دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال السيد بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى مجلس الأمن في كلمة له في مستهل الجلسة في الجمعية العامة إن وفد سورية في الأمم
المتحدة يعترض على عقد جلسة اليوم في الجمعية العامة لمناقشة تقرير مفوضة حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في سورية ويطالب بإلغائها بسبب وجود خلل جوهري في آليات الدعوة لهذا الاجتماع ولوجود خلل قانوني ينتهك الإجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة.
وأكد الجعفري أن الشيء الصحيح سيكون مناقشة التقرير الوارد في الوثيقة /أيه/66/53/ الملحق الثاني في موعده الصحيح وفقا للقرار /65/ 281/ أي في الدورة القادمة الـ/67/ للجمعية العامة وليس في هذه الدورة تماشيا مع الممارسة المتبعة بهذا الصدد.
الجعفري أضاف أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة انطلق في تنظيمه للاجتماع والجلسة اليوم لمناقشة التقرير المذكور من خلفية سياسية تبتعد كل البعد عن الممارسة المتبعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وقال الجعفري: إننا نجلس تحت قبة الجمعية العامة وهي المحفل الأكثر ديمقراطية في العالم ولذلك فإنه لا يمكن أن يتم التلاعب بالأصول الإجرائية بهدف تحقيق مكاسب سياسية داعيا رئيس الجمعية العامة إلى أن يكون عادلا ومنصفا وموضوعيا وألا يترك التاريخ يسجل عليه تحت رئاسته انه انتهك القواعد الإجرائية وأصول الدعوة إلى اجتماعات هامة في الجمعية العامة بطريقة تقوض مصداقية الجمعية العامة ومنظمة الأمم المتحدة.
الجعفري بين أن الرسالة الموجهة من رئيس الجمعية العامة إلى الدول الأعضاء للمشاركة في هذا الاجتماع نهاية الأسبوع الماضي تضمنت أن رئيس الجمعية العامة يدعو للاجتماع استنادا إلى التطورات الحاصلة في سورية ولمناقشة التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان قبل أكثر من شهرين وبناء على ذلك فإن من الواضح أن الدعوة للاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقرير الوارد في الوثيقة /أيه / 66/ 53/ تشكل مخالفة واضحة لقرار الجمعية العامة رقم /65 /281/.
وشدد الجعفري على أن التقرير المشار إليه كان نتيجة الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بتاريخ 2 كانون الأول 2011 أي خارج الفترة التي سبق أن أشرت إليها وبالتالي وبشكل قانوني ووفقا للأصول الإجرائية لعمل الجمعية العامة فإنه يجب أن يتم النظر في هذا التقرير خلال الدورة القادمة للجمعية العامة أي الدورة الـ67 وليس الدورة الـ66 الحالية.
وأضاف الجعفري إن قرار الجمعية العامة رقم /60 /251/ تاريخ /3/4/ 2006 والذي أنشأت بموجبه الجمعية العامة مجلس حقوق الإنسان حدد طبيعة العلاقة بين المجلس من جهة والجمعية العامة من جهة أخرى وبناء على ذلك تقوم اللجنة الثالثة والجمعية العامة سنويا بمناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان في إطار البند المعنون باسم تقرير مجلس حقوق الإنسان ووفقا للممارسة المتبعة فإن مناقشة هذا البند تتم مرة كل سنة أولا في اللجنة الثالثة ثم في الجمعية العامة وقد جاء في منطوق الفقرة العامة السادسة أن القرار /65 /281/ إن / مجلس حقوق الإنسان للقاء المفتوح للجمعية العامة وللجنة الثالثة تماشيا مع القرار /64/ بالفهم بأن رئاسة المجلس ستقدم التقرير بصفتها رئيساً إلى اللقاء المفتوح للجمعية العامة واللجنة الثالثة ستقوم بعقد حوار مع رئاسة المجلس في وقت تقديم التقرير لهذه اللجنة الثالثة.
وتابع الجعفري.. إن التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يغطي الفترة من الأول من تشرين الأول إلى الثلاثين من أيلول بما في ذلك جلسة أيلول ويفهم من الفقرتين المشار إليهما آنفا أن كلا من اللجنة الثالثة والجمعية العامة تقوم بمناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة كل سنة وهو تقرير يغطي فترة عمل المجلس من 1 تشرين الأول إلى ثلاثين أيلول والمتضمن جميع القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة فقط.
واعترض الجعفري في مداخلة نقطة نظام على مداخلة لرئيس الجمعية العامة وقال إن وفد بلادي تحدث في نقاط جوهرية للغاية مستندا إلى القواعد والأصول الإجرائية لعمل الجمعية العامة ولا يمكن اختصار اعتراضنا الجوهري على المخالفات الواردة في الأصول الإجرائية بمجرد كلمة تنقض اعتراضنا هذا ولذلك وقبل الشروع في مناقشة أي شيء أرجو أن نحظى برأي قانوني مستقل غير مرتبط بالرئاسة من المستشار القانوني للأمم المتحدة وأن نعطي الفرصة لوفود الدول الأعضاء كي تدلي بدلوها في هذا المجال وإلا فإننا سنكون أمام تحديات ستردد أصداءها السلبية هذه القاعة إلى سنوات قادمة.
وأضاف الجعفري في مداخلته إن الوفد السوري اعترض على جملة الأسس غير القانونية التي تم على أساسها دعوة الجمعية العامة للانعقاد اليوم ولم يعترض فقط على مضمون المادة /71/ ولذلك اقترحت أن نحظى برأي قانوني مستقل عن رئاسة الجمعية العامة دفعا لشبهة التحيز كما طالبت بأن نعطي الفرصة للدول الأعضاء كي توضح رأيها بما يجري ونحن لم نطلب وضع شيء على التصويت بل نتحدث عن الإجراءات والقواعد الناظمة لعمل الجمعية العامة ونريد من رئيس الجمعية أن ينأى بنفسه عن الحكم على مدى وجاهة مدى عقد هذه الجلسة من عدمها وهذا هو فحوى موقفنا.
وضمن مداخلة ثانية قال الجعفري إن اعتراضي على دعوتكم الجمعية العامة للانعقاد اليوم هو اعتراض جوهري مبني على حيثيات قرار الجمعية العامة نفسه رقم /65/281/ مطالبا بمعالجة الخلل القائم في توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع في ضوء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة نفسها ورقمه /65/281/ مضيفا إن رئيس الجمعية إذا أصر على طرح الاعتراض على التصويت فهذا يعني أنه يعترض على القرار رقم /65/281/ أيضا وهو قرار اعتمد بتوافق الآراء الأمر الذي سيزيد الخلل خللا ويشكل فضيحة لا سابقة لها في هذه المنظمة.
وأكد الجعفري أنه لا يمكن طرح مضمون قرار سبق أن اعتمدته الجمعية العامة على التصويت فالالتفاف على الاعتراض الإجرائي لن يوصلنا إلى بر الأمان مضيفا إننا لا نتحدى سلطة رئيس الجمعية ولكن نلفت انتباهه إلى أن هناك خللا كبيرا سيصيب مصداقية عمل الجمعية العامة ويسجل في سجلاتها وسيكون هناك من يطعن بعد اليوم بوجاهة ومضمون وصحة قرار الجمعية العامة رقم /65/281/.
ولفت الجعفري إلى ضرورة إيلاء هذه التفاصيل الأهمية اللازمة وعدم إصرار رئيس الجمعية على المضي بإجراء أحادي ومعالجة الخلل الجوهري في القواعد والأصول الإجرائية الناظمة لعقد هذه الجلسة والتركيز على جوهر اعتراض الوفد السوري بدلا من الالتفاف عليه.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة