الماسة السورية

لكن تعليق الرئيس التركي عبد الله غول على إطلاق سراح شيك وشينير عبّر عن المأزق الذي كانت فيه صورة تركيا عندما قال إن «القرار الذي اتخذته المحكمة في النهاية قد ساهم بصورة كبيرة جداً في تحسين صورة تركيا... ونحن مسرورون جدا».

كلام الرئيس التركي يظهر كما لو أن الحكومة - أو الدولة عموما - لم تكن راضية على مجريات اعتقال شينير وشيك والعشرات من زملائهم الصحافيين.

لكن المدقق في مجريات الإصلاح في الداخل التركي يلحظ انه باستثناء بعض «الجيوب»، فإن القضاء التركي لم يعد تلك الأداة المعهودة ضد الإسلاميين، بل أصبح جزءا من المناخ الجديد الذي يتحكم به «حزب العدالة والتنمية».

وإذا كانت تركيا تعتبر سابقا جنة الأحزاب المحظورة والمعتقلين السياسيين، فإنها تحوّلت في السنتين الأخيرتين إلى ساحة واسعة لاعتقالات الصحافيين والأكاديميين والمفكرين بذريعة الانتماء إلى منظمات إرهابية. ولا يعني إطلاق شينير وشيك إغلاق هذا الملف بقدر ما يفترض أن يكون مشجعا لاستكمال الدعوات إلى الإصلاح السياسي.

وتتصل قضية المعتقلين الصحافيين تحديدا بمحاولات الانقلاب على الحكومة، التي كان يتورط فيها جنرالات متقاعدون وفي الخدمة من جهة، وبالحركة الكردية من جهة أخرى، وفي الحالتين يتصل الموضوع بالحريات السياسية.

وكان أردوغان قد قال إن المعتقلين الذين يحملون بطاقات صحافية لا يتجاوزون الخمسة، فيما تشير مصادر أخرى كردية ويسارية إلى العشرات منهم، لا سيما أن الكثيرين من العاملين في الوسط الصحافي ليس بالضرورة أن يحملوا بطاقة صحافية.

لكن للموضوع جانبا آخر، وهو مقدرة رئيس الحكومة على تحمل النقد. لقد بات شائعا أن أردوغان يضيق صدره بالنقد من أي جهة أتى، بل من «ميزات» أردوغان انه لا يتحمل السكوت على النقد ويرد على منتقديه علنا.

على سبيل المثال، انتقدت الكاتبة الصحافية المعروفة والأستاذة الجامعية نوراي ميرت في ربيع العام 2011 أردوغان على موقفه من المسألة الكردية، فكان أن وصفها بالجبن في مهرجان انتخابي في الهواء الطلق. و«الجبن» هو المعنى المضاد لـ«الشجاعة» التي تعنيها اسم عائلتها «ميرت». ولم يُكتف بهذا الأمر بل إن إدارة الصحيفة «ميللييت» ضغطت على ميرت فتوقفت عن الكتابة في الصحيفة.

وفي الإطار ذاته كان طرد الأستاذ الجامعي محمد ألتان من صحيفة «صباح»، كذلك الضغوط والتهديدات التي تلقتها الكاتبة ايجيه تيميل كوران بسبب الموقف من المسألتين الكردية والأرمنية، فكان إخراجها من برنامج تلفزيوني كانت تقدمه ومن الصحيفة التي تكتب فيها.

وكان العديد من الكتاب الصحافيين قد انتقدوا مسألة الغارة على القرويين الأكراد في أولوديريه، التي ذهب ضحيتها 35 قرويا كرديا وكذلك وظيفة القوات التركية في أفغانستان بعد مقتل 12 تركياً في سقوط مروحيتهم. لكن أردوغان شن هجوما على الصحافيين الذين انتقدوه قائلا «وهل تعلمون أكثر من الاستخبارات التركية؟».

وبرزت في إطار التجاذبات المقالات المتتالية التي كان يكتبها الكاتب حسن جمال في صحيفة «ميللييت». وكتب جمال، في 22 آذار، منتقدا أردوغان بأنه «لا يستطيع الكلام من دون أن يرفع صوته ولا يضبط نفسه. وهذا لا يليق برئيس حكومة». ويضيف «لو نزلت إلى هذا المستوى فلن أستطيع أن أدافع عن نفسي لا الآن ولا في المستقبل».

ويقول جمال إن «مقاربة المشكلة الكردية لم تتغير. تغير رؤساء حكومات لكن الدم استمر ينزف. واليوم تستمر دموع الأمهات تذرف. وارتفع الخطاب القومي لأردوغان وعاد بالذاكرة إلى خطابات التسعينيات حيث ساد صوت (المعركة ضد الإرهاب) دون غيره».

وقال جمال إن المسؤولية تقع على السلطة السياسية أي رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، «في الديموقراطيات تقسيم العمل بسيط: أنت تدير البلاد ونحن ننتقد. هكذا بكل بساطة». وأضاف ان «اسم الأنظمة التي ترفض المحاسبة ليس الديموقراطية، ولا يمكن أن تكون كذلك».

اسم آخر هو اربيل توشالب، الصحافي في صحيفة «جمهورييت»، الذي انتقل إلى صحيفة «بركون»، وفي إحدى مقالاته انتقد أردوغان. لم يتحمل رئيس الحكومة، فرفع دعوى تعويض ضده أمام القضاء التركي. وأمام المماطلة رفع اربيل دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. رفع أردوغان حججه أمام المحكمة، وقال إن الحريات حق من حقوق الصحافي لكن لذلك حدودا. غير أن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارا اعتبرت فيه أن احترام الحريات له أولوية على احترام الشخصيات، ورفضت بالتالي دفاع أردوغان أمام المحكمة، وقضت بأن تدفع تركيا تعويضا معنويا لاربيل توشالب بقيمة خمسة آلاف يورو.

لم تعد المسألة حريات صحافية فقط بل تعدتها إلى الهيمنة على السلطة القضائية. مثال ذلك قضية مجزرة سيواس في تموز العام 1993 حيث قتل متشددون إسلاميون 33 مفكرا وكاتبا علويا في فندق «ماديماك» في سيواس حرقا. وقضت المحكمة مؤخرا بسقوط القضية بمرور الزمن. وكان ذلك فضيحة قضائية ما لبث أردوغان أن استدرك جزئيا بالقول إن الزمن سقط عن بعض المتهمين وليس كلهم. وتساءل الجميع لماذا لم تقم المحكمة بما عليها كل السنوات الماضية للفصل في القضية؟

مثال آخر هو قضية مقتل الصحافي الأرمني المعروف هرانت دينك الذي كان أبرز وجه أرمني في تركيا، ودوره أهم حتى من البطريرك الأرمني هناك. قتل دينك في العام 2007، وقضت المحكمة بأن قاتله ارتكب جريمته لأسباب فردية ولم تكن وراءه أي منظمة، مبرئا الجريمة من بعدها السياسي في محاكمة واكبتها شبهات كثيرة. وقد اعتبر الكاتبان المعروفان جنكيز تشاندار ومحمد علي بيراند قرار المحكمة أنه «مجزرة ضد العدالة» وأن «دينك قتل مرة ثانية».

جريمتا دينك الأصلية والقضائية تجمعان السياسة إلى الحريات الصحافية فيما كان رد فعل أردوغان ضعيفا جدا واكتفى قائلاً «خيرا إن شاء الله».

نعود إلى حسن جمال الذي لفت انتباهه انه للمرة الأولى لا رد فعل لدى الأوساط الإسلامية تجاه قرارات القضاء تجاه مجزرة سيواس ولا تجاه هرانت دينك ولا ضد المجازر ضد الأكراد. ويقول جمال إن «هذا يعني انك تستطيع أن تحرق العلوي وتقتل الأرمني والكردي وتفلت من أي عقاب».

أما المؤرخ المعروف تانر أقشام فيدعو الأوساط الإسلامية إلى أن تعلن عن تصفية الحساب مع التاريخ.

لم توفر الملاحقات الأكاديميين. البروفيسورة بشرى ارسلانلي أستاذة جامعية تحاكم بتهمة الانتماء إلى منظمة «ارغينيكون»، وطلب لها القضاء السجن 22 عاماً. كذلك فإن الناشر والناشط الثقافي والباحث في حقوق الإنسان والأقليات وصاحب المؤلفات العديدة راغب زارا كولو طلب القضاء له السجن بالتهمة نفسها 15 عاما.

تقارير المنظمات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية تتوالى حول المضايقات التي تتعرض لها حرية التعبير في تركيا. وما كان مرفوضا في عهد «الوصاية العسكرية» لن يكون مقبولا في عهد يطرح نفسه نموذجا للديموقراطية والعلمانية. وما يظهر حتى الآن أن المنطق الإلغائي الذي كان يحكم سابقا النظرة إلى العديد من القضايا السياسية لا يزال هو نفسه الذي يحرك نظرة سلطة حزب العدالة والتنمية إليها.

فريق ماسة
2012-05-04
8728
من الأرشيف

عندما يضيق صدر أردوغان بالنقد... قضاء ضد أهل القلم

شكت قضية الصحافيين نديم شينير واحمد شيك، اللذين أطلق سراحهما بعد 375 يوماً من الاعتقال بتهمة الانتماء إلى منظمة «أرغينيكون»، وبالتالي دعم الإرهاب، إرباكا كبيرا لتركيا في المحافل الدولية وحرجا لحكومة رجب طيب أردوغان الذي لم يتردد في الدفاع عن القضاء التركي. لكن تعليق الرئيس التركي عبد الله غول على إطلاق سراح شيك وشينير عبّر عن المأزق الذي كانت فيه صورة تركيا عندما قال إن «القرار الذي اتخذته المحكمة في النهاية قد ساهم بصورة كبيرة جداً في تحسين صورة تركيا... ونحن مسرورون جدا». كلام الرئيس التركي يظهر كما لو أن الحكومة - أو الدولة عموما - لم تكن راضية على مجريات اعتقال شينير وشيك والعشرات من زملائهم الصحافيين. لكن المدقق في مجريات الإصلاح في الداخل التركي يلحظ انه باستثناء بعض «الجيوب»، فإن القضاء التركي لم يعد تلك الأداة المعهودة ضد الإسلاميين، بل أصبح جزءا من المناخ الجديد الذي يتحكم به «حزب العدالة والتنمية». وإذا كانت تركيا تعتبر سابقا جنة الأحزاب المحظورة والمعتقلين السياسيين، فإنها تحوّلت في السنتين الأخيرتين إلى ساحة واسعة لاعتقالات الصحافيين والأكاديميين والمفكرين بذريعة الانتماء إلى منظمات إرهابية. ولا يعني إطلاق شينير وشيك إغلاق هذا الملف بقدر ما يفترض أن يكون مشجعا لاستكمال الدعوات إلى الإصلاح السياسي. وتتصل قضية المعتقلين الصحافيين تحديدا بمحاولات الانقلاب على الحكومة، التي كان يتورط فيها جنرالات متقاعدون وفي الخدمة من جهة، وبالحركة الكردية من جهة أخرى، وفي الحالتين يتصل الموضوع بالحريات السياسية. وكان أردوغان قد قال إن المعتقلين الذين يحملون بطاقات صحافية لا يتجاوزون الخمسة، فيما تشير مصادر أخرى كردية ويسارية إلى العشرات منهم، لا سيما أن الكثيرين من العاملين في الوسط الصحافي ليس بالضرورة أن يحملوا بطاقة صحافية. لكن للموضوع جانبا آخر، وهو مقدرة رئيس الحكومة على تحمل النقد. لقد بات شائعا أن أردوغان يضيق صدره بالنقد من أي جهة أتى، بل من «ميزات» أردوغان انه لا يتحمل السكوت على النقد ويرد على منتقديه علنا. على سبيل المثال، انتقدت الكاتبة الصحافية المعروفة والأستاذة الجامعية نوراي ميرت في ربيع العام 2011 أردوغان على موقفه من المسألة الكردية، فكان أن وصفها بالجبن في مهرجان انتخابي في الهواء الطلق. و«الجبن» هو المعنى المضاد لـ«الشجاعة» التي تعنيها اسم عائلتها «ميرت». ولم يُكتف بهذا الأمر بل إن إدارة الصحيفة «ميللييت» ضغطت على ميرت فتوقفت عن الكتابة في الصحيفة. وفي الإطار ذاته كان طرد الأستاذ الجامعي محمد ألتان من صحيفة «صباح»، كذلك الضغوط والتهديدات التي تلقتها الكاتبة ايجيه تيميل كوران بسبب الموقف من المسألتين الكردية والأرمنية، فكان إخراجها من برنامج تلفزيوني كانت تقدمه ومن الصحيفة التي تكتب فيها. وكان العديد من الكتاب الصحافيين قد انتقدوا مسألة الغارة على القرويين الأكراد في أولوديريه، التي ذهب ضحيتها 35 قرويا كرديا وكذلك وظيفة القوات التركية في أفغانستان بعد مقتل 12 تركياً في سقوط مروحيتهم. لكن أردوغان شن هجوما على الصحافيين الذين انتقدوه قائلا «وهل تعلمون أكثر من الاستخبارات التركية؟». وبرزت في إطار التجاذبات المقالات المتتالية التي كان يكتبها الكاتب حسن جمال في صحيفة «ميللييت». وكتب جمال، في 22 آذار، منتقدا أردوغان بأنه «لا يستطيع الكلام من دون أن يرفع صوته ولا يضبط نفسه. وهذا لا يليق برئيس حكومة». ويضيف «لو نزلت إلى هذا المستوى فلن أستطيع أن أدافع عن نفسي لا الآن ولا في المستقبل». ويقول جمال إن «مقاربة المشكلة الكردية لم تتغير. تغير رؤساء حكومات لكن الدم استمر ينزف. واليوم تستمر دموع الأمهات تذرف. وارتفع الخطاب القومي لأردوغان وعاد بالذاكرة إلى خطابات التسعينيات حيث ساد صوت (المعركة ضد الإرهاب) دون غيره». وقال جمال إن المسؤولية تقع على السلطة السياسية أي رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، «في الديموقراطيات تقسيم العمل بسيط: أنت تدير البلاد ونحن ننتقد. هكذا بكل بساطة». وأضاف ان «اسم الأنظمة التي ترفض المحاسبة ليس الديموقراطية، ولا يمكن أن تكون كذلك». اسم آخر هو اربيل توشالب، الصحافي في صحيفة «جمهورييت»، الذي انتقل إلى صحيفة «بركون»، وفي إحدى مقالاته انتقد أردوغان. لم يتحمل رئيس الحكومة، فرفع دعوى تعويض ضده أمام القضاء التركي. وأمام المماطلة رفع اربيل دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. رفع أردوغان حججه أمام المحكمة، وقال إن الحريات حق من حقوق الصحافي لكن لذلك حدودا. غير أن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارا اعتبرت فيه أن احترام الحريات له أولوية على احترام الشخصيات، ورفضت بالتالي دفاع أردوغان أمام المحكمة، وقضت بأن تدفع تركيا تعويضا معنويا لاربيل توشالب بقيمة خمسة آلاف يورو. لم تعد المسألة حريات صحافية فقط بل تعدتها إلى الهيمنة على السلطة القضائية. مثال ذلك قضية مجزرة سيواس في تموز العام 1993 حيث قتل متشددون إسلاميون 33 مفكرا وكاتبا علويا في فندق «ماديماك» في سيواس حرقا. وقضت المحكمة مؤخرا بسقوط القضية بمرور الزمن. وكان ذلك فضيحة قضائية ما لبث أردوغان أن استدرك جزئيا بالقول إن الزمن سقط عن بعض المتهمين وليس كلهم. وتساءل الجميع لماذا لم تقم المحكمة بما عليها كل السنوات الماضية للفصل في القضية؟ مثال آخر هو قضية مقتل الصحافي الأرمني المعروف هرانت دينك الذي كان أبرز وجه أرمني في تركيا، ودوره أهم حتى من البطريرك الأرمني هناك. قتل دينك في العام 2007، وقضت المحكمة بأن قاتله ارتكب جريمته لأسباب فردية ولم تكن وراءه أي منظمة، مبرئا الجريمة من بعدها السياسي في محاكمة واكبتها شبهات كثيرة. وقد اعتبر الكاتبان المعروفان جنكيز تشاندار ومحمد علي بيراند قرار المحكمة أنه «مجزرة ضد العدالة» وأن «دينك قتل مرة ثانية». جريمتا دينك الأصلية والقضائية تجمعان السياسة إلى الحريات الصحافية فيما كان رد فعل أردوغان ضعيفا جدا واكتفى قائلاً «خيرا إن شاء الله». نعود إلى حسن جمال الذي لفت انتباهه انه للمرة الأولى لا رد فعل لدى الأوساط الإسلامية تجاه قرارات القضاء تجاه مجزرة سيواس ولا تجاه هرانت دينك ولا ضد المجازر ضد الأكراد. ويقول جمال إن «هذا يعني انك تستطيع أن تحرق العلوي وتقتل الأرمني والكردي وتفلت من أي عقاب». أما المؤرخ المعروف تانر أقشام فيدعو الأوساط الإسلامية إلى أن تعلن عن تصفية الحساب مع التاريخ. لم توفر الملاحقات الأكاديميين. البروفيسورة بشرى ارسلانلي أستاذة جامعية تحاكم بتهمة الانتماء إلى منظمة «ارغينيكون»، وطلب لها القضاء السجن 22 عاماً. كذلك فإن الناشر والناشط الثقافي والباحث في حقوق الإنسان والأقليات وصاحب المؤلفات العديدة راغب زارا كولو طلب القضاء له السجن بالتهمة نفسها 15 عاما. تقارير المنظمات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية تتوالى حول المضايقات التي تتعرض لها حرية التعبير في تركيا. وما كان مرفوضا في عهد «الوصاية العسكرية» لن يكون مقبولا في عهد يطرح نفسه نموذجا للديموقراطية والعلمانية. وما يظهر حتى الآن أن المنطق الإلغائي الذي كان يحكم سابقا النظرة إلى العديد من القضايا السياسية لا يزال هو نفسه الذي يحرك نظرة سلطة حزب العدالة والتنمية إليها.

المصدر : السفير /محمد نور الدين