الماسة السورية

وأشار صارجي إلى أن تعميم الاقتصاد نص أيضاً على ضرورة أن يقوم الصائغ بإعادة كمية الذهب نفسها التي قام بإخراجها إلى خارج البلد.

وأوضح أن الصائغ الذي يقوم بإخراج ذهب وزنه 10 كغ للمشاركة في المعرض وبيعها عليه أن يقوم بإعادة الكمية نفسها مشيراً إلى أن خروج 10 كغ من الذهب المصنع بعيار 18 قيراطاً يستوجب إحضار 7.5 كغ من الذهب الخام لأنهما متساويان في القيمة، مضيفاً إن 750 غرام من الذهب الخام تعادل 1000 غرام من الذهب المصنع بعيار 18 قيراطاً لأن 250 غراماً منها شوائب.

واستدرك رئيس جمعية الصاغة: في هذا القرار الكثير من الغموض لأنه تضمن الإشارة إلى العديد من البنود الجمركية التي يشترط تنفيذها مبيناً أن هناك قرارات من هذا النوع صدرت في السابق وتضمنت إشارة لبعض البنود الجمركية فيتبين فيما بعد أنها اشترطت دفع رسوم جمركية وضرائب وغيرها تصل قيمتها إلى ما نسبته 81% من قيمة الذهب الخام المستورد. ولذلك، تساءل صارجي، هل سيكون هذا الذهب الخام المسموح باستيراده ضمن هذا القرار معفى من الرسوم الجمركية أم لا؟، ولذلك يبقى القرار مبهماً ونتمنى تقديم تفصيل له.

ولفت صارجي إلى نص القرار على قيام الصائغ بتعهد قطع في المصرف المركزي على البضاعة التي يقوم بإخراجها، ويترك المجال مفتوحاً أمام الصائغ باستيراد الذهب الخام المنصوص عليه في القرار خلال أسبوع من عودة الصائغ من المعرض خارج سورية.

وأوضح أن القرار مفيد جداً في المستقبل وعلى المدى البعيد، معتبراً أنه إذا كانت البضاعة المسموح باستيرادها معفاة من الرسوم الجمركية فإن القرار سيكون من أفضل القرارات التي صدرت لمصلحة جميع الصاغة السوريين ولاقتصاد البلد أيضاً.

وقال: إذا كانت هناك ضريبة مالية على هذا الذهب فإن القرار سيكون عديم الفائدة إذ إنه من غير المعقول بيع بضاعة بقيمة 100 ل.س على سبيل المثال وإعادة مثيلتها ولكن بسعر 200 ل.س.

ويسجل غرام الذهب 21 قيراطاً منذ الخميس الماضي سعر 3350 ل.س، ولم يتم تحديد تسعيرة جديدة له بسبب الأعياد، وتوقع صارجي أن يكون هناك ارتفاعات جديدة في أسعاره في البورصات العالمية مع بداية الأسبوع الحالي وبما يعادل 50 دولاراً للأونصة الواحدة. وبالنسبة للسوق المحلية قال: ما زالت على حالها وليس هناك طلب سوى على الليرات والأونصات فقط مع طلب قليل على الذهب المصاغ لافتاً إلى أنه منذ الإثنين الماضي وحتى اليوم حضر إلى الجمعية بهدف الدمغ نحو 60 حرفياً منهم 10 صاغة والبقية لدمغ الليرات والأونصات.

وأكد صارجي استمرار هبوط سعر صرف الدولار متوقعاً وصوله إلى 65 ل.س مقابل الدولار الواحد مع نهاية نيسان الجاري، مبيناً أن هناك عرضاً أكثر من الطلب بكثير على عكس الفترة الماضية، ومن تخلص من الليرة السورية في الأشهر الماضية منذ بداية الأزمة واستبدلها بالدولار أصبح الآن يتخلص من الدولار مقابل اقتناء ليرات وأونصات الذهب بحسب إمكانياته. وختم بالقول: إن سوق الذهب لا يمكن لها أن تنشط بشكلها الصحيح أو المعتاد دون حركة السياحة لأن ابن البلد يعتبر في جميع الأحوال من الزبائن العاديين، أم بقية الزبائن من خارج البلد أو من المغتربين هم المحرك الأساسي لهذه السوق.

فريق ماسة
2012-04-08
11897
من الأرشيف

الاقتصاد تسمح للصاغة بإخراج الذهب وبيعه وإحضار كميات بديلة من الخام

كشف رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي عن قرار وزارة الاقتصاد قبل أيام أتاحت من خلاله للصاغة السوريين بإخراج الذهب المصنع محلياً بهدف بيعه خلال مشاركتهم في المعارض الخارجية الإقليمية والعالمية. وأشار صارجي إلى أن تعميم الاقتصاد نص أيضاً على ضرورة أن يقوم الصائغ بإعادة كمية الذهب نفسها التي قام بإخراجها إلى خارج البلد. وأوضح أن الصائغ الذي يقوم بإخراج ذهب وزنه 10 كغ للمشاركة في المعرض وبيعها عليه أن يقوم بإعادة الكمية نفسها مشيراً إلى أن خروج 10 كغ من الذهب المصنع بعيار 18 قيراطاً يستوجب إحضار 7.5 كغ من الذهب الخام لأنهما متساويان في القيمة، مضيفاً إن 750 غرام من الذهب الخام تعادل 1000 غرام من الذهب المصنع بعيار 18 قيراطاً لأن 250 غراماً منها شوائب. واستدرك رئيس جمعية الصاغة: في هذا القرار الكثير من الغموض لأنه تضمن الإشارة إلى العديد من البنود الجمركية التي يشترط تنفيذها مبيناً أن هناك قرارات من هذا النوع صدرت في السابق وتضمنت إشارة لبعض البنود الجمركية فيتبين فيما بعد أنها اشترطت دفع رسوم جمركية وضرائب وغيرها تصل قيمتها إلى ما نسبته 81% من قيمة الذهب الخام المستورد. ولذلك، تساءل صارجي، هل سيكون هذا الذهب الخام المسموح باستيراده ضمن هذا القرار معفى من الرسوم الجمركية أم لا؟، ولذلك يبقى القرار مبهماً ونتمنى تقديم تفصيل له. ولفت صارجي إلى نص القرار على قيام الصائغ بتعهد قطع في المصرف المركزي على البضاعة التي يقوم بإخراجها، ويترك المجال مفتوحاً أمام الصائغ باستيراد الذهب الخام المنصوص عليه في القرار خلال أسبوع من عودة الصائغ من المعرض خارج سورية. وأوضح أن القرار مفيد جداً في المستقبل وعلى المدى البعيد، معتبراً أنه إذا كانت البضاعة المسموح باستيرادها معفاة من الرسوم الجمركية فإن القرار سيكون من أفضل القرارات التي صدرت لمصلحة جميع الصاغة السوريين ولاقتصاد البلد أيضاً. وقال: إذا كانت هناك ضريبة مالية على هذا الذهب فإن القرار سيكون عديم الفائدة إذ إنه من غير المعقول بيع بضاعة بقيمة 100 ل.س على سبيل المثال وإعادة مثيلتها ولكن بسعر 200 ل.س. ويسجل غرام الذهب 21 قيراطاً منذ الخميس الماضي سعر 3350 ل.س، ولم يتم تحديد تسعيرة جديدة له بسبب الأعياد، وتوقع صارجي أن يكون هناك ارتفاعات جديدة في أسعاره في البورصات العالمية مع بداية الأسبوع الحالي وبما يعادل 50 دولاراً للأونصة الواحدة. وبالنسبة للسوق المحلية قال: ما زالت على حالها وليس هناك طلب سوى على الليرات والأونصات فقط مع طلب قليل على الذهب المصاغ لافتاً إلى أنه منذ الإثنين الماضي وحتى اليوم حضر إلى الجمعية بهدف الدمغ نحو 60 حرفياً منهم 10 صاغة والبقية لدمغ الليرات والأونصات. وأكد صارجي استمرار هبوط سعر صرف الدولار متوقعاً وصوله إلى 65 ل.س مقابل الدولار الواحد مع نهاية نيسان الجاري، مبيناً أن هناك عرضاً أكثر من الطلب بكثير على عكس الفترة الماضية، ومن تخلص من الليرة السورية في الأشهر الماضية منذ بداية الأزمة واستبدلها بالدولار أصبح الآن يتخلص من الدولار مقابل اقتناء ليرات وأونصات الذهب بحسب إمكانياته. وختم بالقول: إن سوق الذهب لا يمكن لها أن تنشط بشكلها الصحيح أو المعتاد دون حركة السياحة لأن ابن البلد يعتبر في جميع الأحوال من الزبائن العاديين، أم بقية الزبائن من خارج البلد أو من المغتربين هم المحرك الأساسي لهذه السوق.

المصدر : الماسة السورية