وافقت المؤسسة العامة للبريد على منح 17 شركة خاصة عاملة بمجال الخدمات البريدية تراخيص لمزاولة أنشطتها وفقا لنظام منح تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية رقم 16 الصادر بتاريخ 27/9/2009

وأوضح مدير عام المؤسسة أحمد سعد في تصريح لوكالة سانا أن عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها إلى المؤسسة لتسوية أوضاعها والحصول على تراخيص جديدة لتأدية الخدمات البريدية بلغ حتى اليوم 20 شركة منها ثلاث مازالت تستكمل أوراقها لافتا إلى أنه تم توقيع عقود 9 شركات إضافة لإحالة ثمان أخرى لإعداد عقودها

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بالإعلان عن النظام عند صدوره غير مرة و دعت الشركات المعنية التي تعمل بشكل غير نظامي لتسوية أوضاعها حيث تم التحاور مع ممثليها والاتفاق على ضرورة التعاون لتطبيق أحكام النظام

ويستند حق الترخيص لممارسة الأنشطة البريدية حسب النظام إلى حق الحصر البريدي الذي تتمتع به المؤسسة العامة للبريد باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها تأدية الخدمات البريدية الشاملة داخل القطر وخارجه وذلك وفق أحكام قانون البريد رقم 1 لعام 2004 حيث تتولى بموجبه حق الحصر بأداء الخدمات البريدية بمختلف أنواعها فى العلاقات الداخلية والدولية ولها أن تسمح للقطاع الخاص والمشترك بأداء بعض الخدمات البريدية بموجب عقود يقرها مجلس إدارة المؤسسة ويصدق عليه الوزير

  • فريق ماسة
  • 2010-05-11
  • 13193
  • من الأرشيف

مؤسسة البريد تمنح 17 شركة خاصة تراخيص لمزاولة النشاط البريدي بعد تسوية أمورها

وافقت المؤسسة العامة للبريد على منح 17 شركة خاصة عاملة بمجال الخدمات البريدية تراخيص لمزاولة أنشطتها وفقا لنظام منح تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية رقم 16 الصادر بتاريخ 27/9/2009 وأوضح مدير عام المؤسسة أحمد سعد في تصريح لوكالة سانا أن عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها إلى المؤسسة لتسوية أوضاعها والحصول على تراخيص جديدة لتأدية الخدمات البريدية بلغ حتى اليوم 20 شركة منها ثلاث مازالت تستكمل أوراقها لافتا إلى أنه تم توقيع عقود 9 شركات إضافة لإحالة ثمان أخرى لإعداد عقودها وأشار إلى أن المؤسسة قامت بالإعلان عن النظام عند صدوره غير مرة و دعت الشركات المعنية التي تعمل بشكل غير نظامي لتسوية أوضاعها حيث تم التحاور مع ممثليها والاتفاق على ضرورة التعاون لتطبيق أحكام النظام ويستند حق الترخيص لممارسة الأنشطة البريدية حسب النظام إلى حق الحصر البريدي الذي تتمتع به المؤسسة العامة للبريد باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها تأدية الخدمات البريدية الشاملة داخل القطر وخارجه وذلك وفق أحكام قانون البريد رقم 1 لعام 2004 حيث تتولى بموجبه حق الحصر بأداء الخدمات البريدية بمختلف أنواعها فى العلاقات الداخلية والدولية ولها أن تسمح للقطاع الخاص والمشترك بأداء بعض الخدمات البريدية بموجب عقود يقرها مجلس إدارة المؤسسة ويصدق عليه الوزير


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة