الماسة السورية

معلومات أوردتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في وقت نشر موقع «الإمارات اليوم» امس تصريحا لمساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، عبد الرحيم يوسف العوضي قال فيه ان «بعض المؤسسات الأجنبية التي كانت تعمل في الدولة خالفت شروط ترخيصها وبعضها كان يعمل من دون ترخيص، ما اضطر الجهات القانونية إلى إصدار قرار وقف عمل هذه المؤسسات في الدولة».

وكانت السلطات الإماراتية قد أمرت الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب مؤسسة «كونراد اديناور» الألمانية في أبو ظبي، ومكتب «المعهد الوطني الديموقراطي» الأميركي في دبي، وذلك بسبب «مخالفة شروط الترخيص» كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ويقول الكاتب جوش روغين في مقال «فورين بوليسي» ان مديرة مكتب المعهد الاميركي، باتريسيا ديفيس، الاميركية الجنسية، ونائبها الصربي سلوبودون ميليتش، أوقفا الاربعاء الماصي في مطار دبي فيما كانا يحاولان مغادرة البلاد.

وينقل روغين عن مصادر ثلاثة انه «سُمح لديفيس بعد ذلك بمغادرة الإمارات فيما مُنع ميليتش من ذلك.. اعتقلته السلطات من جهة لتفرج عنه بعد ذلك بقليل، غير أنه لا يزال ممنوعا من المغادرة». وتضيف المصادر ان «الحكومة الإماراتية أبلغت المعهد الأميركي بأنها تخطط لتقديم لوائح اتهام جنائية بحق العاملين في المنظمات الأجنبية غير الحكومية في الإمارات باعتبارها تتدخل في الشؤون السياسية المحلية».

أما التعليق الأميركي على الخطوة الإماراتية، فينقلها الكاتب عن أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية الذي قال «ما نعلمه هو انه تم توقيف نائب مدير المعهد الوطني الديموقراطي لبعض الوقت قبل الإفراج عنه. نحن نبحث عن معلومات إضافية من الحكومة الإماراتية حول الأمر». ويتابع المسؤول «نؤمن بأن للمنظمات غير الحكومية دورا قيّماً في التنمية السياسية والاقتصادية في البلدان التي هي فيها. ينبغي أن تكون قادرة على العمل بما يتفق مع الأنظمة والمعايير ومن دون قيود.. الخارجية الأميركية من أشدّ الداعمين للمعهد الذي يتمتع بسمعة طيبة في المنطقة ككلّ، اذ يهدف الى نشر الديموقراطية والقيم الإنسانية ويخدم المجتمع المدني»...

تدبير إماراتي يأتي بعد حوالي 3 أشهر من إجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة المصرية ضد عشرات الموظفين الأجانب، بمن فيهم الأميركيون العاملون في «المعهد الوطني الديموقراطي» و«المعهد الجمهوري الدولي»، و«بيت الحرية»، مع توجيه اتهامات جنائية لهم.

( «فورين بوليسي»)

فريق ماسة
2012-04-06
5074
من الأرشيف

الإمارات تضيّق على منظمات غير حكومية

في حملة تشنها الإمارات على المنظمات الأجنبية غير الحكومية بسبب «مخالفتها القانون»، احتجزت السلطات الإماراتية موظفين أجانب في مكتب «المعهد الوطني الديموقراطي» الأميركي في دبي، مانعة أحد الموظفين من مغادرة البلاد. معلومات أوردتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في وقت نشر موقع «الإمارات اليوم» امس تصريحا لمساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، عبد الرحيم يوسف العوضي قال فيه ان «بعض المؤسسات الأجنبية التي كانت تعمل في الدولة خالفت شروط ترخيصها وبعضها كان يعمل من دون ترخيص، ما اضطر الجهات القانونية إلى إصدار قرار وقف عمل هذه المؤسسات في الدولة». وكانت السلطات الإماراتية قد أمرت الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب مؤسسة «كونراد اديناور» الألمانية في أبو ظبي، ومكتب «المعهد الوطني الديموقراطي» الأميركي في دبي، وذلك بسبب «مخالفة شروط الترخيص» كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام». ويقول الكاتب جوش روغين في مقال «فورين بوليسي» ان مديرة مكتب المعهد الاميركي، باتريسيا ديفيس، الاميركية الجنسية، ونائبها الصربي سلوبودون ميليتش، أوقفا الاربعاء الماصي في مطار دبي فيما كانا يحاولان مغادرة البلاد. وينقل روغين عن مصادر ثلاثة انه «سُمح لديفيس بعد ذلك بمغادرة الإمارات فيما مُنع ميليتش من ذلك.. اعتقلته السلطات من جهة لتفرج عنه بعد ذلك بقليل، غير أنه لا يزال ممنوعا من المغادرة». وتضيف المصادر ان «الحكومة الإماراتية أبلغت المعهد الأميركي بأنها تخطط لتقديم لوائح اتهام جنائية بحق العاملين في المنظمات الأجنبية غير الحكومية في الإمارات باعتبارها تتدخل في الشؤون السياسية المحلية». أما التعليق الأميركي على الخطوة الإماراتية، فينقلها الكاتب عن أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية الذي قال «ما نعلمه هو انه تم توقيف نائب مدير المعهد الوطني الديموقراطي لبعض الوقت قبل الإفراج عنه. نحن نبحث عن معلومات إضافية من الحكومة الإماراتية حول الأمر». ويتابع المسؤول «نؤمن بأن للمنظمات غير الحكومية دورا قيّماً في التنمية السياسية والاقتصادية في البلدان التي هي فيها. ينبغي أن تكون قادرة على العمل بما يتفق مع الأنظمة والمعايير ومن دون قيود.. الخارجية الأميركية من أشدّ الداعمين للمعهد الذي يتمتع بسمعة طيبة في المنطقة ككلّ، اذ يهدف الى نشر الديموقراطية والقيم الإنسانية ويخدم المجتمع المدني»... تدبير إماراتي يأتي بعد حوالي 3 أشهر من إجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة المصرية ضد عشرات الموظفين الأجانب، بمن فيهم الأميركيون العاملون في «المعهد الوطني الديموقراطي» و«المعهد الجمهوري الدولي»، و«بيت الحرية»، مع توجيه اتهامات جنائية لهم. ( «فورين بوليسي»)

المصدر : الماسة السورية