الماسة السورية

ورأت ان "هذه الوثيقة التاريخية، في وقتها ومضمونها، تشكل إضافة أساسية ونوعية لوعود الربيع العربي، لا سيما في سورية التي تربطنا بشعبها أواصر أخوة ومصلحة مشتركة. ذلك أن ما يضع سورية على طريق المعاصرة والديموقراطية والتطور الآمن يشكل إحدى الضمانات الكبرى لصيغة عيشنا اللبناني وتطوره الآمن، مثلما يشكل البلدان - في ظل تطور كهذا - رافعة أساسية لمشرق العيش معا في إطار عروبة العيش معا والسلام العادل والدائم في هذه المنطقة من العالم".

واعتبرت ان "الأهمية الاستثنائية لهذه الوثيقة الرائدة - على غرار وثيقة الأزهر - تنبع من كونها واضحة الانحياز لحقوق الانسان، ذات الصفة العالمية، كما أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، من دون أي تهويل أيديولوجي أو تذرع بالخصوصيات، ومن دون أي تحفظ عما وصل إليه الفكر الانساني الحديث. وهي بذلك إنما تتفه تلك الدعوى التي استخدمها النظام السوري في الداخل والخارج، بزعمه أن الحركة الاسلامية في سورية معادية للدموقراطية. والحال أن الواقع ومنطوق هذه الوثيقة يبينان أن العلمانية التي يدعيها نظام حزب البعث السوري والأسرة الحاكمة هي الأشد عداء للديموقراطية".

وأشارت الامانة العامة الى ان "الوثيقة تقترح أساسا صالحا، بل متينا، لعقد اجتماعي جديد في سورية، يتميز بحداثة لا جدال فيها، كما يشكل مساهمة معتبرة في حراك الربيع العربي من أجل عالم عربي جديد، ديموقراطي وتعددي، وفي مقدمة ما يبشر به الربيع العربي وتدعو اليه الوثيقة، إقامة الدولة المدنية، حيث تصان حقوق الانسان، ويتم تداول السلطة، ولا يمنع أي مواطن - أكان رجلا أو امرأة - من الوصول الى أعلى المناصب في الدولة بالطرق الديموقراطية، على قاعدتي الانتخاب والكفاءة، فضلا عن المحافظة على السلم الأهلي ونبذ الإرهاب واحترام القانون الدولي"، آملة أن "تتوصل المعارضة السورية، بكل أطيافها وقواها، في القريب العاجل، إلى الإتفاق على إعلان دستوري يجسد مبادىء العقد الاجتماعي الجديد، ويبعث الاطمئنان في نفوس جميع السوريين".

وأكدت "أهمية الدعوة التي أطلقتها الوثيقة الى "مصالحة وطنية شاملة"، من شأنها أن تضع حدا لسياسة التقسيم المنهجي التي اتبعها النظام السوري على مدى عقود للاستقواء على شعبه، "لإطالة مدى حكمه، وإدامة تحكمه برقاب الجميع".

ونوهت بـ "التفات وثيقة الاخوان المسلمين إلى ضرورة إقامة "أفضل العلاقات الندية مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم لبنان الذي عانى شعبه - كما عانى الشعب السوري - من ويلات نظام الفساد والاستبداد"، وهو التوجه ذاته الذي أثلج صدورنا وقرأناه في رسالة "المجلس الوطني السوري" إلى الشعب اللبناني في 25-1-2012".

فريق ماسة
2012-03-25
6354
من الأرشيف

14 آذار اللبنانية تتلقى بارتياح شديد الوثيقة الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين في سورية

أعلنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان، انها تلقت "بإرتياح كبير وتقدير عال، الوثيقة الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين في سورية، بتاريخ 25 آذار 2012، تحت عنوان "عهد وميثاق"، بوصفها اقتراحا "لعقد اجتماعي جديد، يؤسس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكونات المجتمع السوري، بكل اطيافه الدينية والمذهبية والعرقية، وتياراته الفكرية والسياسية". ورأت ان "هذه الوثيقة التاريخية، في وقتها ومضمونها، تشكل إضافة أساسية ونوعية لوعود الربيع العربي، لا سيما في سورية التي تربطنا بشعبها أواصر أخوة ومصلحة مشتركة. ذلك أن ما يضع سورية على طريق المعاصرة والديموقراطية والتطور الآمن يشكل إحدى الضمانات الكبرى لصيغة عيشنا اللبناني وتطوره الآمن، مثلما يشكل البلدان - في ظل تطور كهذا - رافعة أساسية لمشرق العيش معا في إطار عروبة العيش معا والسلام العادل والدائم في هذه المنطقة من العالم". واعتبرت ان "الأهمية الاستثنائية لهذه الوثيقة الرائدة - على غرار وثيقة الأزهر - تنبع من كونها واضحة الانحياز لحقوق الانسان، ذات الصفة العالمية، كما أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، من دون أي تهويل أيديولوجي أو تذرع بالخصوصيات، ومن دون أي تحفظ عما وصل إليه الفكر الانساني الحديث. وهي بذلك إنما تتفه تلك الدعوى التي استخدمها النظام السوري في الداخل والخارج، بزعمه أن الحركة الاسلامية في سورية معادية للدموقراطية. والحال أن الواقع ومنطوق هذه الوثيقة يبينان أن العلمانية التي يدعيها نظام حزب البعث السوري والأسرة الحاكمة هي الأشد عداء للديموقراطية". وأشارت الامانة العامة الى ان "الوثيقة تقترح أساسا صالحا، بل متينا، لعقد اجتماعي جديد في سورية، يتميز بحداثة لا جدال فيها، كما يشكل مساهمة معتبرة في حراك الربيع العربي من أجل عالم عربي جديد، ديموقراطي وتعددي، وفي مقدمة ما يبشر به الربيع العربي وتدعو اليه الوثيقة، إقامة الدولة المدنية، حيث تصان حقوق الانسان، ويتم تداول السلطة، ولا يمنع أي مواطن - أكان رجلا أو امرأة - من الوصول الى أعلى المناصب في الدولة بالطرق الديموقراطية، على قاعدتي الانتخاب والكفاءة، فضلا عن المحافظة على السلم الأهلي ونبذ الإرهاب واحترام القانون الدولي"، آملة أن "تتوصل المعارضة السورية، بكل أطيافها وقواها، في القريب العاجل، إلى الإتفاق على إعلان دستوري يجسد مبادىء العقد الاجتماعي الجديد، ويبعث الاطمئنان في نفوس جميع السوريين". وأكدت "أهمية الدعوة التي أطلقتها الوثيقة الى "مصالحة وطنية شاملة"، من شأنها أن تضع حدا لسياسة التقسيم المنهجي التي اتبعها النظام السوري على مدى عقود للاستقواء على شعبه، "لإطالة مدى حكمه، وإدامة تحكمه برقاب الجميع". ونوهت بـ "التفات وثيقة الاخوان المسلمين إلى ضرورة إقامة "أفضل العلاقات الندية مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم لبنان الذي عانى شعبه - كما عانى الشعب السوري - من ويلات نظام الفساد والاستبداد"، وهو التوجه ذاته الذي أثلج صدورنا وقرأناه في رسالة "المجلس الوطني السوري" إلى الشعب اللبناني في 25-1-2012".

المصدر : الماسة السورية