كشف أمين عام حلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسين عن تفصيل مهم جدا، وهو أن تركيا هي التي طلبت من الحلف نصب رادارات الدرع الصاروخي على أراضيها.

 

وفي حديث إلى مراسلة محطة "إن تي في" التركية في بروكسل غولدينير صونوموت عشية زيارة له هذا الأسبوع إلى أنقرة بمناسبة الذكرى الستين لانضمام تركيا إلى الحلف، قال راسموسين انه تقرر تحويل قاعدة أزمير إلى مركز قيادة قوية جدا للأطلسي. وأضاف إن لتركيا دورا مهما في الحلف، وهي شريك في عملياته في أفغانستان وكوسوفا وليبيا. وتابع انه لا نية للحلف بشن أي هجوم على سوريا، لكنه حذّر دمشق من أي اعتداء على تركيا، لأن المادة الخامسة من نظامه تعتبر أي اعتداء على أحد أعضائه اعتداء على كل الحلف، ومن واجبهم الدفاع عنه.

 

وبعد شهرين ونيف على العملية الجراحية الأولى التي أجريت لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أجريت عملية جراحية استكمالية في الجهاز الهضمي أول من أمس وفقا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة.

 

وجاء الإعلان عن العملية بعد إجرائها بعدما انتشر الخبر في وسائل الإعلام، حيث أعلن عن إلغاء اردوغان لمواعيده ومنها تأجيل جلسة مجلس الوزراء للأسبوع الحالي. لكن رئاسة الحكومة استدركت الأمر حتى لا تتكرر سرية العملية السابقة وأصدرت بيان إجراء العملية، لكن أيضا بعد إجرائها.

 

وقد استمرت العملية الثانية نصف ساعة، وهي الأخيرة في هذا الإطار، وسيعود اردوغان إلى استئناف نشاطه خلال أيام قليلة. وقد أعلن وزراء في الحكومة عن أن صحة اردوغان ممتازة. وكانت سرت شائعات بعد إجراء العملية الأولى، في 26 تشرين الثاني الماضي، عن إصابة اردوغان بالسرطان لكنه هو شخصيا كما أطباؤه نفوا لاحقا هذه الشائعة وقالوا انه غير مصاب بالسرطان.

 

من جهة ثانية، تفاعلت قضية استدعاء رئيس الاستخبارات التركية حاقان فيدان ورئيس الاستخبارات السابق ايمري تانير ونائبة الرئيس السابق عفت غونيش وضابطين حاليين إلى التحقيق في مسألة النشاطات الداعمة "للإرهاب" الكردي.

 

وكانت المفاجأة في القضية، التي تهز تركيا منذ أيام، أن قاضي التحقيق صدر الدين صاري قايا طلب الاستماع إلى إفادة فيدان والأربعة الآخرين للتحقيق في لقاءات سرية عقدتها الاستخبارات التركية في أوسلو في السنة الماضية مع ممثلين لحزب العمال الكردستاني، كما في احتمال أن تكون الاستخبارات التركية على شراكة مع "الكردستاني" في تنفيذ بعض العمليات العسكرية، أو كانت على علم بها ولم تمنعها.

 

وإذ لم يحضر فيدان والضباط الآخرون أصدر صاري قايا قرارا باعتقالهم. لكن اردوغان استشاط غضبا خصوصا انه لم يحط مسبقا بقرار اعتقال فيدان وزملائه، واستنفرت الحكومة كل أجهزتها وقررت عدم تلبية حاقان للطلب على اعتبار انه سابقة تؤذي سمعة الجهاز، كما تلقي ظلالا من الشك على فيدان وهو ما يرفضه اردوغان بشدة، إذ يعتبر استهداف فيدان استهدافا له أيضا.

 

ومن اجل قطع الطريق على هذا الطلب سحب مدعي عام اسطنبول قاضي التحقيق في القضية صاري قايا من مهمته وعين اثنين آخرين بدلا منه، بذريعة أن صاري قايا قد انتهك سرية التحقيق وأخفى ملفات عن رؤسائه. وبادر نواب حزب العدالة والتنمية إلى تقديم اقتراح عاجل من أجل تغيير القانون الخاص بجهاز الاستخبارات بحيث يمنع استدعاء رئيسه لأي تحقيق إلا بإذن من رئيس الحكومة.

 

وفي أول تعليق له على إقالته قال صاري قايا "إنني قمت بوظيفتي".

 

وقد وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو إقالة قاضي التحقيق بأنه فضيحة و"مجزرة بحق القانون". وقال إن اردوغان يواصل حرق القضاء، واصفا اقتراح تعديل قانون جهاز الاستخبارات بأنه يعطي رئيس الحكومة صلاحية "تشكيل عصابات داخل الدولة". وأضاف إن اردوغان على وشك القيام بأكبر خطأ في حياته. وتابع "إننا أمام نظام امني ما بعد حداثي. في الظاهر يوجد كل شيء لكن في الواقع ليس من جهاز يعمل".

 

لكن بعض التحليلات الصحافية التركية لا تستبعد أن يكون انفجار هذه القضية مدبرا في مرحلة حساسة ومتوترة من تاريخ المنطقة، حيث عكست القضية عدم التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن في الدولة ووجود مراكز قوى متصارعة. وذهب البعض إلى اعتبار أن إسرائيل تقف وراء التشهير بفيدان الذي لم تكن تنظر إليه بارتياح. أيضا رأى البعض انه ليست مصادفة أن تنفجر القضية في ذروة التوتر الحاصل في سوريا والجهود المبذولة للقيام بتدخلات جديدة فيها، وبالتالي عدم فصل هذه القضية عن الأصابع الخارجية.

  • فريق ماسة
  • 2012-02-12
  • 10061
  • من الأرشيف

راسموسين...أنقرة طلبت نصب الدرع الصاروخي على أراضيها

  كشف أمين عام حلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسين عن تفصيل مهم جدا، وهو أن تركيا هي التي طلبت من الحلف نصب رادارات الدرع الصاروخي على أراضيها.   وفي حديث إلى مراسلة محطة "إن تي في" التركية في بروكسل غولدينير صونوموت عشية زيارة له هذا الأسبوع إلى أنقرة بمناسبة الذكرى الستين لانضمام تركيا إلى الحلف، قال راسموسين انه تقرر تحويل قاعدة أزمير إلى مركز قيادة قوية جدا للأطلسي. وأضاف إن لتركيا دورا مهما في الحلف، وهي شريك في عملياته في أفغانستان وكوسوفا وليبيا. وتابع انه لا نية للحلف بشن أي هجوم على سوريا، لكنه حذّر دمشق من أي اعتداء على تركيا، لأن المادة الخامسة من نظامه تعتبر أي اعتداء على أحد أعضائه اعتداء على كل الحلف، ومن واجبهم الدفاع عنه.   وبعد شهرين ونيف على العملية الجراحية الأولى التي أجريت لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أجريت عملية جراحية استكمالية في الجهاز الهضمي أول من أمس وفقا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة.   وجاء الإعلان عن العملية بعد إجرائها بعدما انتشر الخبر في وسائل الإعلام، حيث أعلن عن إلغاء اردوغان لمواعيده ومنها تأجيل جلسة مجلس الوزراء للأسبوع الحالي. لكن رئاسة الحكومة استدركت الأمر حتى لا تتكرر سرية العملية السابقة وأصدرت بيان إجراء العملية، لكن أيضا بعد إجرائها.   وقد استمرت العملية الثانية نصف ساعة، وهي الأخيرة في هذا الإطار، وسيعود اردوغان إلى استئناف نشاطه خلال أيام قليلة. وقد أعلن وزراء في الحكومة عن أن صحة اردوغان ممتازة. وكانت سرت شائعات بعد إجراء العملية الأولى، في 26 تشرين الثاني الماضي، عن إصابة اردوغان بالسرطان لكنه هو شخصيا كما أطباؤه نفوا لاحقا هذه الشائعة وقالوا انه غير مصاب بالسرطان.   من جهة ثانية، تفاعلت قضية استدعاء رئيس الاستخبارات التركية حاقان فيدان ورئيس الاستخبارات السابق ايمري تانير ونائبة الرئيس السابق عفت غونيش وضابطين حاليين إلى التحقيق في مسألة النشاطات الداعمة "للإرهاب" الكردي.   وكانت المفاجأة في القضية، التي تهز تركيا منذ أيام، أن قاضي التحقيق صدر الدين صاري قايا طلب الاستماع إلى إفادة فيدان والأربعة الآخرين للتحقيق في لقاءات سرية عقدتها الاستخبارات التركية في أوسلو في السنة الماضية مع ممثلين لحزب العمال الكردستاني، كما في احتمال أن تكون الاستخبارات التركية على شراكة مع "الكردستاني" في تنفيذ بعض العمليات العسكرية، أو كانت على علم بها ولم تمنعها.   وإذ لم يحضر فيدان والضباط الآخرون أصدر صاري قايا قرارا باعتقالهم. لكن اردوغان استشاط غضبا خصوصا انه لم يحط مسبقا بقرار اعتقال فيدان وزملائه، واستنفرت الحكومة كل أجهزتها وقررت عدم تلبية حاقان للطلب على اعتبار انه سابقة تؤذي سمعة الجهاز، كما تلقي ظلالا من الشك على فيدان وهو ما يرفضه اردوغان بشدة، إذ يعتبر استهداف فيدان استهدافا له أيضا.   ومن اجل قطع الطريق على هذا الطلب سحب مدعي عام اسطنبول قاضي التحقيق في القضية صاري قايا من مهمته وعين اثنين آخرين بدلا منه، بذريعة أن صاري قايا قد انتهك سرية التحقيق وأخفى ملفات عن رؤسائه. وبادر نواب حزب العدالة والتنمية إلى تقديم اقتراح عاجل من أجل تغيير القانون الخاص بجهاز الاستخبارات بحيث يمنع استدعاء رئيسه لأي تحقيق إلا بإذن من رئيس الحكومة.   وفي أول تعليق له على إقالته قال صاري قايا "إنني قمت بوظيفتي".   وقد وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو إقالة قاضي التحقيق بأنه فضيحة و"مجزرة بحق القانون". وقال إن اردوغان يواصل حرق القضاء، واصفا اقتراح تعديل قانون جهاز الاستخبارات بأنه يعطي رئيس الحكومة صلاحية "تشكيل عصابات داخل الدولة". وأضاف إن اردوغان على وشك القيام بأكبر خطأ في حياته. وتابع "إننا أمام نظام امني ما بعد حداثي. في الظاهر يوجد كل شيء لكن في الواقع ليس من جهاز يعمل".   لكن بعض التحليلات الصحافية التركية لا تستبعد أن يكون انفجار هذه القضية مدبرا في مرحلة حساسة ومتوترة من تاريخ المنطقة، حيث عكست القضية عدم التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن في الدولة ووجود مراكز قوى متصارعة. وذهب البعض إلى اعتبار أن إسرائيل تقف وراء التشهير بفيدان الذي لم تكن تنظر إليه بارتياح. أيضا رأى البعض انه ليست مصادفة أن تنفجر القضية في ذروة التوتر الحاصل في سوريا والجهود المبذولة للقيام بتدخلات جديدة فيها، وبالتالي عدم فصل هذه القضية عن الأصابع الخارجية.

المصدر : السفير /محمد نور الدين


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة