دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بعد أيام قليلة على اعتقال السلطات البحرينية رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" المعارض نبيل رجب، وتهديدها رجل الدين البارز الشيخ عيسى قاسم معتبرة أن خطبه "تحريض على العنف"، توعدت السلطات البحرينية، أمس، بإجراءات "أكثر صرامة" ضد المحتجين المعارضين للحكومة، معلنة رفضها "الأعمال الإرهابية التي تدعمها وتمولها جهات لا تريد الخير للبحرين ويتم تصويرها بأنها مطالب إصلاحية".
ويأتي ذلك في وقت اختتمت القوات الخاصة الملكية البحرينية والقوات الخاصة الأميركية تدريباً انطلق في الثامن من نيسان الماضي.
وقال رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إنه "لا يمكن أن تسمح أي دولة بالتخريب والإرهاب الذي يزعزع استقرار الوطن ويروع المواطنين"، مضيفا لدى استقباله السفير البريطاني في المنامة إيان لنزي "إننا في البحرين لا يمكن أن نقبل بأية ممارسات تهدد أمننا واستقرارنا أو نغض الطرف عن الأعمال الإرهابية التي تدعمها وتمولها جهات لا تريد الخير للبحرين والمنطقة ويتم تصويرها بأنها مطالب إصلاحية".
وشدد الشيخ خليفة على "رفض الإساءة إلى المؤسسات الدستورية التي نُظمت بتوافق شعبي، أو أن يستغل مناخ الحرية الذي كفله الدستور ضد سلامة المواطنين وممتلكاتهم".
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة "إنه بسبب تصاعد العنف نبحث عن المنفذين والأشخاص الذين يستخدمون المطبوعات والبث ووسائل الإعلام الاجتماعي لتشجيع الاحتجاجات غير القانونية والعنف في أنحاء البلاد". وأضاف "إذا كان تطبيق القانون يعني إجراءات أكثر صرامة، فليكن".
ورداً على سؤال حول الحوار مع المعارضة، قال الشيخ عبد العزيز إن أحزاب المعارضة عليها أن تعلن أولا استعدادها لإجراء محادثات من دون شروط مسبقة.
في المقابل، اعتبر العضو في "جمعية الوفاق" المعارضة عبد الجليل خليل أن "هذا التصعيد ليس في صالح البلاد، فهو سيعيدنا إلى المربع الأول".
وأضاف خليل "لقد توقفت المحادثات... لذا تتحرك السلطات بالفعل باتجاه مرحلة جديدة من النهج الأمني... لا أعرف إن كان السبب هو المحافظين في العائلة الحاكمة أو من الخارج لكن في أي حال، النتيجة الآن هي أن كل شيء توقف".
وتابع خليل معتبرا أن أي خطوة ضد رجل الدين عيسى قاسم كمنعه من إلقاء الخطب، سيثير غضب المعارضة، مشيرا إلى أن محافظين في الحكومة "يريدون فعلا حرق البلاد" في سبيل الحفاظ على الوضع الراهن.
من جهته، اعلن مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في "الوفاق" هادي الموسوي في مؤتمر صحافي ان "السلطة تصر على الخلط بين المحورين السياسي والحقوقي وتصر على الحل الأمني من دون أن تطرق باب معالجة سياسية واقعية يكون فيها الوطن فائزاً". واضاف "فلتبدأ الحملة الأمنية إن كانت السلطة تريد ذلك، ولكن أؤكد أن الساحة الشعبية مبرأة تماماً من أي أمر يدعو لإثارة حملة أمنية، فمطالبنا واضحة، والأساس هو المشكلة السياسية التي تلقي بظلها على الواقع الحقوقي عبر الهرب منه بالحل الأمني".
وكانت الحكومة حذرت، الأحد الماضي، في بيان، رجال دين من التحريض على العنف والطائفية والإضرار بالاقتصاد وإهانة مؤسسات الدولة.
وقال مستشار حكومي إن التحذيرات كانت موجهة للشيخ عيسى قاسم الذي قاد احتجاجا حاشدا شارك فيه نحو مئة ألف شخص في آذار وكانون الثاني الماضيين ودعا المحتجين إلى "سحق" رجل شرطة هاجم نساء.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة