أشارت أوساط دبلوماسية متابعة لملف القرار الخليجي الرباعي، لصحيفة "السفير" الى أن "الخوف الخليجي ليس امنيا اذ حصلت حوادث أمنية اخطر منذ العام 2005 ولم يسبق لاي دولة خليجية ان قامت بتحذير مواطنيها من زيارة لبنان".

ووضعت أوساط دبلوماسية عربية ما يحدث في سياق الضغط على لبنان عبر "خاصرتيه الرخوتين" اللتين رصدتهما الدول الغربية أخيرا وهما السياحة والاغتراب، وقبلهما المصارف.

ولفتت الأوساط الدبلوماسية ذاتها الى أن "هذا القرار كان معدا في الأروقة الدبلوماسية الغربية وبعض الدول الخليجية منذ فترة وهدفه الضغط على الحكومة اللبنانية لثنيها عن موقف "النأي بالنفس"، الذي تتسلح به تارة ولمنع تسلل المواقف المؤيدة لسوريا في المحافل الدولية".

وزادت "وجد تنفيذ هذا القرار سياقه الطبيعي بعد توقيف باخرة الاسلحة "لطف الله 2" وبعد اندلاع اشتباكات طرابلس، المدينة التي يطمح البعض لتحويلها مع مينائها إلى "كوريدور" أمني لنقل أسلحة للمعارضة السورية، وما إن تحرك الوضع الأمني حتى سلك القرار طريقه الى الضوء دفعة واحدة وبلا مقدمات".

في المحصلة، فان قرارات الدول الخليجية الاربع ذو تأثير مزدوج على لبنان فبالاضافة الى التأثير المعنوي "حيث تراجعت معنويات البلد واللبنانيين بشكل ملحوظ"، هنالك التأثير المزدوج على السياحة اولا، "عبر ضرب موسم سياحي قصير اصلا بسبب بدء شهر رمضان المبارك في 20 تموز المقبل، والضربة الثانية الموجعة والتي تبقى حاليا رهن التوجس تتمثل من تحول الضغط الخليجي الى الجاليات اللبنانية، حيث بدأت تسري شائعات غير مطمئنة يخشى ان تتحول فجأة الى قرارات ترحيل للبنانيين تمهيدا لجولة ضغوط جديدة، وخصوصا أن دولة الإمارات رحّلت منذ بضعة ايام 3 لبنانيين بحجة "الحفاظ على السلامة العامة".

وليس تحرك الوزير منصور السريع الا محاولة لتطويق ذيول هكذا قرارات، وتحركه معطوف مع تحرك دبلوماسي كثيف يتم في الكواليس ويصارح المسؤولين اللبنانيين بما "يزعج" الدول المعنية وخصوصا قطر التي تفيد بعض الأوساط العليمة أن "المسؤولين فيها ممتعضون منذ مدة من بعض التصرفات اللبنانية ومنها نزع لافتات تشكر قطر على مساعدتها في إعمار الجنوب، ومنها أيضا توقيف الشاب عبد العزيز خليفة العطية وهو قريب رئيس هيئة الرقابة والشفافية عبد الله العطية الذي نصحه بأن يقصد لبنان للاستشفاء عوضا عن المانيا فإذا بالشاب يلقى القبض عليه ويتم التحقيق معه في ملف لا علاقة له فيه لا من قريب ولا من بعيد"، بحسب هذه الاوساط التي تشير الى أن "تراكمات عدة دفعت قطر الى اتخاذ قرارها لكن السبب المباشر سياسي تتم معالجته عبر القنوات السرية ويتم التكتم حوله وهو يتعدى موقف لبنان من "النأي بالنفس".

في أي حال فإن "كرة" التحذير المتدحرجة تثير مخاوف حقيقية من وصول تداعياتها الى لبنانيي الاغتراب، علما بأن عدد اللبنانيين العاملين في قطر يبلغ 45 الفا، وفي الكويت 30 الفا، وفي البحرين 5 الاف وفي الامارات 100 الف لبناني.

وأوضح دبلوماسي لبناني أنه "ما تزال جرعة الضغوط الخليجية صغيرة قياسا بالمنتظر، واي "دعسة" ناقصة قد ينزلق بسببها لبنان واللبنانيون في الداخل والخارج نحو المجهول".

  • فريق ماسة
  • 2012-05-21
  • 10689
  • من الأرشيف

مصدر للسفير... دعوة الرعايا الخليجيين لترك لبنان تأتي في سياق الضغط عليه

أشارت أوساط دبلوماسية متابعة لملف القرار الخليجي الرباعي، لصحيفة "السفير" الى أن "الخوف الخليجي ليس امنيا اذ حصلت حوادث أمنية اخطر منذ العام 2005 ولم يسبق لاي دولة خليجية ان قامت بتحذير مواطنيها من زيارة لبنان". ووضعت أوساط دبلوماسية عربية ما يحدث في سياق الضغط على لبنان عبر "خاصرتيه الرخوتين" اللتين رصدتهما الدول الغربية أخيرا وهما السياحة والاغتراب، وقبلهما المصارف. ولفتت الأوساط الدبلوماسية ذاتها الى أن "هذا القرار كان معدا في الأروقة الدبلوماسية الغربية وبعض الدول الخليجية منذ فترة وهدفه الضغط على الحكومة اللبنانية لثنيها عن موقف "النأي بالنفس"، الذي تتسلح به تارة ولمنع تسلل المواقف المؤيدة لسوريا في المحافل الدولية". وزادت "وجد تنفيذ هذا القرار سياقه الطبيعي بعد توقيف باخرة الاسلحة "لطف الله 2" وبعد اندلاع اشتباكات طرابلس، المدينة التي يطمح البعض لتحويلها مع مينائها إلى "كوريدور" أمني لنقل أسلحة للمعارضة السورية، وما إن تحرك الوضع الأمني حتى سلك القرار طريقه الى الضوء دفعة واحدة وبلا مقدمات". في المحصلة، فان قرارات الدول الخليجية الاربع ذو تأثير مزدوج على لبنان فبالاضافة الى التأثير المعنوي "حيث تراجعت معنويات البلد واللبنانيين بشكل ملحوظ"، هنالك التأثير المزدوج على السياحة اولا، "عبر ضرب موسم سياحي قصير اصلا بسبب بدء شهر رمضان المبارك في 20 تموز المقبل، والضربة الثانية الموجعة والتي تبقى حاليا رهن التوجس تتمثل من تحول الضغط الخليجي الى الجاليات اللبنانية، حيث بدأت تسري شائعات غير مطمئنة يخشى ان تتحول فجأة الى قرارات ترحيل للبنانيين تمهيدا لجولة ضغوط جديدة، وخصوصا أن دولة الإمارات رحّلت منذ بضعة ايام 3 لبنانيين بحجة "الحفاظ على السلامة العامة". وليس تحرك الوزير منصور السريع الا محاولة لتطويق ذيول هكذا قرارات، وتحركه معطوف مع تحرك دبلوماسي كثيف يتم في الكواليس ويصارح المسؤولين اللبنانيين بما "يزعج" الدول المعنية وخصوصا قطر التي تفيد بعض الأوساط العليمة أن "المسؤولين فيها ممتعضون منذ مدة من بعض التصرفات اللبنانية ومنها نزع لافتات تشكر قطر على مساعدتها في إعمار الجنوب، ومنها أيضا توقيف الشاب عبد العزيز خليفة العطية وهو قريب رئيس هيئة الرقابة والشفافية عبد الله العطية الذي نصحه بأن يقصد لبنان للاستشفاء عوضا عن المانيا فإذا بالشاب يلقى القبض عليه ويتم التحقيق معه في ملف لا علاقة له فيه لا من قريب ولا من بعيد"، بحسب هذه الاوساط التي تشير الى أن "تراكمات عدة دفعت قطر الى اتخاذ قرارها لكن السبب المباشر سياسي تتم معالجته عبر القنوات السرية ويتم التكتم حوله وهو يتعدى موقف لبنان من "النأي بالنفس". في أي حال فإن "كرة" التحذير المتدحرجة تثير مخاوف حقيقية من وصول تداعياتها الى لبنانيي الاغتراب، علما بأن عدد اللبنانيين العاملين في قطر يبلغ 45 الفا، وفي الكويت 30 الفا، وفي البحرين 5 الاف وفي الامارات 100 الف لبناني. وأوضح دبلوماسي لبناني أنه "ما تزال جرعة الضغوط الخليجية صغيرة قياسا بالمنتظر، واي "دعسة" ناقصة قد ينزلق بسببها لبنان واللبنانيون في الداخل والخارج نحو المجهول".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة