الماسة السورية

وأمر النائب العام بضبط وإحضار 7 متهمين من بين هؤلاء لا يزالون هاربين وتوقيفهم على ذمة القضية، وخلا قرار النائب العام من اتهام واضح لقيادات سابقة بالحزب الوطني “المنحل” كان قد تردد في وقت سابق ضلوعهم في الأحداث الدامية، ما يثير شكوكاً عن احتمالات تدخل سياسي في القضية يؤكد استمرار نفوذ الحزب الوطني المنحل بمفاصل الدولة المصرية في ظل تولي قيادات منهم العديد من المؤسسات . وقال متحدث باسم النيابة العامة، إن النائب العام وافق على إحالة المتهمين وإن استاد النادي البورسعيدي قد شهد الأول من فبراير/شباط الماضي مجزرة بشرية لم يشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم عقب انتهاء مباراة النادي المصري والنادي الأهلي وراح ضحيتها 73 قتيلاً و254 مصاباً . ولفت إلى أن تحقيقات النيابة كشفت أن الحادث كان مدبراً من جانب بعض روابط مشجعي النادي المصري وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجة، وأن الاستاد كان مملوءاً بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وأن قَطْع الإنارة عن الاستاد كان متعمداً، وقال إن التحقيقات أثبتت وقائع إلقاء عدد من مشجعي النادي الأهلي من أعلى المدرجات . وحمل المتحدث رجال الشرطة ومسؤولي النادي المصري المسؤولية الجنائية عن جميع نتائج الحادث لتسهيل دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد على العدد المقرر، من دون تفتيشهم، وعدم قيامهم بمنع دخول الأسلحة التي استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم . ولفت إلى أن قرار النائب العام شمل مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن وعدداً من الضباط بمديرية أمن بورسعيد . وكذلك المدير التنفيذي للنادي المصري ومهندس الكهرباء المسؤول عن قطع التيار الكهربائي عن الاستاد عقب بدء الأحداث . كما لفت إلى أن النائب العام تلقى تقريرين من لجنتي تقصي الحقائق لمجلس الشعب ونقابة المحامين تضمنا معلومات عن اتصال بعض قيادات الحزب الوطني السابق بالمدينة بتلك الوقائع، إلا أن النيابة بادرت بسؤال الأشخاص التي وردت أسماؤهم، فأحجم بعضهم عن الإدلاء بشهاداته وأحجم البعض الآخر عن تقديم أي بيانات قد تفيد في إثبات تلك المعلومات وأوضح أن النيابة وجهت للمتهمين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه .

وجدد الآلاف من مشجعي النادي الأهلي المصري “التراس” أمس مطالبهم بالقصاص العادل من مرتكبي المذبحة، وتقديم جميع المتورطين في الحادث إلى محاكمات عاجلة . وكان عشرات الآلاف من “التراس” النادي الأهلي قد خرجوا في مسيرة حاشدة اخترقت شوارع وسط القاهرة، قبل أن تستقر أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء الذين قضوا في مذبحة استاد بورسعيد مطلع فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى توقف حركة السير في منطقة وسط القاهرة لساعتين، قبل أن ينهي المحتجون تظاهرتهم، مؤكدين مواصلة الضغط حتى يشمل قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية جميع المتورطين في الحادث .

فريق ماسة
2012-03-15
2848
من الأرشيف

إحالة 75 متهماً في كارثة بورسعيد إلى محكمة "الجنايات"

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إحالة 75 متهماً في أحداث ملعب مدينة بورسعيد التي راح ضحيتها 73 شخصاً وإصابة العشرات إلى محكمة الجنايات، بينهم 9 من قيادات الأمن بالمدينة و4 من مسؤولي النادي المصري واثنان من الأطفال تمت إحالتهما إلى محكمة الطفل . وأمر النائب العام بضبط وإحضار 7 متهمين من بين هؤلاء لا يزالون هاربين وتوقيفهم على ذمة القضية، وخلا قرار النائب العام من اتهام واضح لقيادات سابقة بالحزب الوطني “المنحل” كان قد تردد في وقت سابق ضلوعهم في الأحداث الدامية، ما يثير شكوكاً عن احتمالات تدخل سياسي في القضية يؤكد استمرار نفوذ الحزب الوطني المنحل بمفاصل الدولة المصرية في ظل تولي قيادات منهم العديد من المؤسسات . وقال متحدث باسم النيابة العامة، إن النائب العام وافق على إحالة المتهمين وإن استاد النادي البورسعيدي قد شهد الأول من فبراير/شباط الماضي مجزرة بشرية لم يشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم عقب انتهاء مباراة النادي المصري والنادي الأهلي وراح ضحيتها 73 قتيلاً و254 مصاباً . ولفت إلى أن تحقيقات النيابة كشفت أن الحادث كان مدبراً من جانب بعض روابط مشجعي النادي المصري وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجة، وأن الاستاد كان مملوءاً بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وأن قَطْع الإنارة عن الاستاد كان متعمداً، وقال إن التحقيقات أثبتت وقائع إلقاء عدد من مشجعي النادي الأهلي من أعلى المدرجات . وحمل المتحدث رجال الشرطة ومسؤولي النادي المصري المسؤولية الجنائية عن جميع نتائج الحادث لتسهيل دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد على العدد المقرر، من دون تفتيشهم، وعدم قيامهم بمنع دخول الأسلحة التي استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم . ولفت إلى أن قرار النائب العام شمل مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن وعدداً من الضباط بمديرية أمن بورسعيد . وكذلك المدير التنفيذي للنادي المصري ومهندس الكهرباء المسؤول عن قطع التيار الكهربائي عن الاستاد عقب بدء الأحداث . كما لفت إلى أن النائب العام تلقى تقريرين من لجنتي تقصي الحقائق لمجلس الشعب ونقابة المحامين تضمنا معلومات عن اتصال بعض قيادات الحزب الوطني السابق بالمدينة بتلك الوقائع، إلا أن النيابة بادرت بسؤال الأشخاص التي وردت أسماؤهم، فأحجم بعضهم عن الإدلاء بشهاداته وأحجم البعض الآخر عن تقديم أي بيانات قد تفيد في إثبات تلك المعلومات وأوضح أن النيابة وجهت للمتهمين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه . وجدد الآلاف من مشجعي النادي الأهلي المصري “التراس” أمس مطالبهم بالقصاص العادل من مرتكبي المذبحة، وتقديم جميع المتورطين في الحادث إلى محاكمات عاجلة . وكان عشرات الآلاف من “التراس” النادي الأهلي قد خرجوا في مسيرة حاشدة اخترقت شوارع وسط القاهرة، قبل أن تستقر أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء الذين قضوا في مذبحة استاد بورسعيد مطلع فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى توقف حركة السير في منطقة وسط القاهرة لساعتين، قبل أن ينهي المحتجون تظاهرتهم، مؤكدين مواصلة الضغط حتى يشمل قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية جميع المتورطين في الحادث .

المصدر : الماسة السورية