دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعرب سلطان بن ناصر السويدي، محافظ «البنك المركزي»، عن فخره بأن المشاركين في الاجتماع للجنة العمل المالي الدولي «الفاتف» ولجنة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «المينا فاتف»، قد تمكنوا من حضور الاجتماع المشترك، الذي اختتم أعماله يوم أمس في أبوظبي.
وقال «نأمل أن نكون قد وفقنا في توفير ترتيبات لوجستية مقبولة لديكم جميعاً».
وأضاف «كنت، قبيل هذا الاجتماع، قد ناقشت مع الرئيس مقترحاً بضرورة بناء قدرات داخل الدول، من خلال وضع دورات تدريبية مجازة من قبل (فاتف)، وذلك لمساعدة الدول التي تكون بحاجة لبناء القدرات المطلوبة لإرساء شبكات أمان لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
وقال «سيسعد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تسهم في تطبيق بعض جوانب هذه الجهود، وتدرب كوادرها في بعض المجالات المعقدة، كي تتمكن من مساعدة الدول الأخرى ومساعدة نفسها في بلوغ المعايير والمستويات المطلوبة».
وأضاف «فإذا كانت المعايير والمناهج نفسها ستستخدم في الحكم على الدول، فمن باب أولى أن تعطي جميع الدول الفرصة لتدريب كوادرها على هذه المعايير والمناهج. إننا بحاجة فقط لإجازة (فاتف) للمعايير والعمليات التي يتعين تطبيقها».
وستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مقترح في هذا الشأن.
اتفاقية
من جهة أخرى، وقعت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة للإمارات، والمكتب الوطني للتحقيق في مواجهة غسل الأموال الفنلندي على مذكرة تفاهم أمس في أبوظبي على هامش الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي الدولي «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف».
وقد وقع هذه المذكرة عبد الرحيم العوضي مساعد مدير تنفيذي ومسؤول وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الإمارات، وعن الجانب الفنلندي وقعها ماركو رنت-اهو رئيس المكتب الوطني للتحقيق في مواجهة غسل الأموال الفنلندي.
واشتملت المذكرة على التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال، بهدف دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال العوضي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في أبوظبي حضور نظيرة الفنلندي توقيع هذه المذكرة يؤكد التزام الإمارات بمشاركة المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لتنسيق الجهود الآيلة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات العلاقة.
وإضاف إن توقيع هذه المذكرة مع وحدة الاستعلامات المالية في فنلندا أحد شركائنا في مجموعة «ايغمونت» يأتي عملاً بمبدأ «ايغمونت» لتبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال التدريب، وتبادل المعلومات المالية ذات العلاقة بالعمليات المشبوهة بين الطرفين.
وأشار العوضي إلى أن هذه المذكرة تعد الـ24 التي وقعتها وحدة الاستعلامات المالية في الإمارات مع نظيراتها الدولية، وقد قمنا بمخاطبة 92 وحدة استعلامات مالية في 92 دولة لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة.
وقال العوضي إن الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى مجموعة « «ايغمونت» العام 2002، لأن البنية التحتية والتشريعية لممواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية ملائمة وتتطابق مع مبادئ ومتطلبات «ايغمونت».
من جهة أخرى قال ماركو رنت - اهو إن مذكرة التفاهم تأتي لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاموال المشبوة والجرائم المالية، وهي أول مذكرة تفاهم توقعها فنلندا مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة