الماسة السورية

وفي تعليق أدلى به مندوب سورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري لـصحيفة الأخبار، تساءل عن "كيف يمكن المجلس أن يعتمد قراراً في الوقت الذي لم تنته فيه بعد المفاوضات بين السلطات السورية وكوفي أنان وفريقه الفني حول البروتوكول الناظم لنشاط المراقبين في سوريا؟".

وأعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا، أن مشروع القرار الأميركي الغربي يختلف كلياً عن أهداف بعثة فريق المراقبين الطليعي. وأكد حرص روسيا على أن يكون مشروع القرار مقتضباً من عشرة أسطر، تسهّل إرسال المراقبين على جناح السرعة، مشيراً الى احتمال أن تمتد المحادثات بشأن القرار الى اليوم. وصرّح دبلوماسي مشارك في المفاوضات بأن روسيا، "تفاوض على كل عبارة" في مسودة القرار.

وفيما كتبت واشنطن مشروع قرارها بالحبر الأزرق سارعت موسكو الى طرح مشروع آخر بالحبر الأزرق ايضاً، يتسم المشروع بالاقتضاب وتفادي القضايا التي تتحمل عدة أوجه. وكان محدداً في تحميل المسؤولية لأي طرف يخل بقرار وقف العنف المسلح، ويدعو إلى التفاوض مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، ويطلب رأي المختصين في طبيعة عمل الفريق المراقب بعد التشاور مع السلطات السورية، التي جعلها المسؤول الأول عن سلامة أفراد الفريق الطليعي. ويطلب القرار من الحكومة السورية «الإيفاء بالتزاماتها، وتطبيق خطة أنان بكاملها، كما اتفقت عليه مع المبعوث في 1 نيسان. ويعرب عن عزم المجلس، "تحت شرط استمرار وقف العنف المسلح بكافة أشكاله من كافة الأطراف، على الإنشاء الفوري، بعد التشاور مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لبعثة مراقبين في سوريا، ويطلب مقترحات رسمية من الأمين العام في مهلة أقصاها 16 نيسان الحالي، ويقرر تخويل فريق طليعي من المراقبين يصل عددهم إلى 30 مراقباً عسكرياً غير مسلح للتواصل مع الأطراف، والبدء في رفع تقارير عن التطبيق التام لوقف كافة أشكال العنف المسلح من كافة الأطراف، شرط انتشار البعثة، ... ويدعو الحكومة السورية والأفرقاء الآخرين إلى ضمان أن يكون الفريق قادراً على تولي مهماته. ويطلب من الأمين العام رفع تقرير فوري لمجلس الأمن بشأن العراقيل التي تعترض التطبيق الفعال للقرار من أيّ طرف كان. ويطلب منه أيضاً رفع تقرير عن التطبيق بحلول 19 نيسان، ويرفض فكرة الإنذار باللجوء إلى إجراءات أخرى، وأكد إبقاء المسألة قيد المتابعة.

فريق ماسة
2012-04-13
14726
من الأرشيف

مشروع قرار دولي يسمح بتفتيش حتى القصور الرئاسية السورية وروسيا تقترح البديل .. الجعفري : كيف يمكن المجلس اعتماد قرارا والمفاوضات مع أنان لم تنته

بدأ مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أمس بحث الموضوع السوري وسط تحفظ كل من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا على نص مشروع القرار الأميركي ـــــ الغربي، الذي يتضمن وصفاً مفصلاً لصلاحيات بعثة المراقبين، ويسمح حتى بدخول المفتشين إلى قصور الرئاسة، كما فعلت بعثة مفتشي هانس بليكس في العراق، ما دفع روسيا إلى المسارعة إلى طرح مشروع قرار بديل. وفي تعليق أدلى به مندوب سورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري لـصحيفة الأخبار، تساءل عن "كيف يمكن المجلس أن يعتمد قراراً في الوقت الذي لم تنته فيه بعد المفاوضات بين السلطات السورية وكوفي أنان وفريقه الفني حول البروتوكول الناظم لنشاط المراقبين في سوريا؟". وأعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا، أن مشروع القرار الأميركي الغربي يختلف كلياً عن أهداف بعثة فريق المراقبين الطليعي. وأكد حرص روسيا على أن يكون مشروع القرار مقتضباً من عشرة أسطر، تسهّل إرسال المراقبين على جناح السرعة، مشيراً الى احتمال أن تمتد المحادثات بشأن القرار الى اليوم. وصرّح دبلوماسي مشارك في المفاوضات بأن روسيا، "تفاوض على كل عبارة" في مسودة القرار. وفيما كتبت واشنطن مشروع قرارها بالحبر الأزرق سارعت موسكو الى طرح مشروع آخر بالحبر الأزرق ايضاً، يتسم المشروع بالاقتضاب وتفادي القضايا التي تتحمل عدة أوجه. وكان محدداً في تحميل المسؤولية لأي طرف يخل بقرار وقف العنف المسلح، ويدعو إلى التفاوض مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، ويطلب رأي المختصين في طبيعة عمل الفريق المراقب بعد التشاور مع السلطات السورية، التي جعلها المسؤول الأول عن سلامة أفراد الفريق الطليعي. ويطلب القرار من الحكومة السورية «الإيفاء بالتزاماتها، وتطبيق خطة أنان بكاملها، كما اتفقت عليه مع المبعوث في 1 نيسان. ويعرب عن عزم المجلس، "تحت شرط استمرار وقف العنف المسلح بكافة أشكاله من كافة الأطراف، على الإنشاء الفوري، بعد التشاور مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لبعثة مراقبين في سوريا، ويطلب مقترحات رسمية من الأمين العام في مهلة أقصاها 16 نيسان الحالي، ويقرر تخويل فريق طليعي من المراقبين يصل عددهم إلى 30 مراقباً عسكرياً غير مسلح للتواصل مع الأطراف، والبدء في رفع تقارير عن التطبيق التام لوقف كافة أشكال العنف المسلح من كافة الأطراف، شرط انتشار البعثة، ... ويدعو الحكومة السورية والأفرقاء الآخرين إلى ضمان أن يكون الفريق قادراً على تولي مهماته. ويطلب من الأمين العام رفع تقرير فوري لمجلس الأمن بشأن العراقيل التي تعترض التطبيق الفعال للقرار من أيّ طرف كان. ويطلب منه أيضاً رفع تقرير عن التطبيق بحلول 19 نيسان، ويرفض فكرة الإنذار باللجوء إلى إجراءات أخرى، وأكد إبقاء المسألة قيد المتابعة.

المصدر : الماسة السورية