دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تابع مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الاجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2010.
وأشار الدكتور الابرش في معرض توضيحه لاداء المجلس الرقابي على عمل الحكومة ومدى تجاوبها مع ما يقدمه من توصيات لتطوير الاداء و تلبية قضايا المواطنين إلى أن هناك انتقالا للمجلس في ظل الدستور الجديد و يجب على البرلمان القادم أن يعدل النظام الداخلي للمجلس لتصبح فعاليته اشد صرامة على الاداء الحكومي وقال ان المجلس لم يقصر في أداء واجباته خلال الفترة السابقة ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة له وحدود نظامه الداخلي.
واوضح ان المجلس كان داعما تشريعيا للحكومة من خلال مناقشته للقوانين والتشريعات واقرارها اضافة إلى طرحه كافة القضايا التي تهم المواطنين ومطالبهم وشكاويهم بكل شفافية وجرأة ومتابعتها مع الجهات المعنية واقتراحه الاليات التي يمكن ان تسهم في معالجتها مع تأكيده على عدم المساس بالسيادة والوحدة الوطنية داعيا الاعلام لاعطاء المجلس حقه في توضيح ما يقوم به لمصلحة الوطن والمواطن.
وابدى عدد من أعضاء المجلس بعض الملاحظات حول تقرير اللجنة لجهة تكرار بعض توصياتها ما يعكس قلة الاهتمام الحكومي وعدم الاخذ بها داعين إلى الربط بين توصيات اللجنة في هذا التقرير و التوصيات والمقترحات التي سبق أن اقرها المجلس في قوانين قطع الحسابات للسنوات السابقة للوقوف على ما تم تنفيذه منها مع التأكيد على أهمية موافاة الجهات التنفيذية للجنة بتقارير التتبع الربعية لمراقبة أدائها وما اتخذته من اجراءات لتلافي التقصير في تنفيذ خططها عند مناقشة قطع الحسابات.
وأكد الاعضاء أهمية دعم القطاع العام واصلاحه وحمايته وتأمين مستلزماته ورفده بالكوادر الفنية والعلمية المدربة والمؤهلة والادارات الكفؤة القادرة على تطوير العمل لتحويله إلى قطاع انتاجي مشيرين إلى ضرورة تأمين حماية خطوط نقل النفط والطاقة مع التأكيد على ايلاء موضوع الاحصاء والبحث العلمي الاهمية المطلوبة ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وايجاد قانون لتطوير عملها نظرا لدورها في تأمين فرص العمل للوافدين الجدد إلى السوق.
وطالب الاعضاء باتباع اجراءات اقتصادية استثنائية تتناسب مع الظروف الراهنة بحيث تحمي الانتاج الوطني وتطوره وتلبي مصالح المواطنين وتسهم في تحقيق الامن الغذائي والاقتصادي ولاسيما الفلاحين إلى جانب معالجة أسباب التضخم وتدني القدرة الانتاجية والشرائية وضبط الاسعار وسعر الصرف وتفعيل الرقابة التموينية مشيرين إلى ضرورة تمركز القدرات في هذه الظروف بيد الدولة واعادة النظر بالسياسات الاقتصادية للحكومة السابقة وما تركته من اثار على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين واخضاعها لاولوية تعزيز الصمود الوطني وتحصين الجبهة الداخلية.
ولفت الاعضاء إلى ضرورة تركيز أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في ظل العقوبات والتهديدات وزيادة الضغط وارتفاع التامر على سورية على حماية وتطوير الانتاج الوطني الزراعي والصناعي وتوفير متطلباته وحل الصعوبات التي تعترضهما ومتابعة توفير السلع الاستهلاكية الاساسية اضافة إلى حل مشاكل توزيع المشتقات النفطية وايصالها للمواطنين.
وأشارت المداخلات إلى أهمية تطوير العمل المؤسساتي والتنسيق بين الوزارات والجهات العامة عند تنفيذ خططها ومشاريعها إلى جانب تفعيل عمل الهيئات المحدثة لتحقيق الغاية المرجوة من انشائها واعادة النظر بقانون البعثات العلمية لدى الجامعات والمراكز البحثية وجهات القطاع العام لتأمين الكوادر والخبرات المطلوبة.
وطالب الاعضاء بمعالجة أوضاع الشركات الخاسرة ومحاسبة الجهات المقصرة في أداء عملها مع التأكيد على ترشيد الانفاق ومحاربة الهدر و الفساد وعدم تفريغ الانظمة والقوانين والمراسيم من مضمونها عبر التعاميم والتعليمات التنفيذية وأهمية دمج الجهات الرقابية واتباعها للسلطة التشريعية واحداث وزارة للرياضة والشباب وأخرى للاستثمار.
وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بامكانية تزويد المركز الصحي في بلدة المعيدة بمحافظة الحسكة بأجهزة طبية خاصة بامراض العيون واحداث هيئة للبحث العلمي في وزارة التربية اضافة إلى احداث مركز امتحانات للطلاب الاحرار لشهادة الثانوية العامة في منطقة القطيفة بريف دمشق وبيان المراحل التي وصلت اليها محطة الصرف الصحي بمدينة النبك بريف دمشق وأسباب التأخر في انشاء صومعة مرفئية في مرفأ طرطوس والمقررة منذ عام 2003 و امكانية دفع الرسوم على القيمة التخمينية بدلا من القيمة الحقيقية اثناء البيع والفراغ للمحلات التجارية في حالات اظهار القيمة الحقيقية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة