قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص أمس إن الاقتصاد السوري تحكمه اليوم منظومة اقتصادية تشريعية إدارية خلقت بنية اقتصادية هيأت لانطلاقة اقتصاد تنافسي وحرية التجارة والتمويل

وأضاف الدردري ان برامج الحكومة خلال السنوات القادمة ستركز اولا على توفير التمويل لقطاع الأعمال بكلفة منخفضة عبر تمويل الصادرات والاهتمام بها وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس الوكالة الوطنية لضمان القروض ونشر التمويل الصغير عبر تأمين التمويل للعائلات والأسر التي ترغب بتنفيذ مشروعات صغيرة وتخفيض كلفة فوائد القروض في سورية مشيرا إلى سعي الحكومة لتبسيط النظام الضريبي

وأوضح أن برامج الحكومة في المرحلة القادمة تشمل بناء 25 منطقة صناعية جديدة على غرار المدن الصناعية وتنظيم سوق الاستيراد مع التاكيد على المنافسة العادلة المشجعة للصناعة الوطنية التي تعمل على زيادة انتاجيتها خصوصا وان سورية على أبواب استحقاق ضخم هو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث سيتم أخذ رأي قطاع الأعمال في ملفات التفاوض السورية مع المنظمة

وبالنسبة لبرنامج الحكومة للاستثمار أكد الدردري أن حجم الاستثمار الحكومي في الخطة الخمسية الحادية عشرة سيكون على الأقل الفي مليار ليرة والاستثمار الخاص يجب ان يبلغ 2800 مليار ليرة بينما كان الاستثمار الحكومي في الخطة الحالية من 1050 إلى 1100 مليار والخاص 1300 مليار ما يعني ان حجم الاستثمار في الخطة القادمة سيزيد 140 بالمئة وأن إجمالي الاستثمارات التي ستطلق في سورية خلال الفترة المقبلة تتجاوز 100 مليار دولار

وبين الدردري ان معظم المشروعات الاستثمارية خلال السنوات القادمة ستركز على البنية التحتية والطاقة كانشاء المدن الصناعية والمطارات والموانئ وقطاع الكهرباء وان الحكومة لن تنافس القطاع الخاص في انتاج السلع او الخدمات الخاصة بل تفكر في الدخول بشركات مساهمة في مشاريع الصناعات الثقيلة كالأسمدة ومصافي النفط

وأضاف الدردري أن سورية تشهد نموا اقتصاديا من المتوقع ان يتجاوز 8ر5 بالمئة خلال العام الجاري اضافة إلى التطور الكبير في النظام المالي والمصرفي والتاميني وفي أعداد السياح القادمين مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لافتا إلى أن المؤشرات الأولى للميزان التجاري الحالي مبشرة وإيجابية وان التدفقات الاستثمارية تشهد نقلة كبيرة تتجاوز 30 بالمئة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي

وبين ان جولته في مدينة حسياء الصناعية تاتي ضمن جولة اوسع تشمل كل المدن الصناعية في سورية التي اصبحت ركيزة للاقتصاد الصناعي مؤكدا ان التطور الذي تشهده حسياء الصناعية من خلال وجود نحو 700 منشاة صناعية منتجة وقيد الانشاء يدعو إلى اتخاذ اجراءات ادارية وتسهيلات اخرى بهدف جذب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات الصناعية اليها

وأشار الدردري إلى معالجة بعض القضايا العالقة بالتنسيق مع المهندس محمد اياد غزال محافظ حمص مؤكدا ان بعضها الاخر سيتم متابعته مع الجهات المعنية الاخرى ثم اجاب عن مداخلات الصناعيين المتعلقة بمشكلات الصناعة وأهمها تسريع وصول خط الغاز إلى مدينة حسياء الصناعية

واطلع بعد ذلك الدردري على سير العمل في بعض مصانع تجميع السيارات وانتاج المواد البلاستيكية ومعمل انتاج عنفات الرياح التي تولد الطاقة الكهربائية المتجددة مستعرضا مع القائمين عليها واقع الخطط المستقبلية وافاق تطوير الجانب الاستثماري في المدينة الصناعية

حضر الاجتماع غازي زعيب امين فرع حمص لحزب البعث
  • فريق ماسة
  • 2010-05-12
  • 11781
  • من الأرشيف

الدردري: الاستثمارات خلال السنوات القادمة ستركز على البنية التحتية والطاقة والكهرباء

قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص أمس إن الاقتصاد السوري تحكمه اليوم منظومة اقتصادية تشريعية إدارية خلقت بنية اقتصادية هيأت لانطلاقة اقتصاد تنافسي وحرية التجارة والتمويل وأضاف الدردري ان برامج الحكومة خلال السنوات القادمة ستركز اولا على توفير التمويل لقطاع الأعمال بكلفة منخفضة عبر تمويل الصادرات والاهتمام بها وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس الوكالة الوطنية لضمان القروض ونشر التمويل الصغير عبر تأمين التمويل للعائلات والأسر التي ترغب بتنفيذ مشروعات صغيرة وتخفيض كلفة فوائد القروض في سورية مشيرا إلى سعي الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وأوضح أن برامج الحكومة في المرحلة القادمة تشمل بناء 25 منطقة صناعية جديدة على غرار المدن الصناعية وتنظيم سوق الاستيراد مع التاكيد على المنافسة العادلة المشجعة للصناعة الوطنية التي تعمل على زيادة انتاجيتها خصوصا وان سورية على أبواب استحقاق ضخم هو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث سيتم أخذ رأي قطاع الأعمال في ملفات التفاوض السورية مع المنظمة وبالنسبة لبرنامج الحكومة للاستثمار أكد الدردري أن حجم الاستثمار الحكومي في الخطة الخمسية الحادية عشرة سيكون على الأقل الفي مليار ليرة والاستثمار الخاص يجب ان يبلغ 2800 مليار ليرة بينما كان الاستثمار الحكومي في الخطة الحالية من 1050 إلى 1100 مليار والخاص 1300 مليار ما يعني ان حجم الاستثمار في الخطة القادمة سيزيد 140 بالمئة وأن إجمالي الاستثمارات التي ستطلق في سورية خلال الفترة المقبلة تتجاوز 100 مليار دولار وبين الدردري ان معظم المشروعات الاستثمارية خلال السنوات القادمة ستركز على البنية التحتية والطاقة كانشاء المدن الصناعية والمطارات والموانئ وقطاع الكهرباء وان الحكومة لن تنافس القطاع الخاص في انتاج السلع او الخدمات الخاصة بل تفكر في الدخول بشركات مساهمة في مشاريع الصناعات الثقيلة كالأسمدة ومصافي النفط وأضاف الدردري أن سورية تشهد نموا اقتصاديا من المتوقع ان يتجاوز 8ر5 بالمئة خلال العام الجاري اضافة إلى التطور الكبير في النظام المالي والمصرفي والتاميني وفي أعداد السياح القادمين مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لافتا إلى أن المؤشرات الأولى للميزان التجاري الحالي مبشرة وإيجابية وان التدفقات الاستثمارية تشهد نقلة كبيرة تتجاوز 30 بالمئة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي وبين ان جولته في مدينة حسياء الصناعية تاتي ضمن جولة اوسع تشمل كل المدن الصناعية في سورية التي اصبحت ركيزة للاقتصاد الصناعي مؤكدا ان التطور الذي تشهده حسياء الصناعية من خلال وجود نحو 700 منشاة صناعية منتجة وقيد الانشاء يدعو إلى اتخاذ اجراءات ادارية وتسهيلات اخرى بهدف جذب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات الصناعية اليها وأشار الدردري إلى معالجة بعض القضايا العالقة بالتنسيق مع المهندس محمد اياد غزال محافظ حمص مؤكدا ان بعضها الاخر سيتم متابعته مع الجهات المعنية الاخرى ثم اجاب عن مداخلات الصناعيين المتعلقة بمشكلات الصناعة وأهمها تسريع وصول خط الغاز إلى مدينة حسياء الصناعية واطلع بعد ذلك الدردري على سير العمل في بعض مصانع تجميع السيارات وانتاج المواد البلاستيكية ومعمل انتاج عنفات الرياح التي تولد الطاقة الكهربائية المتجددة مستعرضا مع القائمين عليها واقع الخطط المستقبلية وافاق تطوير الجانب الاستثماري في المدينة الصناعية حضر الاجتماع غازي زعيب امين فرع حمص لحزب البعث


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة