بدأت مساء أمس في العاصمة التونسية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية ـ التونسية الحادية عشرة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والوزير التونسي الأول السيد محمد الغنوشي

وأكد عطري في بداية كلمته تقدير السيد الرئيس بشار الأسد لمواقف تونس الداعمة لسورية واعتزازه بما حققه البلد الشقيق تونس الخضراء من رقي وازدهار في مجالات النهوض والتنمية. ‏

وأشار عطري إلى أهمية التنسيق والتشاور بين الأشقاء وضرورة التضامن والعمل العربي المشترك لبلورة موقف عربي موحد يرتقي الى مستوى التحديات ومواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية خاصة في ظل تطورات الأوضاع وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيراً إلى أهمية بناء تكتل اقتصادي عربي قوي تسهم مخرجاته في دعم برامج التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوفير متطلبات القوة والمنعة لأمتنا العربية

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ التونسية على مدى السنوات الماضية أرست دعائم راسخة لبناء علاقات تعاون وثيقة عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مختلف مجالات التعاون والتي تعكس رغبة البلدين وإصرارهما على النهوض بهذه العلاقات واستثمار الإمكانات والموارد المتاحة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة انتقال الأفراد وانسياب السلع ذات المنشأ الوطني إلى أسواق البلدين ومنهما إلى الأسواق المجاورة وتفعيل دور رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية. ‏

وأوضح عطري أن آفاق التعاون بين سورية وتونس غير محدودة ونحتاج إلى العمل على تطوير آليات التواصل والتكامل وبناء الشراكات الصناعية والاستثمارية وأن نخطو خطوات متقدمة في مجال التعاون المالي والمصرفي والجمركي والمشاركة في المعارض الاقتصادية وإقامة مراكز تسوق وتطوير منظومة النقل وخاصة البحري وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال السياحة والاتصالات والتقانة وتعزيز آليات التعاون وتشبيك الروابط والصلات في ميادين الثقافة والإعلام والتقانة والبحث العلمي والتعليم العالي والتأهيل والتدريب والعمل والبيئة. ‏

من جانبه أكد الوزير الأول التونسي السيد محمد الغنوشي أن هذا اللقاء هو خير تجسيد للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ولإرادة رئيسي البلدين من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أرفع المراتب خدمة للمصالح والتطلعات المشتركة. ‏

وأعرب الغنوشي عن ارتياحه لحجم التعاون الثنائي من خلال الإطار القانوني الواسع الذي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين. ‏

وأشار إلى ضرورة توحيد مواصفات السلع القابلة للتبادل وإنشاء شركات مشتركة لتسويق المنتجات وتعزيز التعاون بين غرف الصناعة والتجارة في البلدين إضافة الى التركيز على عدد من المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل مكونات السيارات والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة والخدمات بمختلف أصنافها. ‏

وأوضح الغنوشي أن للقطاع الخاص دوراً أساسياً في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات. ‏

وأكد الغنوشي أن تونس ستظل وفية لمبادئها الثابتة في الحرص على دفع العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وتعزيز التضامن بين الدول العربية وخدمة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أكد تضامن تونس مع سورية الشقيقة إزاء التهديدات الإسرائيلية الأخيرة مجدداً الحرص على أمن وسلامة أراضيها. ‏

شارك في اجتماعات اللجنة العليا عن الجانب السوري الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة والدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والمهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والسفير السوري في تونس الدكتور فيصل العلوني وتيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ـ رئيس اللجنة التحضيرية ورؤساء غرف التجارة والصناعة والسياحة والملاحة ورئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري ـ التونسي وعدد من معاوني الوزراء والمديرين.. ‏

كما شارك عن الجانب التونسي كل من عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا ورضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ومحمد رضا شلغوم وزير المالية ومحمد ناصر عمار وزير تكنولوجيا الاتصال وصلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان، وعبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة للشؤون المغاربية والعربية في وزارة الخارجية، ومحمد العويتي السفير التونسي في دمشق. ‏

وقبل البدء بأعمال اللجنة العليا عقد السيدان عطري والغنوشي جلسة ثنائية تناولا فيها العلاقات الثنائية وآليات تطويرها والارتقاء بها
  • فريق ماسة
  • 2010-05-12
  • 10594
  • من الأرشيف

عطري والغنوشي: تعزيز التضامن العربي الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

بدأت مساء أمس في العاصمة التونسية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية ـ التونسية الحادية عشرة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والوزير التونسي الأول السيد محمد الغنوشي وأكد عطري في بداية كلمته تقدير السيد الرئيس بشار الأسد لمواقف تونس الداعمة لسورية واعتزازه بما حققه البلد الشقيق تونس الخضراء من رقي وازدهار في مجالات النهوض والتنمية. ‏ وأشار عطري إلى أهمية التنسيق والتشاور بين الأشقاء وضرورة التضامن والعمل العربي المشترك لبلورة موقف عربي موحد يرتقي الى مستوى التحديات ومواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية خاصة في ظل تطورات الأوضاع وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيراً إلى أهمية بناء تكتل اقتصادي عربي قوي تسهم مخرجاته في دعم برامج التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوفير متطلبات القوة والمنعة لأمتنا العربية وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ التونسية على مدى السنوات الماضية أرست دعائم راسخة لبناء علاقات تعاون وثيقة عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مختلف مجالات التعاون والتي تعكس رغبة البلدين وإصرارهما على النهوض بهذه العلاقات واستثمار الإمكانات والموارد المتاحة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة انتقال الأفراد وانسياب السلع ذات المنشأ الوطني إلى أسواق البلدين ومنهما إلى الأسواق المجاورة وتفعيل دور رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية. ‏ وأوضح عطري أن آفاق التعاون بين سورية وتونس غير محدودة ونحتاج إلى العمل على تطوير آليات التواصل والتكامل وبناء الشراكات الصناعية والاستثمارية وأن نخطو خطوات متقدمة في مجال التعاون المالي والمصرفي والجمركي والمشاركة في المعارض الاقتصادية وإقامة مراكز تسوق وتطوير منظومة النقل وخاصة البحري وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال السياحة والاتصالات والتقانة وتعزيز آليات التعاون وتشبيك الروابط والصلات في ميادين الثقافة والإعلام والتقانة والبحث العلمي والتعليم العالي والتأهيل والتدريب والعمل والبيئة. ‏ من جانبه أكد الوزير الأول التونسي السيد محمد الغنوشي أن هذا اللقاء هو خير تجسيد للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ولإرادة رئيسي البلدين من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أرفع المراتب خدمة للمصالح والتطلعات المشتركة. ‏ وأعرب الغنوشي عن ارتياحه لحجم التعاون الثنائي من خلال الإطار القانوني الواسع الذي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين. ‏ وأشار إلى ضرورة توحيد مواصفات السلع القابلة للتبادل وإنشاء شركات مشتركة لتسويق المنتجات وتعزيز التعاون بين غرف الصناعة والتجارة في البلدين إضافة الى التركيز على عدد من المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل مكونات السيارات والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة والخدمات بمختلف أصنافها. ‏ وأوضح الغنوشي أن للقطاع الخاص دوراً أساسياً في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات. ‏ وأكد الغنوشي أن تونس ستظل وفية لمبادئها الثابتة في الحرص على دفع العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وتعزيز التضامن بين الدول العربية وخدمة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أكد تضامن تونس مع سورية الشقيقة إزاء التهديدات الإسرائيلية الأخيرة مجدداً الحرص على أمن وسلامة أراضيها. ‏ شارك في اجتماعات اللجنة العليا عن الجانب السوري الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة والدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والمهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والسفير السوري في تونس الدكتور فيصل العلوني وتيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ـ رئيس اللجنة التحضيرية ورؤساء غرف التجارة والصناعة والسياحة والملاحة ورئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري ـ التونسي وعدد من معاوني الوزراء والمديرين.. ‏ كما شارك عن الجانب التونسي كل من عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا ورضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ومحمد رضا شلغوم وزير المالية ومحمد ناصر عمار وزير تكنولوجيا الاتصال وصلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان، وعبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة للشؤون المغاربية والعربية في وزارة الخارجية، ومحمد العويتي السفير التونسي في دمشق. ‏ وقبل البدء بأعمال اللجنة العليا عقد السيدان عطري والغنوشي جلسة ثنائية تناولا فيها العلاقات الثنائية وآليات تطويرها والارتقاء بها


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة