صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس، سياسة تضييق الخناق على المناضلين الفلسطينيين الأسرى في سجونها، بإعلانها وضع القيادي البارز في حركة «فتح» مروان البرغوثي في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع بعدما دعا من زنزانته إلى موجة جديدة من المقاومة الشعبية، فيما نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عاجل وقودا إلى مستشفيات غزة، في حين حمّلت حكومة «حماس» ومنظمة حقوقية إسرائيل مسؤولية وفاة 3 أطفال في حريق اندلع بسبب عدم توفر الكهرباء في القطاع المحاصر.

وبينما أمر الجيش الاسرائيلي مجموعة من المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في مدينة الخليل المحتلة، قضت المحكمة العليا الاسرائيلية بعدم أحقية عائلة الحسيني في ملكية المقر السابق لمفتي القدس أمين الحسيني، كما اعتقل الاحتلال 13 فلسطينيا في رام الله من بينهم 4 موظفين في الهلال الاحمر اتهمهم بالتورط في اعتداء على عربة عسكرية اسرائيلية، فيما هاجم فلسطيني اسرائيليا من اليهود المتشددين بفأس في القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابته في رأسه.

البرغوثي

وقالت إدارة السجون الإسرائيلية إنها وضعت مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع بعدما دعا من زنزانته إلى موجة جديدة من المقاومة الشعبية. وكان قد حكم على البرغوثي بالسجن مدى الحياة في العام 2004 بعد إدانته بشن عدد من الهجمات قتل فيها إسرائيليون.

وفي الأسبوع الماضي قال البرغوثي في بيان إن «إطلاق مقاومة شعبية واسعة النطاق في هذه المرحلة يخدم قضية شعبنا». وقال أيضا إن احتمال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة عبر المفاوضات ما هو إلا وهم». وطالب البرغوثي الفلسطينيين بالتوقف عن «تسويق الأوهام بإمكانية إنهاء الاحتلال وإنجاز الدولة من خلال المفاوضات بعد أن فشلت هذه الرؤية فشلا ذريعا». كما دعا في بيانه الذي أصدره بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتقاله إلى «وقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال أمنيا واقتصاديا وفي كافة المجالات».

وقالت المتحدثة باسم إدارة السجون سيفان وايزمان إن عقوبة إصدار هذا البيان هي وضع البرغوثي «في عزلة لمدة اسبوع وحرمانه من الزيارات أو دخول مقصف النزلاء لمدة شهر». وما زالت آراء البرغوثي تلقى صدى لدى الفلسطينيين برغم حبسه. ويلقى البرغوثي البالغ من العمر 52 عاما دعما حتى من خارج حركته ومن الفصائل القدس والخليل

وفي القدس المحتلة قالت عائلة الحسيني إن فندق «شبرد» الذي هدم جزء منه هو رمز لحقوق الفلسطينيين في أراضيهم وفي القدس الشرقية. وأقيم فندق «شبرد» في الثلاثينيات وكان مقرا لمفتي القدس الحاج امين الحسيني. وأعلنت اسرائيل أن الفندق «من ممتلكات الغائبين» بعد مصادرته وضمه إلى القدس الشرقية في العام 1967. ونقلت الملكية إلى شركة اسرائيلية باعته في العام 1985 إلى ايرفينغ موسكوفيتس وهو رجل أعمال من فلوريدا وراع للمستوطنين اليهود. وقالت العائلة إنها لم تعلم بمسألة البيع في حينها. وقال عدنان الحسيني وهو محافظ القدس الذي عينته السلطة الفلسطينية ومن أفراد العائلة «من الواضح ان المحكمة تقف مع الجانب الآخر والمحكمة الاسرائيلية لم تنصف ولو لمرة واحدة الفلسطينيين».

وقالت منى الحسيني وريثة العقار وحفيدة الحاج الحسيني «نحن نملك هذا العقار شرعاً وهو يمثل حق الفلسطينيين في الأرض والقدس». و اعتبر محامي عائلة الحسيني سامي خوري أن «رفض المحكمة جاء نتيجة حجج واهية مثل تأخير الالتماس المقدم، أي إنه قدم بعد 25 عاماً من الاستيلاء على منزل المفتي، بالإضافة إلى أن جيران المنزل هم مستوطنون ونجحت قضيتهم في العام 2010». وقال خوري لوكالة «معا» الإخبارية إنه سيتم التوجه قانونياً بطلب جلسة إضافية يديرها ثلاثة قضاة، كما سيتم اللجوء إلى التصعيد السياسي لاسترجاع المنزل. من جهته، قال المتحدث باسم عائلة الحسيني رفيق الحسيني إن قضاة المحكمة الإسرائيلية رفضوا الالتماس المقدم من قبل العائلة وقرروا تغريم العائلة 5 آلاف شيكل (ما يقارب 1350 دولارا ) لما اعتبروه تضييعا لوقتهم.

وأشار الحسيني إلى أنهم سيعملون حالياً على جمع توقيعات عدد من المواطنين الذين استولى الاحتلال على منازلهم في القدس تحت قانون «أملاك الغائبين»، لعرضها أمام المحاكم الدولية كون مدينة القدس محتلة ولا يجوز سرقة أملاكها.

من جهة اخرى، امر الجيش الاسرائيلي مجموعة من المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية قبل اقل من اسبوع. وبحسب نص الامر العسكري الذي ارسل الى محامي المستوطنين فإنه «بعد فحص كافة الأدلة التي سلمت وبعد اخذ كافة ظروف الحادث بالاعتبار تقرر العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل ذلك». وتابع البيان «بمعنى آخر: الوضع الذي كان قائما قبل دخول المستوطنين الى المنزل». ويعطي الامر العسكري مهلة للمستوطنين حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم لإخلاء المنزل مشيرا الى ان القرار مبني على «اعتبارات تتعلق بالنظام العام».

واستولى مستوطنون ليل الاربعاء الخميس الماضي على المنزل الفلسطيني الذي يقع قرب الحرم الابراهيمي في الخليل وادعوا شراءه وامتلاكه بالأساليب القانونية بينما نفى اقارب العائلة الذين يقيمون في الطابق الاول من البيت ذلك. ومن جهته قال المتحدث باسم الادارة المدنية الاسرائيلية التي تدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية غاي انبار ان العمليات الشرائية المماثلة يجب ان تحصل على موافقة رسمية وهذا ليس متوفرا في هذه الحالة. وأضاف «قيام اسرائيلي بشراء مبنى من فلسطيني يحتاج الى موافقة الادارة المدنية». وأشار انبار الى ان «المنزل لم يحصل على تصاريح مماثلة وهذا غير قانوني ولهذا طلب منهم اخلاء المبنى بحلول بعد ظهر غد».

ومن جهته انتقد المتحدث باسم المستوطنين في الخليل ديفيد وايلدر امر الاخلاء واعتبره «قرارا سياسيا». وقال وايلدر «السبب الوحيد المكتوب على الامر هو خرق النظام العام، على الرغم من امتلاكنا وثائق تثبت ان البيت لنا». وتابع قائلا «هؤلاء ناس لا يريدون اليهود في الخليل. وننوي ان نفعل كل شيء لإلغاء الامر».

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 فلسطينيا من سكان مخيم الأمعري للاجئين في رام الله في الضفة الغربية من بينهم أربعة موظفين في الهلال الأحمر «في الأسابيع الماضية» لتورطهم في اعتداء. وقال بيان صادر عن الجيش، «إن الرجال الـ13، ومن بينهم حارس مرمى المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم عمر ابو رويس، متهمون بالتورط بإطلاق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية في 20 كانون الثاني الماضي في مخيم الأمعري ما أوقع أضرارا بالسيارة». أشار البيان، إلى أن «طلقات الكلاشينكوف المستخدمة في الاعتداء وفرها فلسطيني يشغل منصب مسؤول الأمن في الهلال الأحمر». وقال الجيش الإسرائيلي في البيان، إن المشتبه فيهم كانوا يحضرون لهجمات أخرى في الضفة الغربية «أحبطها اعتقالهم».

وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد «ان يهوديا متدينا تعرض لاعتداء ونقل الى مستشفى هداسا عين كارم بعدما اصيب بجروح طفيفة في رأسه على يد عربي قرب باب العمود في البلدة القديمة في القدس». وأضاف «من الواضح أن وراء الاعتداء دوافع قومية».

غزة

وقال مسؤول الاعلام في الصليب الاحمر في غزة ايمن الشهابي «بدأنا صباح أمس (الاثنين) بتوزيع 150 الف ليتر من السولار على مستشفيات قطاع غزة وحتى نهاية اليوم سنكون سلمنا كل الكمية للمستشفيات». وأضاف «تسلمنا الوقود من اسرائيل». وقال الصليب الاحمر في بيان ان 150 الف ليتر من الديزل ستنقل الى غزة «لمساعدة 13 مستشفى عاما في تأمين الخدمات الصحية اللازمة للايام الـ10 المقبلة».

وكان المتحدث الاعلامي باسم اللجنة العليا للاسعاف والطوارئ ادهم ابو سلمية اعلن الخميس الماضي توقف 37 سيارة اسعاف تابعة لوزارة الصحة عن العمل بسبب نفاد الوقود وأن ثلاث سيارات اسعاف لا تزال تعمل حتى الآن. وتعاني محطات الوقود في غزة من شح في توفر الوقود خصوصا السولار والبنزين والذي كان يتم تهريب كميات كبيرة منه بشكل يومي عبر الأنفاق على الحدود مع مصر.

من جهته حمل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية اسرائيل مسؤولية وفاة ثلاثة اطفال في حريق سببته شمعة في غرفة نومهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي. واعتبر هنية هؤلاء الاطفال «شهداء الحصار وقطع الوقود... شهداء المؤامرة على الشعب الفلسطيني». وشارك آلاف الفلسطينيين في جنازة هؤلاء الاطفال.

من جهته، قال مركز «الميزان» لحقوق الانسان انه وفقا للمعلومات التي جمعها باحثوه «فقد اشتعلت النيران في غرفة كان بداخلها ثلاثة اطفال بينما كانوا داخل شقتهم بدير البلح بسبب شمعة أشعلتها امهم». وحمل مركز الميزان حكومتي غزة ورام الله «مسؤولية تعميق تدهور اوضاع حقوق الانسان والظروف الانسانية في قطاع غزة ولا سيما تلك الناجمة عن استمرار ازمة نقص الطاقة الكهربائية والوقود». ودعا المجتمع الدولي الى «التدخل لرفع الحصار عن غزة وحكومتي غزة ورام الله الى إنهاء حالة الانقسام دون ابطاء».

  • فريق ماسة
  • 2012-04-02
  • 6958
  • من الأرشيف

الاحتلال يضع مروان البرغوثي في الانفرادي بعد دعوته إلى المقاومة ورفض المفاوضات

          صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس، سياسة تضييق الخناق على المناضلين الفلسطينيين الأسرى في سجونها، بإعلانها وضع القيادي البارز في حركة «فتح» مروان البرغوثي في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع بعدما دعا من زنزانته إلى موجة جديدة من المقاومة الشعبية، فيما نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عاجل وقودا إلى مستشفيات غزة، في حين حمّلت حكومة «حماس» ومنظمة حقوقية إسرائيل مسؤولية وفاة 3 أطفال في حريق اندلع بسبب عدم توفر الكهرباء في القطاع المحاصر. وبينما أمر الجيش الاسرائيلي مجموعة من المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في مدينة الخليل المحتلة، قضت المحكمة العليا الاسرائيلية بعدم أحقية عائلة الحسيني في ملكية المقر السابق لمفتي القدس أمين الحسيني، كما اعتقل الاحتلال 13 فلسطينيا في رام الله من بينهم 4 موظفين في الهلال الاحمر اتهمهم بالتورط في اعتداء على عربة عسكرية اسرائيلية، فيما هاجم فلسطيني اسرائيليا من اليهود المتشددين بفأس في القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابته في رأسه. البرغوثي وقالت إدارة السجون الإسرائيلية إنها وضعت مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع بعدما دعا من زنزانته إلى موجة جديدة من المقاومة الشعبية. وكان قد حكم على البرغوثي بالسجن مدى الحياة في العام 2004 بعد إدانته بشن عدد من الهجمات قتل فيها إسرائيليون. وفي الأسبوع الماضي قال البرغوثي في بيان إن «إطلاق مقاومة شعبية واسعة النطاق في هذه المرحلة يخدم قضية شعبنا». وقال أيضا إن احتمال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة عبر المفاوضات ما هو إلا وهم». وطالب البرغوثي الفلسطينيين بالتوقف عن «تسويق الأوهام بإمكانية إنهاء الاحتلال وإنجاز الدولة من خلال المفاوضات بعد أن فشلت هذه الرؤية فشلا ذريعا». كما دعا في بيانه الذي أصدره بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتقاله إلى «وقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال أمنيا واقتصاديا وفي كافة المجالات». وقالت المتحدثة باسم إدارة السجون سيفان وايزمان إن عقوبة إصدار هذا البيان هي وضع البرغوثي «في عزلة لمدة اسبوع وحرمانه من الزيارات أو دخول مقصف النزلاء لمدة شهر». وما زالت آراء البرغوثي تلقى صدى لدى الفلسطينيين برغم حبسه. ويلقى البرغوثي البالغ من العمر 52 عاما دعما حتى من خارج حركته ومن الفصائل القدس والخليل وفي القدس المحتلة قالت عائلة الحسيني إن فندق «شبرد» الذي هدم جزء منه هو رمز لحقوق الفلسطينيين في أراضيهم وفي القدس الشرقية. وأقيم فندق «شبرد» في الثلاثينيات وكان مقرا لمفتي القدس الحاج امين الحسيني. وأعلنت اسرائيل أن الفندق «من ممتلكات الغائبين» بعد مصادرته وضمه إلى القدس الشرقية في العام 1967. ونقلت الملكية إلى شركة اسرائيلية باعته في العام 1985 إلى ايرفينغ موسكوفيتس وهو رجل أعمال من فلوريدا وراع للمستوطنين اليهود. وقالت العائلة إنها لم تعلم بمسألة البيع في حينها. وقال عدنان الحسيني وهو محافظ القدس الذي عينته السلطة الفلسطينية ومن أفراد العائلة «من الواضح ان المحكمة تقف مع الجانب الآخر والمحكمة الاسرائيلية لم تنصف ولو لمرة واحدة الفلسطينيين». وقالت منى الحسيني وريثة العقار وحفيدة الحاج الحسيني «نحن نملك هذا العقار شرعاً وهو يمثل حق الفلسطينيين في الأرض والقدس». و اعتبر محامي عائلة الحسيني سامي خوري أن «رفض المحكمة جاء نتيجة حجج واهية مثل تأخير الالتماس المقدم، أي إنه قدم بعد 25 عاماً من الاستيلاء على منزل المفتي، بالإضافة إلى أن جيران المنزل هم مستوطنون ونجحت قضيتهم في العام 2010». وقال خوري لوكالة «معا» الإخبارية إنه سيتم التوجه قانونياً بطلب جلسة إضافية يديرها ثلاثة قضاة، كما سيتم اللجوء إلى التصعيد السياسي لاسترجاع المنزل. من جهته، قال المتحدث باسم عائلة الحسيني رفيق الحسيني إن قضاة المحكمة الإسرائيلية رفضوا الالتماس المقدم من قبل العائلة وقرروا تغريم العائلة 5 آلاف شيكل (ما يقارب 1350 دولارا ) لما اعتبروه تضييعا لوقتهم. وأشار الحسيني إلى أنهم سيعملون حالياً على جمع توقيعات عدد من المواطنين الذين استولى الاحتلال على منازلهم في القدس تحت قانون «أملاك الغائبين»، لعرضها أمام المحاكم الدولية كون مدينة القدس محتلة ولا يجوز سرقة أملاكها. من جهة اخرى، امر الجيش الاسرائيلي مجموعة من المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية قبل اقل من اسبوع. وبحسب نص الامر العسكري الذي ارسل الى محامي المستوطنين فإنه «بعد فحص كافة الأدلة التي سلمت وبعد اخذ كافة ظروف الحادث بالاعتبار تقرر العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل ذلك». وتابع البيان «بمعنى آخر: الوضع الذي كان قائما قبل دخول المستوطنين الى المنزل». ويعطي الامر العسكري مهلة للمستوطنين حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم لإخلاء المنزل مشيرا الى ان القرار مبني على «اعتبارات تتعلق بالنظام العام». واستولى مستوطنون ليل الاربعاء الخميس الماضي على المنزل الفلسطيني الذي يقع قرب الحرم الابراهيمي في الخليل وادعوا شراءه وامتلاكه بالأساليب القانونية بينما نفى اقارب العائلة الذين يقيمون في الطابق الاول من البيت ذلك. ومن جهته قال المتحدث باسم الادارة المدنية الاسرائيلية التي تدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية غاي انبار ان العمليات الشرائية المماثلة يجب ان تحصل على موافقة رسمية وهذا ليس متوفرا في هذه الحالة. وأضاف «قيام اسرائيلي بشراء مبنى من فلسطيني يحتاج الى موافقة الادارة المدنية». وأشار انبار الى ان «المنزل لم يحصل على تصاريح مماثلة وهذا غير قانوني ولهذا طلب منهم اخلاء المبنى بحلول بعد ظهر غد». ومن جهته انتقد المتحدث باسم المستوطنين في الخليل ديفيد وايلدر امر الاخلاء واعتبره «قرارا سياسيا». وقال وايلدر «السبب الوحيد المكتوب على الامر هو خرق النظام العام، على الرغم من امتلاكنا وثائق تثبت ان البيت لنا». وتابع قائلا «هؤلاء ناس لا يريدون اليهود في الخليل. وننوي ان نفعل كل شيء لإلغاء الامر». وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 فلسطينيا من سكان مخيم الأمعري للاجئين في رام الله في الضفة الغربية من بينهم أربعة موظفين في الهلال الأحمر «في الأسابيع الماضية» لتورطهم في اعتداء. وقال بيان صادر عن الجيش، «إن الرجال الـ13، ومن بينهم حارس مرمى المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم عمر ابو رويس، متهمون بالتورط بإطلاق النار على سيارة عسكرية إسرائيلية في 20 كانون الثاني الماضي في مخيم الأمعري ما أوقع أضرارا بالسيارة». أشار البيان، إلى أن «طلقات الكلاشينكوف المستخدمة في الاعتداء وفرها فلسطيني يشغل منصب مسؤول الأمن في الهلال الأحمر». وقال الجيش الإسرائيلي في البيان، إن المشتبه فيهم كانوا يحضرون لهجمات أخرى في الضفة الغربية «أحبطها اعتقالهم». وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد «ان يهوديا متدينا تعرض لاعتداء ونقل الى مستشفى هداسا عين كارم بعدما اصيب بجروح طفيفة في رأسه على يد عربي قرب باب العمود في البلدة القديمة في القدس». وأضاف «من الواضح أن وراء الاعتداء دوافع قومية». غزة وقال مسؤول الاعلام في الصليب الاحمر في غزة ايمن الشهابي «بدأنا صباح أمس (الاثنين) بتوزيع 150 الف ليتر من السولار على مستشفيات قطاع غزة وحتى نهاية اليوم سنكون سلمنا كل الكمية للمستشفيات». وأضاف «تسلمنا الوقود من اسرائيل». وقال الصليب الاحمر في بيان ان 150 الف ليتر من الديزل ستنقل الى غزة «لمساعدة 13 مستشفى عاما في تأمين الخدمات الصحية اللازمة للايام الـ10 المقبلة». وكان المتحدث الاعلامي باسم اللجنة العليا للاسعاف والطوارئ ادهم ابو سلمية اعلن الخميس الماضي توقف 37 سيارة اسعاف تابعة لوزارة الصحة عن العمل بسبب نفاد الوقود وأن ثلاث سيارات اسعاف لا تزال تعمل حتى الآن. وتعاني محطات الوقود في غزة من شح في توفر الوقود خصوصا السولار والبنزين والذي كان يتم تهريب كميات كبيرة منه بشكل يومي عبر الأنفاق على الحدود مع مصر. من جهته حمل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية اسرائيل مسؤولية وفاة ثلاثة اطفال في حريق سببته شمعة في غرفة نومهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي. واعتبر هنية هؤلاء الاطفال «شهداء الحصار وقطع الوقود... شهداء المؤامرة على الشعب الفلسطيني». وشارك آلاف الفلسطينيين في جنازة هؤلاء الاطفال. من جهته، قال مركز «الميزان» لحقوق الانسان انه وفقا للمعلومات التي جمعها باحثوه «فقد اشتعلت النيران في غرفة كان بداخلها ثلاثة اطفال بينما كانوا داخل شقتهم بدير البلح بسبب شمعة أشعلتها امهم». وحمل مركز الميزان حكومتي غزة ورام الله «مسؤولية تعميق تدهور اوضاع حقوق الانسان والظروف الانسانية في قطاع غزة ولا سيما تلك الناجمة عن استمرار ازمة نقص الطاقة الكهربائية والوقود». ودعا المجتمع الدولي الى «التدخل لرفع الحصار عن غزة وحكومتي غزة ورام الله الى إنهاء حالة الانقسام دون ابطاء».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة