أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، أمس، توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب أزمة نقص الوقود، الذي يهرّب من مصر عبر الأنفاق، ونفاد مخزون الوقود لديها. وقال مدير المعلومات في سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن توقف محطة التوليد يأتي «بسبب نفاد الوقود اللازم لعمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، في ظل نقص الكميات الواردة إلى القطاع على نحو كبير». وحذّر من أنّ توقف محطة التوليد «يعني وقف المصدر الرئيس والحيوي للكهرباء في قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً عجزاً كبيراً في إمدادات الكهرباء يصل في هذه الأوضاع إلى أكثر من 65 في المئة». وأوضح أن إمدادات الكهرباء بعد توقف محطة التوليد لن تغطي 35 في المئة من احتياجات قطاع غزة. وفيما حمّل أبو العمرين إسرائيل المسؤولية بسبب الأزمة، طالب مصر حكومة وشعباً، وخصوصاً مجلس الشعب المنتخب، «بالوقوف عند مسؤوليتها في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وإمداده بكل احتياجاته من الوقود لعمل محطة التوليد». وبشأن العودة إلى استخدام الوقود الوارد من إسرائيل، قال أبو العمرين إن «الوقود الوارد من الاحتلال لنا فيه تجربة مريرة، ويخضعنا لمزاجات سلطات الاحتلال، لذلك نعتمد على الوقود المصري العربي، كما أن تكلفته أعلى بثلاثة أضعاف».

وقال مسؤولون في جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة، إن محطات تعبئة الوقود في القطاع توقفت عن العمل بنسبة تفوق 90 في المئة بسبب انخفاض معدلات التهريب عبر الأنفاق إلى أدنى مستوياتها، ونفاد مخزون الوقود. وتقدر حاجة القطاع من الوقود بنحو 700 ألف لتر من البنزين والسولار (المازوت) يومياً، فيما لا يجري حالياً تهريب أكثر من 100 ألف لتر، بحسب أصحاب محطات ومهربين. وعزا البعض الأزمة إلى نقص كميات الوقود الذي تشهده شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى جانب ارتفاع أسعاره في مصر أخيراً، لكنّ آخرين يرون أن السبب الحقيقي للأزمة يتعلق بإصرار حكومة «حماس» على جباية رسوم ضرائب إضافية بين الحين والآخر على كميات الوقود التي يجري تهريبها.

وفي شأن الحل الأمثل لأزمة الكهرباء المتكررة في غزة، قال أبو العمرين إن مشروع الربط الإقليمي للكهرباء في قطاع غزة مع مصر وبلدان أخرى جاهز فنياً منذ عامين لدى جامعة الدول العربية، بتمويل من بنك التنمية الإسلامي «لكن للأسف الشديد الحكومة المصرية تتذرع بعدم التنفيذ حتى إتمام المصالحة».

ويحتاج قطاع غزة إلى 270 ميغاوات من التيار الكهربائي، تورّد إسرائيل نحو 120 ميغاوات منها، ومن مصر نحو 17 ميغاوات تغطي مدن جنوب القطاع القريبة من الحدود المصرية، فيما تغطي محطة التوليد نحو 60 ميغاوات على نحو متذبذب منذ تعرضها للتدمير في قصف إسرائيلي عام 2006 ، ورفض الاحتلال تزويدها بقطع غيار للصيانة، حيث تنقطع الكهرباء على نحو مستمر عدة ساعات يومياً.

 

 

 

 

  • فريق ماسة
  • 2012-02-14
  • 7558
  • من الأرشيف

أزمة كهرباء جديدة في غزة واتهامات لإسرائيل... و«حماس»

   أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، أمس، توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب أزمة نقص الوقود، الذي يهرّب من مصر عبر الأنفاق، ونفاد مخزون الوقود لديها. وقال مدير المعلومات في سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن توقف محطة التوليد يأتي «بسبب نفاد الوقود اللازم لعمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، في ظل نقص الكميات الواردة إلى القطاع على نحو كبير». وحذّر من أنّ توقف محطة التوليد «يعني وقف المصدر الرئيس والحيوي للكهرباء في قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً عجزاً كبيراً في إمدادات الكهرباء يصل في هذه الأوضاع إلى أكثر من 65 في المئة». وأوضح أن إمدادات الكهرباء بعد توقف محطة التوليد لن تغطي 35 في المئة من احتياجات قطاع غزة. وفيما حمّل أبو العمرين إسرائيل المسؤولية بسبب الأزمة، طالب مصر حكومة وشعباً، وخصوصاً مجلس الشعب المنتخب، «بالوقوف عند مسؤوليتها في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وإمداده بكل احتياجاته من الوقود لعمل محطة التوليد». وبشأن العودة إلى استخدام الوقود الوارد من إسرائيل، قال أبو العمرين إن «الوقود الوارد من الاحتلال لنا فيه تجربة مريرة، ويخضعنا لمزاجات سلطات الاحتلال، لذلك نعتمد على الوقود المصري العربي، كما أن تكلفته أعلى بثلاثة أضعاف». وقال مسؤولون في جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة، إن محطات تعبئة الوقود في القطاع توقفت عن العمل بنسبة تفوق 90 في المئة بسبب انخفاض معدلات التهريب عبر الأنفاق إلى أدنى مستوياتها، ونفاد مخزون الوقود. وتقدر حاجة القطاع من الوقود بنحو 700 ألف لتر من البنزين والسولار (المازوت) يومياً، فيما لا يجري حالياً تهريب أكثر من 100 ألف لتر، بحسب أصحاب محطات ومهربين. وعزا البعض الأزمة إلى نقص كميات الوقود الذي تشهده شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى جانب ارتفاع أسعاره في مصر أخيراً، لكنّ آخرين يرون أن السبب الحقيقي للأزمة يتعلق بإصرار حكومة «حماس» على جباية رسوم ضرائب إضافية بين الحين والآخر على كميات الوقود التي يجري تهريبها. وفي شأن الحل الأمثل لأزمة الكهرباء المتكررة في غزة، قال أبو العمرين إن مشروع الربط الإقليمي للكهرباء في قطاع غزة مع مصر وبلدان أخرى جاهز فنياً منذ عامين لدى جامعة الدول العربية، بتمويل من بنك التنمية الإسلامي «لكن للأسف الشديد الحكومة المصرية تتذرع بعدم التنفيذ حتى إتمام المصالحة». ويحتاج قطاع غزة إلى 270 ميغاوات من التيار الكهربائي، تورّد إسرائيل نحو 120 ميغاوات منها، ومن مصر نحو 17 ميغاوات تغطي مدن جنوب القطاع القريبة من الحدود المصرية، فيما تغطي محطة التوليد نحو 60 ميغاوات على نحو متذبذب منذ تعرضها للتدمير في قصف إسرائيلي عام 2006 ، ورفض الاحتلال تزويدها بقطع غيار للصيانة، حيث تنقطع الكهرباء على نحو مستمر عدة ساعات يومياً.        

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة