الماسة السورية

وسيشكل النص تأكيداً رسمياً على موافقة دمشق على سحب قواتها العسكرية قبل العاشر من نيسان وعلى الاستعدادات لبدء نشر مراقبين من الأمم المتحدة في سورية، ومن المقرر أن يوزع مشروع البيان الذي ليس له قوة القرار الكامل، على الدول الأعضاء في المجلس الثلاثاء3/4/2012 بهدف تبنيه الخميس.

وصرح احد الدبلوماسيين لوكالة "فرانس برس": "نحن نعمل عليه الآن"، وأوضح أن النص "سيعيد التأكيد على مهلة العاشر من نيسان واستعدادات الأمم المتحدة لنشر بعثة مراقبين في حال وقف إطلاق النار وضرورة التوصل إلى عملية سياسية" انتقالية في سورية.

ولن يشير البيان إلى موعد العاشر من نيسان كتهديد لتفادي إثارة اعتراض روسيا حليفة النظام السوري، ويحدد نص البيان أن "المجلس سيدرس أي إجراء أخر يراه ملائما" في حال لم تحترم دمشق التزاماتها. وكانت هذه الصياغة التي اختيرت في بيان تم تبنيه في مجلس الأمن الدولي في 21 آذار لدعم بعثة عنان.

وكان عنان أعلن الاثنين أمام المجلس أن دمشق وافقت على سحب قواتها من المدن المتمردة وأنها ستتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ابتداء من 10 نيسان ، عملا بخطته للسلام.

وبعد توقف أعمال العنف من قبل النظام، سيكون أمام المعارضة السورية مهلة 48 ساعة لوضع حد لعملياتها العسكرية، ولمراقبة وقف العنف، تعتزم الأمم المتحدة نشر 250 مراقبا غير مسلحين يتولى الجيش السوري حمايتهم.

لكن لا بد قبل ذلك أن يصدر قرار من مجلس الأمن حول نشر المراقبين وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق النقض مرتين لاعتراض قرارات تدين دمشق في مجلس الأمن.

وفي انتظار ذلك، ستنطلق بعثة خبراء من الأمم المتحدة مؤلفة من ستة عسكريين ومدني هذا الأسبوع إلى دمشق لمراقبة شروط نشر مراقبين ميدانياً.

وبحسب التوقعات الأولى للأمم المتحدة فان نشر 250 مراقبا سيتطلب شهرين على الأقل حتى ولو كانوا من عديد مهمتي الأمم المتحدة في لبنان وفي الجولان. إذ لا بد أولا من تامين وسائل اتصال و40 مدرعة للدفعة الأولى من المراقبين والتي ستضم مئة عنصر.

كما حصل ناصر القدوة مساعد عنان على موافقة كل أطراف المعارضة السورية على خطة عنان المؤلفة من ست نقاط، إلا أن المعارضة لا تزال "متشككة حول نية الحكومة" الالتزام بتعهداتها.

ومن المتوقع وفقاً لمراقبين أن تشهد مداولات المجلس مفاوضات قوية مع روسيا حول موعد العاشر من نيسان لسحب القوات السورية، فقد انتقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف فرض لمواعيد نهائية "مصطنعة" على الحكومة السورية.

فريق ماسة
2012-04-02
5278
من الأرشيف

مشروع بيان أممي يدعو دمشق إلى الالتزام بتنفيذ خطة عنان

تعمل أمريكا وبريطانيا وفرنسا على صياغة نص بيان يصدره مجلس الأمن الدولي لأخذ النتائج التي توصل إليها الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان في سورية في الاعتبار، حسبما أعلن دبلوماسيون. وسيشكل النص تأكيداً رسمياً على موافقة دمشق على سحب قواتها العسكرية قبل العاشر من نيسان وعلى الاستعدادات لبدء نشر مراقبين من الأمم المتحدة في سورية، ومن المقرر أن يوزع مشروع البيان الذي ليس له قوة القرار الكامل، على الدول الأعضاء في المجلس الثلاثاء3/4/2012 بهدف تبنيه الخميس. وصرح احد الدبلوماسيين لوكالة "فرانس برس": "نحن نعمل عليه الآن"، وأوضح أن النص "سيعيد التأكيد على مهلة العاشر من نيسان واستعدادات الأمم المتحدة لنشر بعثة مراقبين في حال وقف إطلاق النار وضرورة التوصل إلى عملية سياسية" انتقالية في سورية. ولن يشير البيان إلى موعد العاشر من نيسان كتهديد لتفادي إثارة اعتراض روسيا حليفة النظام السوري، ويحدد نص البيان أن "المجلس سيدرس أي إجراء أخر يراه ملائما" في حال لم تحترم دمشق التزاماتها. وكانت هذه الصياغة التي اختيرت في بيان تم تبنيه في مجلس الأمن الدولي في 21 آذار لدعم بعثة عنان. وكان عنان أعلن الاثنين أمام المجلس أن دمشق وافقت على سحب قواتها من المدن المتمردة وأنها ستتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ابتداء من 10 نيسان ، عملا بخطته للسلام. وبعد توقف أعمال العنف من قبل النظام، سيكون أمام المعارضة السورية مهلة 48 ساعة لوضع حد لعملياتها العسكرية، ولمراقبة وقف العنف، تعتزم الأمم المتحدة نشر 250 مراقبا غير مسلحين يتولى الجيش السوري حمايتهم. لكن لا بد قبل ذلك أن يصدر قرار من مجلس الأمن حول نشر المراقبين وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق النقض مرتين لاعتراض قرارات تدين دمشق في مجلس الأمن. وفي انتظار ذلك، ستنطلق بعثة خبراء من الأمم المتحدة مؤلفة من ستة عسكريين ومدني هذا الأسبوع إلى دمشق لمراقبة شروط نشر مراقبين ميدانياً. وبحسب التوقعات الأولى للأمم المتحدة فان نشر 250 مراقبا سيتطلب شهرين على الأقل حتى ولو كانوا من عديد مهمتي الأمم المتحدة في لبنان وفي الجولان. إذ لا بد أولا من تامين وسائل اتصال و40 مدرعة للدفعة الأولى من المراقبين والتي ستضم مئة عنصر. كما حصل ناصر القدوة مساعد عنان على موافقة كل أطراف المعارضة السورية على خطة عنان المؤلفة من ست نقاط، إلا أن المعارضة لا تزال "متشككة حول نية الحكومة" الالتزام بتعهداتها. ومن المتوقع وفقاً لمراقبين أن تشهد مداولات المجلس مفاوضات قوية مع روسيا حول موعد العاشر من نيسان لسحب القوات السورية، فقد انتقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف فرض لمواعيد نهائية "مصطنعة" على الحكومة السورية.

المصدر : الماسة السورية