• فريق ماسة
• 2010-05-11
• 11611
• من الأرشيف

أبو ظبي لبناء السفن تسلم 10 زوارق خلال 2010

أعلنت شركة «أبو ظبي لبناء السفن»، التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، عزمها تسليم 10 سفن عسكرية خلال العام الجاري، منها ثمانية زوارق بحجم 16 متراً لحماية جهاز المنشآت، وسفينتي إنزال بطول 42 متراً للبحرية الإماراتية، وقال حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة «أبو ظبي لبناء السفن»، إن حجم الأعمال المسندة للشركة، والتي لازالت تحت التنفيذ، تبلغ 3 مليارات درهم، وهي عقود موقعة فعلياً، وسيتم الانتهاء منها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة وأشار إلى أن الشركة تعتمد في الوقت الراهن على 80 بالمئة في حجم أعمالها على القطاع العسكري، لكن ضمن الخطط المستقبلية سيتم تحقيق نوع من الموازنة بين بناء السفن العسكرية والتجارية وقال «كثير من الصناعات حول العالم تأثرت بالأزمة المالية العالمية، التي كانت لها آثار مختلفة على جميع القطاعات، بما فيها الصناعة، لكن خططنا كانت ومازالت تتماشى مع خطة أبو ظبي 2030، إضافة إلى أن جميع عقود الشركة هي مع حكومات وهيئات عسكرية تمتد من 3 إلى 5 سنوات، وعليه كان تأثير الأزمة قليلاً على الشركة وأضاف إن مشروع بينونة يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لقيادة القوات البحرية الإماراتية، والتي تصل قيمة العقد فيه إلى ما يقارب 800 مليون يورو، متوقعاً أن يتم تسليم الزورقين من نوع «كورفيت» خلال الربع الثاني من العام 2012 ولفت إلى أن هذا النوع من القوارب تم تصميمه وبناؤه وفقاً لتغيير طبيعة الحرب البحرية التي اختلفت عما كانت عليه في السنوات الماضية، حيث تستدعي الحاجة اليوم لوجود سفن صغيرة الحجم بإمكانات تسليح عالية قادرة على المناورة في العمليات الإرهابية والقرصنة، لذلك تم تطوير تكنولوجيات جديدة تتلاءم مع هذا المنظور وأكد أن الشركة تقوم بتصنيع القوارب داخل الدولة، لكن في ما يتعلق بعمليتي التصميم والبناء، فنحن نسعى أن تكون لدى الشركة إمكانية تسليم السفن بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة وأضاف الشمري إن الشركة تقوم في الوقت الراهن بمفاوضات مع حماية المنشآت الحيوية وحرس السواحل، إضافة إلى تقديم عرض للأسعار لبعض الجهات في الجزائر وليبيا والبحرين وعُمان وقطر والكويت ورداً على سؤال حول طرق التمويلات التي تعتمدها الشركة لتنفيذ أعمالها، قال «نحن نعتمد على الدفعات التي نتلقاها من الحكومة لقاء عقد تسليم السفن البحرية، إضافة إلى أن الشركة تمتلك سيولة مالية كافية، تساعدها على استكمال جميع مشاريعها»، مؤكداً أن الشركة لن تلجأ لإصدار سندات مالية خلال العام الجاري وذكر أن الإمارات لا تستطيع منافسة الدول العالمية في بناء السفن التجارية، كونها تعتمد على مبدأ العمالة الرخيصة، والتي تقتصر أعمالها على اللحام والتركيب، مؤكداً أن مبدأ تنافسنا سيعتمد على صيانة السفن وتطويرها من الناحية التكنولوجيا، إضافة إلى مبدأ التصدير ولفت إلى أن الشركة ستعمل خلال السنوات المقبلة على مبدأ الاستحواذ على شركات متخصصة في عملية تصميم السفن التجارية والعسكرية، موضحاً أن إقامة مركز لتدريب كوادر لتصميم السفن يحتاج إلى سنوات كثير، وعليه من المفيد الاستحواذ على شركات قائمة فعلاً وتعمل «أبو ظبي لبناء السفن» على مشاريعها الرئيسة الحالية منها مشروع «بينونة» الذي يحتوي على بناء سفن حربية من طراز كورفيت بطول 72 متراً، وسفن التدخل السريع من طراز «غناظة» بطول 25 متراً التابعة للقوات البحرية الإماراتية، وسفينتي إنزال بطول 42 متراً، وسفينتي إنزال سريع بطول 16 متراً لصالح سلاح البحرية الملكي البحريني وتعتبر هذه السفن نماذج عن المشاريع التي تعكس خبرة الشركة في مجال بناء السفن المعقدة ومتعددة المهام والأحجام المصنوعة من الفولاذ وسبائك الألمنيوم والمواد المركبة وتمتلك الشركة أحد أحدث أحواض بناء السفن في العالم، والوحيدة القادرة على توفير خدمات بناء وتجديد وإصلاح وتحديث السفن الحربية المعقدة على مستوى الخليج العربي يذكر أن الشركة حققت أرباحاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 وصلت إلى 27.8 مليون درهم، مقارنة بـ10.0 مليون درهم للربع الأول من العام الماضي 2009، فيما وصل إجمالي صافي أرباحها خلال العام الماضي 2009 إلى 114.39 مليون درهم، حيث بلغت الإيرادات 1.16 مليار درهم، أي ما يمثل أقوى أداء مالي للشركة منذ تأسيسها في العام 1996، وتتوزع ملكية أسهم الشركة بين 40 بالمئة لشركة «مبادلة للاستثمار» و10 بالمئة لـ«حكومة أبو ظبي» و50 بالمئة للمساهمين الأفراد من الدولة