الماسة السورية

كشفت مصادر سورية مطّلعة أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدمشق أمس تمحورت في الجزء الأكبر منها حول تقييم الوضع في ضوء رفع مستوى الضغوط على الحكم في سوريا، وأبعاد الحملة المتوقع اشتدادها ضد روسيا أيضاً. وقالت إن «التطابق كان واضحاً حيال توصيف ما يجري، وحول توصيف المشروع المعادي وسبل المواجهة دبلوماسياً وآلية التنسيق، إضافة إلى عرض من الرئيس السوري حول خطته الإصلاحية».

وأشارت المصادر إلى أن الموفد الروسي أوضح مجدداً أن بلاده «لا تعترف سوى بالمبادرة العربية الأولى التي تضم الدعوة إلى وقف العنف وإرسال بعثة المراقبين والدعوة إلى الحوار بين الحكم وأطراف المعارضة». وبحسب المصادر، فإن دمشق وموسكو «توافقتا على أن ما حصل في مجلس الامن تجاوز الصيغة اليمنية كما عرضها الجانب الآخر، وأن روسيا حثت سوريا على المضي بالخطوات الإصلاحية وتسريع الوتيرة».

وقالت المصادر إن الجانب السوري أوضح أن «الدستور الجديد صار في صياغاته الأخيرة، وأنه سوف يعلن خلال أيام قليلة عن ذلك، كما سيدعى السوريون إلى الاستفتاء وإلى إقرار التعديلات التي تتناول ضمانة الدولة العلمانية المدنية وإقرار التعددية الحزبية وإلغاء مضمون المادة الثامنة التي تقول بالحزب القائد، كذلك التأكيد على ملفات تخص الحريات العامة، الفردية والسياسية والإعلامية».

وحسب المصادر، فإن الجانب السوري أشار إلى «انعقاد قريب، وربما خلال أسبوعين للمؤتمر القطري لحزب البعث، والذي سيسير في برنامج الإصلاحات على مختلف الصعد». وقالت إن النقاش صار الآن حول «احتمال قوي بأن تشكل حكومة انتقالية مع صلاحيات موسعة، تقود المرحلة حتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعد ثلاثة أشهر».

من جهة ثانية، قالت المصادر إن الوضع على الأرض لن يتأثر بما يجري، وأن عملية «مطاردة المجموعات المسلحة مستمرة وسوف تتكثّف خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى «تبادل معلومات جرى بين الوفد الروسي الذي ضم رئيس الاستخبارات العسكرية وبين المسؤولين السوريين».

ولفتت المصادر إلى أن «تصعيد خطوات المقاطعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية من جانب المحور المقابل، لم تكن محل استغراب روسيا وسوريا، بل إن لديهما توقعات بمزيد خلال الفترة المقبلة».

فريق ماسة
2012-02-07
14518
من الأرشيف

خريطة طريق روسية سورية تستند إلى المبادرة العربية الأولى

توافق روسي سوري على ما يمكن وصفه بخريطة طريق لحل الأزمة في سورية تستند إلى المبادرة العربية الأولى التي تقوم على وقف العنف وإجراء حوار وتسريع الإصلاحات هي باختصار خلاصة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دمشق حيث التقى الرئيس بشار الأسد كشفت مصادر سورية مطّلعة أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدمشق أمس تمحورت في الجزء الأكبر منها حول تقييم الوضع في ضوء رفع مستوى الضغوط على الحكم في سوريا، وأبعاد الحملة المتوقع اشتدادها ضد روسيا أيضاً. وقالت إن «التطابق كان واضحاً حيال توصيف ما يجري، وحول توصيف المشروع المعادي وسبل المواجهة دبلوماسياً وآلية التنسيق، إضافة إلى عرض من الرئيس السوري حول خطته الإصلاحية». وأشارت المصادر إلى أن الموفد الروسي أوضح مجدداً أن بلاده «لا تعترف سوى بالمبادرة العربية الأولى التي تضم الدعوة إلى وقف العنف وإرسال بعثة المراقبين والدعوة إلى الحوار بين الحكم وأطراف المعارضة». وبحسب المصادر، فإن دمشق وموسكو «توافقتا على أن ما حصل في مجلس الامن تجاوز الصيغة اليمنية كما عرضها الجانب الآخر، وأن روسيا حثت سوريا على المضي بالخطوات الإصلاحية وتسريع الوتيرة». وقالت المصادر إن الجانب السوري أوضح أن «الدستور الجديد صار في صياغاته الأخيرة، وأنه سوف يعلن خلال أيام قليلة عن ذلك، كما سيدعى السوريون إلى الاستفتاء وإلى إقرار التعديلات التي تتناول ضمانة الدولة العلمانية المدنية وإقرار التعددية الحزبية وإلغاء مضمون المادة الثامنة التي تقول بالحزب القائد، كذلك التأكيد على ملفات تخص الحريات العامة، الفردية والسياسية والإعلامية». وحسب المصادر، فإن الجانب السوري أشار إلى «انعقاد قريب، وربما خلال أسبوعين للمؤتمر القطري لحزب البعث، والذي سيسير في برنامج الإصلاحات على مختلف الصعد». وقالت إن النقاش صار الآن حول «احتمال قوي بأن تشكل حكومة انتقالية مع صلاحيات موسعة، تقود المرحلة حتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعد ثلاثة أشهر». من جهة ثانية، قالت المصادر إن الوضع على الأرض لن يتأثر بما يجري، وأن عملية «مطاردة المجموعات المسلحة مستمرة وسوف تتكثّف خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى «تبادل معلومات جرى بين الوفد الروسي الذي ضم رئيس الاستخبارات العسكرية وبين المسؤولين السوريين». ولفتت المصادر إلى أن «تصعيد خطوات المقاطعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية من جانب المحور المقابل، لم تكن محل استغراب روسيا وسوريا، بل إن لديهما توقعات بمزيد خلال الفترة المقبلة».

المصدر : الماسة السورية