة اهم الأمور بالنسبة لنا. فمن المهم لنا ضمان وقف قتل السكان المسالمين وبدء الحوار السياسي بشرط أن يحترم كل اللاعبين الخارجيين سيادة البلاد وسلامة اراضيها واستقلالها. وأشار الوزير الروسي إلى أن  قصف الأحياء السكنية يعتبر أمرا غير مقبول، لكنه لا يمكن أن يكون مبررا  لتنفيذ عمليات إرهابية  في المدن السورية والاغتيالات التي يقوم بها المقاتلون المعارضون للنظام، بمن فيهم الأعضاء في تنظيم "القاعدة". لافروف قال إن عمليات الناتو لتنفيذا اللقرارات الاممية الخاصة بليبيا تمخضت عن خروقات فادحة وألحقت ضررا بسمعة مجلس الأمن. وتساءل كاتب المقال معلقا على  التغيرات التي تشهدها المنطقة:"ما العمل إذا تحول الصراع بين السلطة والمعارضة إلى  صراع مسلح؟ .. ويبدو الرد على السؤال جليا، اذ يقضي بأن يتخذ اللاعبون الخارجيون كل ما في وسعهم لإيقاف إراقة الدماء وضمان الوصول إلى حل وسط بمشاركة  كافة الأطراف المنجرة إلى النزاع. وأكد كاتب المقال قائلا:" انطلقنا  لدى اتخاذ القرار بالموافقة على  القرار الأممي 1970 وعدم معارضة القرار الأممي 1973  بشأن ليبيا انطلقنا من أن هذين القرارين سيسمحان بالحد من إمكانيات الإستخدام المفرط للقوة وفتح الطريق إلى التسوية السياسية. لكن للأسف فان عمليات الدول الاعضاء في الناتو تنفيذا لهذين القرارين تمخضت عن خرقهما السافر ودعم أحد الجانبين في الحرب الأهلية بغية الإطاحة بالنظام الحاكم وألحقت ضررا بسمعة مجلس الأمن الدولي". وقال لافروف:"لا داعي لإقناع من يضطلع بالسياسة أن الشيطان يكمن في التفاصيل وأن القرارات ألامنية  ليس بوسعها في اغلب الأحيان ضمان تسوية متينة وطويلة الأجل. ومن الواضح في الظروف المعاصرة التي تتصف بتعقد العلاقات الدولية أن استخدام القوة بغية تجاوز النزاعات لا مستقبل له. وهناك أكثر من مثال ودليل على ذلك. وبين تلك الأمثلة الوضع غير البسيط في العراق والنزاع الافغاني البعيد عن الحلول. ثمة شهادات كثيرة تدل على  تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي. وأشار الوزير الروسي إلى موجة العنف التي عمت منطقة الصحراء والساحل وتفاقم الوضع في مالي.

المصدر : ايتار تاس - روسيا اليوم


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة