استعرض الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مع المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أمس نتائج اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا السورية التونسية المشتركة والاتفاقيات التي وقعت خلالها

وتم خلال اللقاء التطرق الى تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وخاصة الأوضاع المأساوية على الساحة الفلسطينية في ضوء تصعيد إسرائيل لممارساتها وسياساتها العدوانية واستمرارها ببناء المستوطنات ووضعها العراقيل في طريق الأمن والاستقرار في المنطقة حيث عبر الرئيس بن علي عن تقديره العميق لمواقف سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تجاه القضايا العربية معرباً عن تضامن تونس مع سورية ودعم جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل واستعادة الجولان السوري المحتل

أكد الرئيس التونسي حرص بلاده على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاتها المستقبلية لافتاً إلى أهمية المتابعة وضرورة اعتماد آليات عملية وبرامج زمنية لتنفيذ وترجمة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين حضر اللقاء الوزير المستشار في الرئاسة التونسية عبد العزيز بن ضياء والدكتور فيصل علوني سفير سورية في تونس

وأكد المهندس عطري في تصريح له عقب لقائه الرئيس بن علي عمق ومتانة الروابط التى تجمع الشعبين الشقيقين في سورية وتونس

وقال إن اللقاء كان مناسبة لبحث آفاق التعاون بين البلدين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة التي اهتمت بمختلف أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى هذا الإطار.. هناك تجارب ناجحة في كل من تونس وسورية وقد وضعنا آلية لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها ووضعنا جدولا زمنيا لتنظيم لقاءات بين المسؤولين في البلدين حرصا على دفع مسيرة التعاون المشترك

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية دور لجنة التفكير والمتابعة في تجسيد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين

توقيع ست وثائق للتعاون في المجالات القضائية والمصرفية والصناعية والتعليم العالي وتنمية الصادرات

وكانت اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة اختتمت أعمال دورتها الحادية عشرة التي انعقدت في تونس العاصمة برئاسة المهندس عطري ومحمد الغنوشي بالتوقيع على ست وثائق للتعاون في المجالات القضائية والمصرفية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم العالي والموانئ والنهوض بالصادرات اضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة

فقد وقع المهندس عطري والغنوشي على محضر اجتماع اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة

كما وقع الدكتور محمد الحسين وزير المالية مع الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية ووقع الوزير الحسين مع توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي اتفاقاً إطارياً بين البنك المركزي التونسي ومصرف سورية المركزي

ووقع الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة مع عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ووقع الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة مع محمد ناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال برنامجاً تنفيذياً لاتفاق التعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2010-2011-2012

ووقع المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير مع صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بروتوكول تعاون بين ميناء صفاقس التونسي والشركة العامة لمرفأ طرطوس

ووقع الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة مع رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية برنامج عمل تنفيذياً للعامين 2010-2011 بين مركز النهوض بالصادرات بتونس وهيئة ترويج الصادرات

حضر الجلسة الختامية وتوقيع الاتفاقيات اعضاء وفدي البلدين والسفير السوري في تونس وسفير تونس بدمشق

وتضمن محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في المجلات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري ولاسيما بين المؤسسات الاقتصادية والمناطق الحرة والمعارض والاسواق الدولية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وبين رجال الاعمال وفي المجالات المصرفية والضريبية والجمركية والصناعة والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والزراعة والنقل البري والجوي والبحري

كما تضمن المحضر التعاون في مجالات الاسكان والطرق والجسور والبيئة والصحة والسياحة والموارد البشرية والمجالات التربوية والثقافية والإعلامية والتعليم العالي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبريد

وفي المجال السياسي أكدت اللجنة اهمية التشاور بين البلدين الشقيقين لحشد الجهود وتعزيز التضامن العربي وتطوير العمل العربي المشترك ومنظومته بما يخدم المصالح العربية العليا والقضايا القومية العادلة ومواجهة كل التحديات التي تواجه الامة العربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية واحلال السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل تنفيذا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية

كما أدانت اللجنة بشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد القدس وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وكذلك الحصار اللا إنساني المفروض على قطاع غزة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة والعالم

ودعت اللجنة إلى الإسراع بوضع آلية للتشاور السياسي بين البلدين بغية تنسيق مواقفهما في مختلف القضايا التي تواجه المنطقة وثمنت انتظام عقد اجتماعات لجنة التفكير والمتابعة كما رحبت بالنتائج الإيجابية لقمة سرت العربية مؤكدة ضرورة العمل على تفعيل وتنفيذ قراراتها

أما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري فقررت اللجنة عقد الاجتماع القادم للجنة التجارية المشتركة قبل نهاية العام الجاري في دمشق والعمل على المزيد من التعريف بالأطر القانونية والحوافز المتاحة وخاصة تلك التي تتيح التكامل والشراكة التجارية والصناعية ولاسيما في مجالات الأسمدة الفوسفاتية والمواد الكهربائية والميكانيكية ومكونات السيارات والملابس والقطن والقمح والتمور وزيت الزيتون والصناعات الغذائية بهدف تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين وايجاد أسواق لمنتجاتهما في بلدان ثالثة

وفي هذا المجال قررت اللجنة تطوير التعاون المصرفي بين البلدين وتفعيل دور نقطتي الاتصال بين البلدين لتجاوز المعوقات التي تعترض المبادلات التجارية

كما أوصت اللجنة بالنسيق المشترك في المحافل الاقتصادية العربية والدولية وخاصة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي العربي المزمع اقامته في عام 2015 وعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل الفني الاقتصادي المشترك قبل اجتماع اللجنة التجارية وتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة في المجالات المتصلة بالتجارة

وأكدت اللجنة أهمية تبادل الخبرات في مجال التجربة التونسية مع المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفي مجال التجربة السورية في اطار العلاقات التجارية مع بلدان المشرق والخليج وتركيا

وأوصت باستمرار التعاون وتبادل المعلومات في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية وحماية المستهلك وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تسجيل الشركات والسجل التجاري وتبادل المعلومات والخبرات وقواعد البيانات في مجال القدرات التنافسية والمؤشرات التجارية للنفاذ بسهولة إلى الأسواق الخارجية

وفي مجال التعاون بين المؤسسات التجارية دعا الجانب السوري نظيره التونسي للمشاركة في الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة المزمع عقده في دمشق يومي 27 و28 حزيران القادم كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة وفي مجال إدارة وتمويل وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية للمناطق الحرة والفضاءات الاقتصادية وعقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة في هذا المجال بتونس قبل نهاية العام الجاري

ودعت اللجنة إلى تشخيص فرص التعاون الممكنة ووضع برنامج عمل يمكن من تطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال

وأوصت باستمرار التعاون وتبادل المعلومات في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية وحماية المستهلك وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تسجيل الشركات والسجل التجاري وتبادل المعلومات والخبرات وقواعد البيانات في مجال القدرات التنافسية والمؤشرات التجارية للنفاذ بسهولة إلى الأسواق الخارجية

وعبر الجانب التونسي عن رغبته في مشاركة الشركات والهيئات السورية المختصة في منتدى قرطاج للاستثمار الذي يعقد سنويا بتونس مؤكداً أهمية تنظيم ندوات تختص بالتعريف بفرص الاستثمار في كلا البلدين موصية بوضع خطة متكاملة للاستثمار في كلا البلدين للسنوات 2010-2011-2012 وتحديد القطاعات والأنشطة التي يمكن التعاون فيها

وبخصوص التعاون بين رجال الاعمال والقطاع الخاص دعت اللجنة مجلس رجال الاعمال في البلدين إلى تكثيف الجهود واللقاءات بهدف بلورة فرص تعاون من شانها المزيد من تشبيك المصالح الاقتصادية والتجارية بما يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية

ورحبت اللجنة بالتوقيع على الاتفاق الاطاري لتبادل المعلومات والخبرات بين مصرف سورية المركزي والبنك المركزي التونسي وما تم الاتفاق عليه بما يخص العلاقات المصرفية المباشرة وتسهيلات الاعتماد المستندية وتبادل بطاقات الائتمان وفتح خطوات ائتمان بما يسهم في تسهيل تدفق التجارة بين البلدين

ودعت اللجنة الى تفعيل دور نقطتي الاتصال في البلدين بما في ذلك الاعلام الفوري بالاشكاليات المتعلقة باجراءات التخليص الجمركي وتفعيل مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات في المجال الضريبي الموقعة عام 2009

وفي المجال الصناعي دعت اللجنة الى تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي الموقع في عام 2009 والعمل على إقامة مشاريع صناعية مشتركة في مجال تصنيع مكونات وقطع غيار السيارات وتعبئة زيت الزيتون السوري ودعم التعاون الصناعي وتبادل الخبرات والدراسات الفنية والقطاعية المتخصصة في مجال برامج التحديث والتطوير الصناعي والاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال

كما دعت إلى تدعيم التعاون بين المراكز الفنية التخصصية ولاسيما في مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والجلود والاحذية وتفعيل عمل الفريق الفني المشترك في مجال النسيج والملابس وتعزيز فرص الشراكة والتكامل الصناعي بتوفير الدعم للقطاع الخاص في البلدين

وتم الاتفاق على التعاون الفني وتبادل الخبرات في الاستكشاف والتنفيذ والتخطيط لاستخراج الفوسفات ومعالجته وتركيزه كما دعت إلى دراسة اتفاقية مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية في استكشاف وانتاج النفط والغاز في سورية

وأكدت على تشجيع الشركات المنتجة للمواد والتجهيزات الكهربائية محولات كابلات عدادات على المشاركة في طلبات العروض والمناقصات التي تعلن عنها الجهات المعنية بالكهرباء والتعاون في مجال تنمية وتطوير استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

وفي المجال الزراعي اكدت اللجنة أهمية تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 2009 ولاسيما في مجالات الزراعات الكبرى المحاصيل الاستراتيجية والبحث العلمي الزراعي وتهيئة الأراضي والمحافظة على المياه والتربة والصحة النباتية

وفي مجال النقل أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في عقد الاجتماع الخاص لخبراء النقل في السكك الحديدية وانشاء مشاريع مشتركة في هذا القطاع كما دعت الى عقد لقاء لوضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق الثنائي في النقل الجوي اضافة الى اقتراح الطرق العملية لتسيير الخط البحري الزمع احداثه بين المرافئ السورية والتونسية مرورا بموانئ إيطالية وذلك لاستفادة كلا البلدين من حجم المبادلات مع إيطاليا

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاسكان اكدت اللجنة ضرورة تفعيل البرنامج التنفيذي الاول للاتفاق الاطاري في مجالي الاسكان والتعمير وتشجيع المقاولين والشركات ومكاتب الدراسات الهندسية على العمل المشترك في كلا البلدين عن طريق تكوين مجمعات مشتركة للتواجد على الساحة العالمية عبر المساهمة في طلبات العروض وبالاساس على المستوى العربي والافريقي والاسيوي

ودعت اللجنة الى استمرار العمل بالبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي في المجال التربوي القائم بين البلدين معربة عن ارتياحها للتعاون القائم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وثمنت المساهمة السورية الفعالة في تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2009

اما في مجال الاعلام والاتصال فقد دعت اللجنة الى ضرورة الاستفادة من الاطار القانوني الموقع في هذا المجال معربة عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم ولاسيما فيما يتعلق بالاذاعة والتلفزيون سواء الثنائي منه او عن طريق اتحاد اذاعات الدول العربية وبين معهد الاعداد الاعلامي في دمشق والمركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين في تونس

وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تم الاتفاق على التعاون مع كل من المدرسة العليا للمواصلات في مجال التدريب والتأهيل والهيئة الوطنية للاتصالات في مجال التنظيم والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال الاستجابة للطوارئ إضافة إلى استشراف آفاق التعاون في مجال الانترنت مع الوكالة التونسية للإنترنت

وتبادل المهندس عطري والغنوشي في اختتام اعمال اللجنة كلمتين موجزتين عبرا خلالهما عن ارياحهما للتطور الايجابي الذي تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين

و لفت وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي عفيف شلبي الى ان مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستمكن من تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية في البلدين في هذا المجال الاقتصادي الواعد

وأكد الوزير التونسي وجود تطلعات كبيرة لاثراء العمل المشترك والتقارب بين المؤسسات في البلدين لدعم الاستثمارات المشتركة

من جانبه رأى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الأزهر بوعوني أن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية ستشكل ارضية مثلى لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين من البلدين

وأشار إلى أن الاتفاقية تقدم الحلول الممكنة لتنمية واقع المبادلات في المستقبل وتأمين اعلى قدر من سلامتها

بدوره قال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية صلاح الدين مالوش ان بروتوكول التعاون بين ميناء صفاقس بتونس والشركة العامة لمرفأ طرطوس سيمهد الطريق اللوجيستي لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين
  • فريق ماسة
  • 2010-05-14
  • 9826
  • من الأرشيف

سورية وتونس توقعان 6 وثائق تعاون في مجالات القضاء والمصارف والصناعة والتعليم والموانئ والصادرات

استعرض الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مع المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أمس نتائج اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا السورية التونسية المشتركة والاتفاقيات التي وقعت خلالها وتم خلال اللقاء التطرق الى تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وخاصة الأوضاع المأساوية على الساحة الفلسطينية في ضوء تصعيد إسرائيل لممارساتها وسياساتها العدوانية واستمرارها ببناء المستوطنات ووضعها العراقيل في طريق الأمن والاستقرار في المنطقة حيث عبر الرئيس بن علي عن تقديره العميق لمواقف سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تجاه القضايا العربية معرباً عن تضامن تونس مع سورية ودعم جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل واستعادة الجولان السوري المحتل أكد الرئيس التونسي حرص بلاده على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاتها المستقبلية لافتاً إلى أهمية المتابعة وضرورة اعتماد آليات عملية وبرامج زمنية لتنفيذ وترجمة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين حضر اللقاء الوزير المستشار في الرئاسة التونسية عبد العزيز بن ضياء والدكتور فيصل علوني سفير سورية في تونس وأكد المهندس عطري في تصريح له عقب لقائه الرئيس بن علي عمق ومتانة الروابط التى تجمع الشعبين الشقيقين في سورية وتونس وقال إن اللقاء كان مناسبة لبحث آفاق التعاون بين البلدين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة التي اهتمت بمختلف أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى هذا الإطار.. هناك تجارب ناجحة في كل من تونس وسورية وقد وضعنا آلية لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها ووضعنا جدولا زمنيا لتنظيم لقاءات بين المسؤولين في البلدين حرصا على دفع مسيرة التعاون المشترك ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية دور لجنة التفكير والمتابعة في تجسيد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين توقيع ست وثائق للتعاون في المجالات القضائية والمصرفية والصناعية والتعليم العالي وتنمية الصادرات وكانت اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة اختتمت أعمال دورتها الحادية عشرة التي انعقدت في تونس العاصمة برئاسة المهندس عطري ومحمد الغنوشي بالتوقيع على ست وثائق للتعاون في المجالات القضائية والمصرفية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم العالي والموانئ والنهوض بالصادرات اضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة فقد وقع المهندس عطري والغنوشي على محضر اجتماع اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة كما وقع الدكتور محمد الحسين وزير المالية مع الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية ووقع الوزير الحسين مع توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي اتفاقاً إطارياً بين البنك المركزي التونسي ومصرف سورية المركزي ووقع الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة مع عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووقع الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة مع محمد ناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال برنامجاً تنفيذياً لاتفاق التعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2010-2011-2012 ووقع المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير مع صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بروتوكول تعاون بين ميناء صفاقس التونسي والشركة العامة لمرفأ طرطوس ووقع الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة مع رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية برنامج عمل تنفيذياً للعامين 2010-2011 بين مركز النهوض بالصادرات بتونس وهيئة ترويج الصادرات حضر الجلسة الختامية وتوقيع الاتفاقيات اعضاء وفدي البلدين والسفير السوري في تونس وسفير تونس بدمشق وتضمن محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في المجلات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري ولاسيما بين المؤسسات الاقتصادية والمناطق الحرة والمعارض والاسواق الدولية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وبين رجال الاعمال وفي المجالات المصرفية والضريبية والجمركية والصناعة والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والزراعة والنقل البري والجوي والبحري كما تضمن المحضر التعاون في مجالات الاسكان والطرق والجسور والبيئة والصحة والسياحة والموارد البشرية والمجالات التربوية والثقافية والإعلامية والتعليم العالي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبريد وفي المجال السياسي أكدت اللجنة اهمية التشاور بين البلدين الشقيقين لحشد الجهود وتعزيز التضامن العربي وتطوير العمل العربي المشترك ومنظومته بما يخدم المصالح العربية العليا والقضايا القومية العادلة ومواجهة كل التحديات التي تواجه الامة العربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية واحلال السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل تنفيذا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية كما أدانت اللجنة بشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد القدس وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وكذلك الحصار اللا إنساني المفروض على قطاع غزة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة والعالم ودعت اللجنة إلى الإسراع بوضع آلية للتشاور السياسي بين البلدين بغية تنسيق مواقفهما في مختلف القضايا التي تواجه المنطقة وثمنت انتظام عقد اجتماعات لجنة التفكير والمتابعة كما رحبت بالنتائج الإيجابية لقمة سرت العربية مؤكدة ضرورة العمل على تفعيل وتنفيذ قراراتها أما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري فقررت اللجنة عقد الاجتماع القادم للجنة التجارية المشتركة قبل نهاية العام الجاري في دمشق والعمل على المزيد من التعريف بالأطر القانونية والحوافز المتاحة وخاصة تلك التي تتيح التكامل والشراكة التجارية والصناعية ولاسيما في مجالات الأسمدة الفوسفاتية والمواد الكهربائية والميكانيكية ومكونات السيارات والملابس والقطن والقمح والتمور وزيت الزيتون والصناعات الغذائية بهدف تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين وايجاد أسواق لمنتجاتهما في بلدان ثالثة وفي هذا المجال قررت اللجنة تطوير التعاون المصرفي بين البلدين وتفعيل دور نقطتي الاتصال بين البلدين لتجاوز المعوقات التي تعترض المبادلات التجارية كما أوصت اللجنة بالنسيق المشترك في المحافل الاقتصادية العربية والدولية وخاصة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي العربي المزمع اقامته في عام 2015 وعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل الفني الاقتصادي المشترك قبل اجتماع اللجنة التجارية وتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة في المجالات المتصلة بالتجارة وأكدت اللجنة أهمية تبادل الخبرات في مجال التجربة التونسية مع المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفي مجال التجربة السورية في اطار العلاقات التجارية مع بلدان المشرق والخليج وتركيا وأوصت باستمرار التعاون وتبادل المعلومات في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية وحماية المستهلك وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تسجيل الشركات والسجل التجاري وتبادل المعلومات والخبرات وقواعد البيانات في مجال القدرات التنافسية والمؤشرات التجارية للنفاذ بسهولة إلى الأسواق الخارجية وفي مجال التعاون بين المؤسسات التجارية دعا الجانب السوري نظيره التونسي للمشاركة في الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة المزمع عقده في دمشق يومي 27 و28 حزيران القادم كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة وفي مجال إدارة وتمويل وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية للمناطق الحرة والفضاءات الاقتصادية وعقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة في هذا المجال بتونس قبل نهاية العام الجاري ودعت اللجنة إلى تشخيص فرص التعاون الممكنة ووضع برنامج عمل يمكن من تطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال وأوصت باستمرار التعاون وتبادل المعلومات في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية وحماية المستهلك وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تسجيل الشركات والسجل التجاري وتبادل المعلومات والخبرات وقواعد البيانات في مجال القدرات التنافسية والمؤشرات التجارية للنفاذ بسهولة إلى الأسواق الخارجية وعبر الجانب التونسي عن رغبته في مشاركة الشركات والهيئات السورية المختصة في منتدى قرطاج للاستثمار الذي يعقد سنويا بتونس مؤكداً أهمية تنظيم ندوات تختص بالتعريف بفرص الاستثمار في كلا البلدين موصية بوضع خطة متكاملة للاستثمار في كلا البلدين للسنوات 2010-2011-2012 وتحديد القطاعات والأنشطة التي يمكن التعاون فيها وبخصوص التعاون بين رجال الاعمال والقطاع الخاص دعت اللجنة مجلس رجال الاعمال في البلدين إلى تكثيف الجهود واللقاءات بهدف بلورة فرص تعاون من شانها المزيد من تشبيك المصالح الاقتصادية والتجارية بما يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية ورحبت اللجنة بالتوقيع على الاتفاق الاطاري لتبادل المعلومات والخبرات بين مصرف سورية المركزي والبنك المركزي التونسي وما تم الاتفاق عليه بما يخص العلاقات المصرفية المباشرة وتسهيلات الاعتماد المستندية وتبادل بطاقات الائتمان وفتح خطوات ائتمان بما يسهم في تسهيل تدفق التجارة بين البلدين ودعت اللجنة الى تفعيل دور نقطتي الاتصال في البلدين بما في ذلك الاعلام الفوري بالاشكاليات المتعلقة باجراءات التخليص الجمركي وتفعيل مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات في المجال الضريبي الموقعة عام 2009 وفي المجال الصناعي دعت اللجنة الى تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي الموقع في عام 2009 والعمل على إقامة مشاريع صناعية مشتركة في مجال تصنيع مكونات وقطع غيار السيارات وتعبئة زيت الزيتون السوري ودعم التعاون الصناعي وتبادل الخبرات والدراسات الفنية والقطاعية المتخصصة في مجال برامج التحديث والتطوير الصناعي والاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال كما دعت إلى تدعيم التعاون بين المراكز الفنية التخصصية ولاسيما في مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والجلود والاحذية وتفعيل عمل الفريق الفني المشترك في مجال النسيج والملابس وتعزيز فرص الشراكة والتكامل الصناعي بتوفير الدعم للقطاع الخاص في البلدين وتم الاتفاق على التعاون الفني وتبادل الخبرات في الاستكشاف والتنفيذ والتخطيط لاستخراج الفوسفات ومعالجته وتركيزه كما دعت إلى دراسة اتفاقية مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية في استكشاف وانتاج النفط والغاز في سورية وأكدت على تشجيع الشركات المنتجة للمواد والتجهيزات الكهربائية محولات كابلات عدادات على المشاركة في طلبات العروض والمناقصات التي تعلن عنها الجهات المعنية بالكهرباء والتعاون في مجال تنمية وتطوير استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وفي المجال الزراعي اكدت اللجنة أهمية تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 2009 ولاسيما في مجالات الزراعات الكبرى المحاصيل الاستراتيجية والبحث العلمي الزراعي وتهيئة الأراضي والمحافظة على المياه والتربة والصحة النباتية وفي مجال النقل أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في عقد الاجتماع الخاص لخبراء النقل في السكك الحديدية وانشاء مشاريع مشتركة في هذا القطاع كما دعت الى عقد لقاء لوضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق الثنائي في النقل الجوي اضافة الى اقتراح الطرق العملية لتسيير الخط البحري الزمع احداثه بين المرافئ السورية والتونسية مرورا بموانئ إيطالية وذلك لاستفادة كلا البلدين من حجم المبادلات مع إيطاليا وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاسكان اكدت اللجنة ضرورة تفعيل البرنامج التنفيذي الاول للاتفاق الاطاري في مجالي الاسكان والتعمير وتشجيع المقاولين والشركات ومكاتب الدراسات الهندسية على العمل المشترك في كلا البلدين عن طريق تكوين مجمعات مشتركة للتواجد على الساحة العالمية عبر المساهمة في طلبات العروض وبالاساس على المستوى العربي والافريقي والاسيوي ودعت اللجنة الى استمرار العمل بالبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي في المجال التربوي القائم بين البلدين معربة عن ارتياحها للتعاون القائم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وثمنت المساهمة السورية الفعالة في تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2009 اما في مجال الاعلام والاتصال فقد دعت اللجنة الى ضرورة الاستفادة من الاطار القانوني الموقع في هذا المجال معربة عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم ولاسيما فيما يتعلق بالاذاعة والتلفزيون سواء الثنائي منه او عن طريق اتحاد اذاعات الدول العربية وبين معهد الاعداد الاعلامي في دمشق والمركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين في تونس وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تم الاتفاق على التعاون مع كل من المدرسة العليا للمواصلات في مجال التدريب والتأهيل والهيئة الوطنية للاتصالات في مجال التنظيم والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال الاستجابة للطوارئ إضافة إلى استشراف آفاق التعاون في مجال الانترنت مع الوكالة التونسية للإنترنت وتبادل المهندس عطري والغنوشي في اختتام اعمال اللجنة كلمتين موجزتين عبرا خلالهما عن ارياحهما للتطور الايجابي الذي تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين و لفت وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي عفيف شلبي الى ان مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستمكن من تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية في البلدين في هذا المجال الاقتصادي الواعد وأكد الوزير التونسي وجود تطلعات كبيرة لاثراء العمل المشترك والتقارب بين المؤسسات في البلدين لدعم الاستثمارات المشتركة من جانبه رأى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الأزهر بوعوني أن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية ستشكل ارضية مثلى لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين من البلدين وأشار إلى أن الاتفاقية تقدم الحلول الممكنة لتنمية واقع المبادلات في المستقبل وتأمين اعلى قدر من سلامتها بدوره قال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية صلاح الدين مالوش ان بروتوكول التعاون بين ميناء صفاقس بتونس والشركة العامة لمرفأ طرطوس سيمهد الطريق اللوجيستي لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة