دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الصاغة غير راضين عن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد حول السماح باستيراد وتصدير الذهب بمختلف انواعه وهو مااشارت اليه الثورة مؤخرا.jpg)
حيث ان احد ابرز اسباب عدم الرضا وفقا لرئيس جمعية الصاغة جورج صارجي ان القرار نوقش كمسودة في اللجنة الاقتصادية دون ان يستخرج رأي الصاغة ، وانه كما جاء في القرار فإن الصاغة ليس لديهم القدرة على التصدير وتعليقا على ذلك وفي تصريح للثورة قالت مصادر مصرف سورية المركزي ان عدم القدرة على التصدير شيئ ليس في يد الحكومة اواي جهة اخرى اما دور المشرع فيكون بفتح الباب لهم والسماح بالتصدير وكذلك الاستيراد فان لم يتكمن الحرفي من التصدير فهذه ليست مشكلتنا ومن غير المقبول تحويلها الى شماعة يعلق عليها اي ظرف.
اما بالنسبة لعدم استمزاج رأي الصاغة قبل اصدار القرار فقالت مصادر المركزي ان قرار السماح باستيراد وتصدير الذهب لم يتخذ بين يوم وليلة او بشكل مفاجئ بل هو امر نوقش على مدى سنوات ثلاث.
والمركزي تلقى العديد من الكتب الرسمية الموقعة من جمعية الصاغة في دمشق وفي حلب تتضمن مطالبهم بالنسبة لهذه المسألة وسواها واضافة الى عقد اجتماعات عدة في المركزي حضرها رئيس جمعية الصاغة في دمشق جورج صارجي كممثل عنهم اما عن عدم حضورهم في اللجنة الاقتصادية اثناء مناقشة واقرار الامر فان المشرع يعتمد على رأي كل جهة معنية بقرار معين ويعتمدها فإن كان نطاق تطبيق قرار مايمثل الحرفيين ينظر المشرع الى رأي هذه الجهة ومطالبها وفقا لما قدمته للجهات المشرعة وماتبقى هو عمل المشرع الخاص وبعبارة اخرى ليس بمقدور مصرف سورية المركزي متابعة عمل الصائغ اليومي وكيفية بيع الذهب وشرائه نفس الامر ينسحب على الحكومة فبعد معرفة رأي الصاغة في قرار استيراد وتصدير الذهب ليس من الممكن وجود ممثل الصاغة اثناء عملية اصدار القرار بعد اعداده لاسميا ان المشرع اطلع على ألية عمل السوق ومايعترضه من معوقات ودرسها، فيصدر القرار وفقاً لما يلبي حاجة الصاغة، وما يعود بالمنفعة على الاقتصاد السوري كذلك، لاسيما وأن كلنا يعلم أن الذهب خلال الفترة الماضية كان يدخل إلى سورية تهريباً، مما يفوت على الخزينة العامة للدولة إيرادات مهمة من الرسوم الجمركية والضرائب وسواها، وبالتالي تم إعداد القرار بشكل يناسب الحرفيين ويحافظ على حقوق الخزينة ويفيد الاقتصاد الوطني.
مصادر مصرف سورية المركزي أوضحت في حديثها للثورة عدم إمكانية جمع تلك التفاصيل في قرار واحد، بل تجمع من خلال حزمة كاملة من الإجراءات تتخذ من قبل كل طرف من الأطراف المعنية بالقرار، فعندما صدر قرار السماح باستيراد وتصدير الذهب من وزارة الاقتصاد بالتشاور والتنسيق مع المركزي، عالج القرار مسألة الاستيراد والتصدير للذهب الخام والمصنع وهو ما يدخل ضمن اختصاص الاقتصاد والمركزي، أما بالنسبة للشق الثاني، المتعلق بالرسوم الجمركية، فوزارة المالية تولت أمره، حيث صدرت الرسوم الجمركية على استيراد الذهب الخام بنسبة صفر بالمائة، إضافة إلى رسوم أخرى يعتبرها الصاغة مكلفة بالنسبة لهم، وهو ما تم معالجته من خلال مشروع مرسوم بات جاهزاً لدى وزارة المالية، وتنص مسودته على أن رسوم استيراد الذهب الخام وباقي الرسوم الجمركية، يستعاض عنها بدفع مبلغ محدد لدى الأمانات الجمركية التي حدد الاستيراد عن طريقها في قرار السماح (أمانة جمارك مطار دمشق الدولي، وأمانة جمارك مطار حلب) وبالتالي فإن الحديث عن أن القرار لا يحقق مطالب الصاغة هو حديث غير مقبول وغير منطقي مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع المرسوم لحظ أن تكون الرسوم الجمركية على الذهب المصنع قريبة أو مساوية لما هو معمول به لدى دول الجوار حتى لا يكون الذهب المهرب إلى سورية من دول الجوار أرخص كلفة من استيراده نظامياً وقانونياً إلى سورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة