الماسة السورية

ينطلق مرجع سياسي من هذه المعادلة للتحذير من تداعيات قضية باخرة السلاح "لطف الله 2" من جهة ومن الحملة التي تشنها جهات سياسية لبنانية على المؤسسة العسكرية، ويشير الى أن تحول لبنان منطلقا لتزويد المعارضة السورية بالسلاح يأخذ بلدنا في المنحى "الجنوني"، "لأنه أيا تكن وجهة هذا السلاح، سواء الذي عبر، او تمت مصادرته، ستكون له ارتدادات آنية ومستقبلية على الوضع الداخلي في لبنان"

ويحدد المرجع السياسي نفسه خطرين اساسيين لهذا الامر:

"الاول، اذا كان هذا السلاح سيدخل الى سوريا، وهو كذلك، يعني ذلك ضرب احد اهم ركائز اتفاق الطائف الذي انهى الحرب اللبنانية، والذي حدد اطر العلاقات اللبنانية ـ السورية من منطلق ان لا يكون اي من البلدين الشقيقين ممرا او مقرا للتآمر على الآخر (..) وبالتالي فهذا الامر ان حصل يكون مخالفا كليا لمندرجات اتفاق الطائف.

الثاني، اذا وصل هذا السلاح الى سوريا، الامر المسلم به ان لبنان اضحى شريكا في الدم السوري المسفوك، عوض ان يكون مساهما في منع تفاقم الازمة وعاملا على الحد من استعار نارها اكثر".

يضيف المرجع "ان هذا السلاح يرتبط مباشرة بالحديث عن الحرب الاهلية في سوريا والتي يتم التحذير منها سواء بتصريحات كوفي أنان المتكررة أو بعض التحذيرات الرسمية الأميركية والأوروبية والروسية والصينية او على صعيد الامم المتحدة، وهذا التخوف في محله لاعتبارات عدة ابرزها اثنان:

أولا، تأكيد الرئيس السوري بشار الاسد ان الازمة ما تزال في بدايتها.

ثانيا، اغراق الساحة السورية بالسلاح من شأنه التسريع بنشوب حرب اهلية تسفر عن اطالة امد الازمة وايقاع المزيد من الضحايا المدنيين والعسكريين على السواء، لأن اي سلاح يدخل الى سوريا سيساهم في سفك المزيد من الدماء وفي رفع عدد الضحايا، وسيكون سببا اساسيا لاستمرار دوامة العنف".

ويضع المرجع "هذا الكلام" برسم "فريق 8 آذار"، لسكوته عن خرق بند اساسي في اتفاق الطائف وهو عدم جعل لبنان مقرا او ممرا للتآمر على سوريا، وكذلك برسم "فريق 14 آذار"، لضلوع بعض مكوناته مباشرة في زيادة منسوب سفك الدماء السورية وادخال سوريا في حرب اهلية من خلال تشجيع اغراقها بالسلاح، ولذلك، يتحمل الفريقان مسؤولية اخلاقية تجاه شعب شقيق وقف الى جانب الشعب اللبناني بكل اطيافه في كل الازمات وآخرها في عدوان تموز".

وفي المقابل، يضيف المرجع: "هناك باخرة محملة بالأسلحة والذخائر تتم مصادرتها ويتم ضبطها بالجرم المشهود وهي متجهة الى مرفأ رسمي لبناني، ولم يصدر اي موقف من قبل رافعي شعار رفض السلاح في الداخل يدين او يحذّر من مغبّة إغراق لبنان بالسلاح غير الشرعي أو إغراقه في ما يحدث في سوريا".

يختم المرجع "يراهن البعض على عدم قدرة الجيش اللبناني على الصمود في وجه الحملات التي تستهدفه، وهي حملات ظاهرها سياسي وباطنها حمله على عدم الاستمرار في اجراءاته لحماية الامن والاستقرار وفي تطبيق سياسة الحكومة بالنأي بالنفس عن الاحداث السورية، لكن على الجميع أن يدرك مسبقا أن المؤسسة العسكرية التي تمكنت من اجتياز استحقاقات أكبر في الماضي قادرة اليوم أن تقدم نموذجا يتجاوز اصطفافات هذا الفريق أو ذاك".

فريق ماسة
2012-05-09
13682
من الأرشيف

مخاطر تهريب السلاح إلى سورية .. على لبنان والطائف

"من يشجع أو يسهل أو يساعد في عمليات إدخال السلاح الى سورية، سواء بقصد الاتجار او كما يدّعون لنصرة الشعب السوري، فإنما هم في الحقيقة يؤججون الصراع لتحقيق مكاسب مادية او يرفعون من منسوب القتل للشعب السوري الذي يدّعون نصرته". ينطلق مرجع سياسي من هذه المعادلة للتحذير من تداعيات قضية باخرة السلاح "لطف الله 2" من جهة ومن الحملة التي تشنها جهات سياسية لبنانية على المؤسسة العسكرية، ويشير الى أن تحول لبنان منطلقا لتزويد المعارضة السورية بالسلاح يأخذ بلدنا في المنحى "الجنوني"، "لأنه أيا تكن وجهة هذا السلاح، سواء الذي عبر، او تمت مصادرته، ستكون له ارتدادات آنية ومستقبلية على الوضع الداخلي في لبنان" ويحدد المرجع السياسي نفسه خطرين اساسيين لهذا الامر: "الاول، اذا كان هذا السلاح سيدخل الى سوريا، وهو كذلك، يعني ذلك ضرب احد اهم ركائز اتفاق الطائف الذي انهى الحرب اللبنانية، والذي حدد اطر العلاقات اللبنانية ـ السورية من منطلق ان لا يكون اي من البلدين الشقيقين ممرا او مقرا للتآمر على الآخر (..) وبالتالي فهذا الامر ان حصل يكون مخالفا كليا لمندرجات اتفاق الطائف. الثاني، اذا وصل هذا السلاح الى سوريا، الامر المسلم به ان لبنان اضحى شريكا في الدم السوري المسفوك، عوض ان يكون مساهما في منع تفاقم الازمة وعاملا على الحد من استعار نارها اكثر". يضيف المرجع "ان هذا السلاح يرتبط مباشرة بالحديث عن الحرب الاهلية في سوريا والتي يتم التحذير منها سواء بتصريحات كوفي أنان المتكررة أو بعض التحذيرات الرسمية الأميركية والأوروبية والروسية والصينية او على صعيد الامم المتحدة، وهذا التخوف في محله لاعتبارات عدة ابرزها اثنان: أولا، تأكيد الرئيس السوري بشار الاسد ان الازمة ما تزال في بدايتها. ثانيا، اغراق الساحة السورية بالسلاح من شأنه التسريع بنشوب حرب اهلية تسفر عن اطالة امد الازمة وايقاع المزيد من الضحايا المدنيين والعسكريين على السواء، لأن اي سلاح يدخل الى سوريا سيساهم في سفك المزيد من الدماء وفي رفع عدد الضحايا، وسيكون سببا اساسيا لاستمرار دوامة العنف". ويضع المرجع "هذا الكلام" برسم "فريق 8 آذار"، لسكوته عن خرق بند اساسي في اتفاق الطائف وهو عدم جعل لبنان مقرا او ممرا للتآمر على سوريا، وكذلك برسم "فريق 14 آذار"، لضلوع بعض مكوناته مباشرة في زيادة منسوب سفك الدماء السورية وادخال سوريا في حرب اهلية من خلال تشجيع اغراقها بالسلاح، ولذلك، يتحمل الفريقان مسؤولية اخلاقية تجاه شعب شقيق وقف الى جانب الشعب اللبناني بكل اطيافه في كل الازمات وآخرها في عدوان تموز". وفي المقابل، يضيف المرجع: "هناك باخرة محملة بالأسلحة والذخائر تتم مصادرتها ويتم ضبطها بالجرم المشهود وهي متجهة الى مرفأ رسمي لبناني، ولم يصدر اي موقف من قبل رافعي شعار رفض السلاح في الداخل يدين او يحذّر من مغبّة إغراق لبنان بالسلاح غير الشرعي أو إغراقه في ما يحدث في سوريا". يختم المرجع "يراهن البعض على عدم قدرة الجيش اللبناني على الصمود في وجه الحملات التي تستهدفه، وهي حملات ظاهرها سياسي وباطنها حمله على عدم الاستمرار في اجراءاته لحماية الامن والاستقرار وفي تطبيق سياسة الحكومة بالنأي بالنفس عن الاحداث السورية، لكن على الجميع أن يدرك مسبقا أن المؤسسة العسكرية التي تمكنت من اجتياز استحقاقات أكبر في الماضي قادرة اليوم أن تقدم نموذجا يتجاوز اصطفافات هذا الفريق أو ذاك".

المصدر : السفير\ داود رمال