الماسة السورية

قال رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري ان تحويل المؤسسة العامة للاتصالات الى شركة مساهمة فيه الكثير من المغالطات والمخالفات اخطرها مخالفة مواد الدستور .

ويضيف القادري : أن التنظيم العمالي ومن منطلق حرصه على القطاع العام يتعامل بحساسية شديدة مع اي شكل من اشكال تغيير الملكية في اي جهة من جهات القطاع العام ومرافقه ، اضافة ان القانون القاضي بتحويل مؤسسة الاتصالات الى شركة مساهمة استندفي وجوده الى قانون الشركات الذي اقر في منتصف عام 2010 والذي اجاز تحويل المؤسسات الى شركات مساهمة مع امكانية تسييل اصولها بقرار من مجلس الوزراء وفي ذلك مخالفة صريحة لنصوص الدستور لان الدستور السابق والحالي يقول ان الملكية العامة للشعب ولايجوز التصرف فيها الا بقرار من الشعب وقانون الشركات خالف هذا النص عندما اجاز لمجلس الوزراء تسييل اصول الشركات وتحويلها الى شركات مساهمة من شركات عامة ومن هذا المنطلق نعارض تحويل مؤسسة الاتصالات الى شركة مساهمة.‏

القادري اشار الى ان مؤسسة الاتصالات تشغل مايقارب 30 الف عامل وهي من المؤسسات التي تحقق ايرادا مهما لصالح الخزينة العامة للدولة يصل بين 70 - 80 مليار ليرة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم اعتراض العمال على تعديل وتغيير مايلزم من هيكليتها مع الابقاء عليها كمؤسسة عامة وليس شركة وبصراحة اقول «يتابع جمال القادري» فان مآل أي شركة مساهمة هو تداول اسهمها في سوق الاوراق المالية ولذلك جاء اعتراض وتحذير التنظيم النقابي على هذا التحويل لمخاطره على حقوق العمال بعشرات الالاف اضافة الى ان النظام الداخلي للشراكة المحدثة قد اغفلت تمثيل العمال في مجلس ادارة الشركة الجديدة المحدثة وهذا يخالف قانون التنظيم النقابي رقم 84 الذي يقول بتمثيل اللجنة النقابية لكل عمالها في كل اللجان ضمن الجهة .‏

القادري اكد بان التنظيم العمالي سيستمر بالمطالبة بتغيير هذا الواقع نظرا الى ان سنوات عديدة انقض على مطالباته بمسائل مشابهة حتى تحقق ولكنه لم يقصر في المطالبة بها مع الانتباه الى ان اتحاد العمال ليس الوحيد الحريص على المصلحة العامة ومصلحة القطاع العام وحقوق العمال ولكنه يمثل العمال باعتبارهم طرفا اساسيا في اي عملية انتاجية ولذلك يعرض وجهة نظره في هذه المسألة و سواها بشفافية وحيادية انطلاقا من الحفاظ على حقوق العمال اولا والحفاظ على القطاع العام ثانيا.‏

فريق ماسة
2012-04-23
11424
من الأرشيف

اتحاد عمال دمشق يعترض: تحويل مؤسسة الاتصالات لشركة مساهمة مخالف للدستور

قال رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري ان تحويل المؤسسة العامة للاتصالات الى شركة مساهمة فيه الكثير من المغالطات والمخالفات اخطرها مخالفة مواد الدستور . ويضيف القادري : أن التنظيم العمالي ومن منطلق حرصه على القطاع العام يتعامل بحساسية شديدة مع اي شكل من اشكال تغيير الملكية في اي جهة من جهات القطاع العام ومرافقه ، اضافة ان القانون القاضي بتحويل مؤسسة الاتصالات الى شركة مساهمة استندفي وجوده الى قانون الشركات الذي اقر في منتصف عام 2010 والذي اجاز تحويل المؤسسات الى شركات مساهمة مع امكانية تسييل اصولها بقرار من مجلس الوزراء وفي ذلك مخالفة صريحة لنصوص الدستور لان الدستور السابق والحالي يقول ان الملكية العامة للشعب ولايجوز التصرف فيها الا بقرار من الشعب وقانون الشركات خالف هذا النص عندما اجاز لمجلس الوزراء تسييل اصول الشركات وتحويلها الى شركات مساهمة من شركات عامة ومن هذا المنطلق نعارض تحويل مؤسسة الاتصالات الى شركة مساهمة.‏ القادري اشار الى ان مؤسسة الاتصالات تشغل مايقارب 30 الف عامل وهي من المؤسسات التي تحقق ايرادا مهما لصالح الخزينة العامة للدولة يصل بين 70 - 80 مليار ليرة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم اعتراض العمال على تعديل وتغيير مايلزم من هيكليتها مع الابقاء عليها كمؤسسة عامة وليس شركة وبصراحة اقول «يتابع جمال القادري» فان مآل أي شركة مساهمة هو تداول اسهمها في سوق الاوراق المالية ولذلك جاء اعتراض وتحذير التنظيم النقابي على هذا التحويل لمخاطره على حقوق العمال بعشرات الالاف اضافة الى ان النظام الداخلي للشراكة المحدثة قد اغفلت تمثيل العمال في مجلس ادارة الشركة الجديدة المحدثة وهذا يخالف قانون التنظيم النقابي رقم 84 الذي يقول بتمثيل اللجنة النقابية لكل عمالها في كل اللجان ضمن الجهة .‏ القادري اكد بان التنظيم العمالي سيستمر بالمطالبة بتغيير هذا الواقع نظرا الى ان سنوات عديدة انقض على مطالباته بمسائل مشابهة حتى تحقق ولكنه لم يقصر في المطالبة بها مع الانتباه الى ان اتحاد العمال ليس الوحيد الحريص على المصلحة العامة ومصلحة القطاع العام وحقوق العمال ولكنه يمثل العمال باعتبارهم طرفا اساسيا في اي عملية انتاجية ولذلك يعرض وجهة نظره في هذه المسألة و سواها بشفافية وحيادية انطلاقا من الحفاظ على حقوق العمال اولا والحفاظ على القطاع العام ثانيا.‏

المصدر : الماسة السورية