رفض مستثمرون في "نخلة جبل علي" بدبي، العروض التي تقدمت بها شركة "نخيل" لتسوية مستحقاتهم المالية وطالبوا باستئناف العمل في المشروع، فيما أكدت "نخيل" أنها لم تقم بإلغاء المشروع، حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية.

 

مستثمرون في المشروع قالوا: "إن نخيل توقفت عن العمليات الإنشائية في المشروع منذ عامين، رغم أن عقود البيع المبرمة مع الملاك والمستثمرين تنص على تسليم الوحدات السكنية والفيلات في الربع الأخير من العام 2009".

 

في حين أكدت متحدثة رسمية بشركة "نخيل" للصحيفة، أن الشركة لم تقم بإلغاء المشروع، وأنها ماضية في عرضها للحلول التي طرحتها للمشترين، والتي تشمل استرداد مدفوعات المستثمرين بالمشروع باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها.

 

واتفق المستثمرون خلال اجتماع عقدوه بدبي، على عدد من الإجراءات المتدرجة، تشمل إرسال إخطارات قانونية لشركة "نخيل" من مكتب محاماة موكّل من طرف المستثمرين يحث الشركة على استئناف العمل في المشروع في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم حصولهم على رد إيجابي سيلجؤون لدائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، وفي حال عدم نجاح هذه الإجراءات سيلجؤون إلى دعوى قضائية على الشركة.

"بيتر فريلينج" أحد القائمين على تشكيل تجمع للمستثمرين لاتخاذ خطوات قانونية موحدة اتجاه "نخيل" قال: "إن إعلان الشركة عن قيامها باستئناف عدد من المشروعات السكنية العملاقة ومنها مشروع الفرجان السكني، يؤكد قدرتها على استئناف العمل في مشروع نخلة جبل على وفق آليات التمويل والتنفيذ المتبعة في المشروعات الأخرى".

 

وعقد مستثمرون آخرون في مشروع "نخلة جبل علي" اجتماعاً مماثلاً في لندن خلال شهر أبريل/نيسان الماضي عقب إعلان الشركة عن خطتها المبدئية لجدولة ديونها مع الدائنين وتعهد حكومة دبي بتقديم دعم حكومي يبلغ ثمانية مليارات درهم لدعم عملياتها.

 

المتحدثة الرسمية لشركة "نخيل" أكدت أن الشركة لم تحدد بعد ما هي المشروعات التي ستقوم بتنفيذها على المدى القريب والمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.

 

وأشارت إلى أن تحديد المشروعات سيتم بشكل مواز مع عملية الفراغ من إعادة هيكلة الديون التي تقوم بها الشركة حالياً مع البنوك الدائنة، مشددة على أنه لن يتم إلغاء أي من المشروعات المعلنة.

  • فريق ماسة
  • 2010-05-23
  • 12117
  • من الأرشيف

نخيل تنفي وقف العمل في نخلة جبل علي بدبي

رفض مستثمرون في "نخلة جبل علي" بدبي، العروض التي تقدمت بها شركة "نخيل" لتسوية مستحقاتهم المالية وطالبوا باستئناف العمل في المشروع، فيما أكدت "نخيل" أنها لم تقم بإلغاء المشروع، حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية.   مستثمرون في المشروع قالوا: "إن نخيل توقفت عن العمليات الإنشائية في المشروع منذ عامين، رغم أن عقود البيع المبرمة مع الملاك والمستثمرين تنص على تسليم الوحدات السكنية والفيلات في الربع الأخير من العام 2009".   في حين أكدت متحدثة رسمية بشركة "نخيل" للصحيفة، أن الشركة لم تقم بإلغاء المشروع، وأنها ماضية في عرضها للحلول التي طرحتها للمشترين، والتي تشمل استرداد مدفوعات المستثمرين بالمشروع باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها.   واتفق المستثمرون خلال اجتماع عقدوه بدبي، على عدد من الإجراءات المتدرجة، تشمل إرسال إخطارات قانونية لشركة "نخيل" من مكتب محاماة موكّل من طرف المستثمرين يحث الشركة على استئناف العمل في المشروع في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم حصولهم على رد إيجابي سيلجؤون لدائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، وفي حال عدم نجاح هذه الإجراءات سيلجؤون إلى دعوى قضائية على الشركة. "بيتر فريلينج" أحد القائمين على تشكيل تجمع للمستثمرين لاتخاذ خطوات قانونية موحدة اتجاه "نخيل" قال: "إن إعلان الشركة عن قيامها باستئناف عدد من المشروعات السكنية العملاقة ومنها مشروع الفرجان السكني، يؤكد قدرتها على استئناف العمل في مشروع نخلة جبل على وفق آليات التمويل والتنفيذ المتبعة في المشروعات الأخرى".   وعقد مستثمرون آخرون في مشروع "نخلة جبل علي" اجتماعاً مماثلاً في لندن خلال شهر أبريل/نيسان الماضي عقب إعلان الشركة عن خطتها المبدئية لجدولة ديونها مع الدائنين وتعهد حكومة دبي بتقديم دعم حكومي يبلغ ثمانية مليارات درهم لدعم عملياتها.   المتحدثة الرسمية لشركة "نخيل" أكدت أن الشركة لم تحدد بعد ما هي المشروعات التي ستقوم بتنفيذها على المدى القريب والمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.   وأشارت إلى أن تحديد المشروعات سيتم بشكل مواز مع عملية الفراغ من إعادة هيكلة الديون التي تقوم بها الشركة حالياً مع البنوك الدائنة، مشددة على أنه لن يتم إلغاء أي من المشروعات المعلنة.


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة