دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
رفض الدكتور عادل سفر رئيس مجس الوزراء طلب وزارتي الاقتصاد والزراعة الذي رفع له في الحادي عشر من الشهر الماضي و المتضمن السماح بتصدير 500 الف رأس غنم حيث رد رئيس الحكومة بعدم الموافقة على التصدير لكامل العام الحالي.
ولم يخرج قرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على مشروع قرار الآلية التنفيذية لتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) لموسم 2012 ، عن إطار التوقعات المسبقة له، لاسيما مع الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية والذي تراوحت نسبته ما بين 20 و30 % ، وذلك خلال الساعات الأولى من تبني اللجنة الرئيسية المكلفة بدراسة ملف التصدير والمشكلة من وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة والاتحاد العام للفلاحين، للمقترح القاضي بالسماح بتصدير 500 ألف من رؤوس الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) اعتباراً من 1 / 5 ولغاية 31 / 12 / 2012 ، وما رافق ذلك من انخفاض كبير في أعداد القطيع الذي يتم نقلها يومياً إلى المسالخ، إضافة إلى عزوف البعض من المربين عن طرح أغنامهم للبيع في الأسواق المحلية بانتظار ما سوف يصدر عن اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.
تراجع رئاسة مجلس الوزراء ورفضها مشروع القرار، جاء بعد موافقتها على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة (11 تاريخ 19 / 3 / 2012 ) المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على التوصيات الواردة في كتاب وزارة الزراعة (الذي بينت فيه أن العدد المتاح للتصدير هو 700 ألف رأس) وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية (الزراعة ـ الاقتصاد ـ الاتحاد العام للفلاحين) لدراستها وإعادة رفعها بمذكرة تنفيذية للعرض على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم بهذا.
وعليه، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مسودة مشروع القرار (الذي تم رفضه) تطلب فيه السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) براً وبحراً ـ وجواً بألا يتجاوز العدد المسموح بتصديره 500 ألف رأس عدا أيام (الجمعة ـ السبت ـ العطل والأعياد) وذلك من تاريخ 1 / 5 / 2012 ولغاية 31 / 12 / 2012 ، مشترطة ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كغ ووزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي (الجدايا) عن 25 كغ، أو بوزن إجمالي للسيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس × 38 كغ بالنسبة لذكور الأغنام وبالنسبة لذكور الماعز الجبلي يساوي عدد الرؤوس × 25 كغ، والامتناع عن تصدير إناث الأغنام والماعز وذكور وإناث الماعز الشامي بكافة أنواعها، واحتساب سعر الطن الواحد من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) بمبلغ لا يقل عن 1000 دولار أمريكي، وذلك لتنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً شريطة ورود قيمة ذكور الأغنام والماعز الجبلي المصدرة إلى حساب المصدر لدى أحد المصارف المرخصة أصولاً في القطر قبل عملية التصدير، والأهم من كل هذا إيقاف عملية التصدير عند حدوث أي خلل في الأسواق الداخلية وفقاً لتقديرات (وزارة الاقتصاد والتجارة) من ناحية السعر أو توفر المادة للمستهلك فوراً ودون أي اعتبارات أخرى، وهذا ما دفع بالدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء إلى التوجيه بعدم الموافقة على التصدير.
واعتبر اقتصاديون معنيون قرار رئيس الحكومة الرافض لتصدير الاغنام للعام الحالي من اهم القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما بعد سلسلة القرارات التي اتخذت سابقا واثرت سلبا على المواطنين وابرزها قرار منع الاستيراد الذي ماتزال تبعاته موجودة حتى الان في الاسواق والجدير ذكره ان تصدير الاغنام يبدأ عادة في شهر ايار وكان يسمح بكل عام بتصدير مليون رأس غنم باستثناء العام الماضي الذي سمح فيه بتصدير 500 الف رأس والمفروض ان تظهر نتائج هذا القرار الايجابي في السوق لجهة انخفاض سعر كيلو الغنم الذي وصل مؤخرا الى 1000 ليرة سورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة