دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إسرائيل بالحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر من الضفة الغربية وقطاع غزة وإليها، مطالبة إسرائيل بإنهاء القيود المفروضة على إقامة الفلسطينيين، ويأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه الفلسطينيون المنقسمون حتى اليوم بين حكومتي الضفة المحتلة وقطاع غزة أزمة مماثلة حيث تضع كل من الحكومتين قائمة بأسماء ممنوعين من السفر وهي إحدى القضايا المطروحة في ملف المصالحة الذي يفترض أن يستطيع اللقاء الذي جرى بالأمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة أن يحله.
ووصف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش وحمل عنوان «أنسوه.. فهو ليس هنا» وجاء في 90 صفحة الاستبعاد القسري من الجيش الإسرائيلي لمئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967 ووثق إثر هذا الاستبعاد المستمر على الأفراد والعائلات.
وقالت المنظمة: إن تلك القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف إسرائيل بوجودهم، الحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحواجز الإسرائيلية، كما أنها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني.
وقالت المنظمة: إن «الطريقة التي يمارس بها الجيش الإسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين- وهو قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكاناً شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة- أدت إلى الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها».
وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل حجبت من السجلات آلاف الفلسطينيين الذين سافروا وأقاموا بالخارج لفترات طويلة، وأنها من عام 1967 إلى 1994، فعلت هذا مع 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، ما أدى إلى منعهم من العيش بالأراضي الفلسطينية بصفة المقيم الدائم الشرعي.
وقالت المنظمة في تقريرها: إن دراسة أجريت في عام 2005 لحساب منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية، بينت أن أكثر من 640 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة لهم أب أو شقيق أو طفل أو زوج غير مسجلين.
وذكرت أنه «منذ عام 2000، رفضت إسرائيل نظر طلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى إن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة سنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقية في هيومن رايتس ووتش: «لم تعرض إسرائيل مطلقاً منطقاً أمنياً واضحاً كسبب للسياسات المعممة التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيماً، أولئك الذين تعتبرهم إسرائيل سكاناً غير شرعيين وهم بديارهم».
وناشدت المنظمة إسرائيل أن تكف فوراً عن حرمان الفلسطينيين من الإقامة وعن إلغاء إقامتهم، ومعهم أقاربهم ذوو الصلات العميقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكف عن الحظر المعمم على النظر في طلبات الإقامة المقدمة منهم.
وأشارت إلى أن سياسات مصر بشأن الفلسطينيين الذين يحاولون دخول غزة أيضاً تنطوي على مشاكل وهي تستند إلى سجل السكان الذي تسيطر عليه إسرائيل.
في ملف المصالحة، طالبت لجنة الممنوعين من الحصول على جواز سفر، الرئيس عباس وخالد مشعل بإنهاء ملف جوازات السفر خلال لقائهما في الدوحة، وقال أعضاء اللجنة في بيان: إن «استمرار منع إصدار جوازات السفر يعني أن المراوغة للهروب من تطبيق المصالحة الفلسطينية ما زالت مستمرة، وأن المصالحة مازالت كذبة وكلمة في الإعلام لا واقعاً يراها الشعب». واستنكر البيان تصريحات الدكتور مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات والتي أعلن فيها انتهاء أزمة جوازات السفر، مشددين على أن آلاف الطلبة والمرضى والمواطنين لا يزالون يمنعون من المخابرات الفلسطينية في رام اللـه من استصدار جوازات سفر.
من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤول فرعها في قطاع غزة، كايد الغول، كلاً من عباس ومشعل بالتقيد التام بما تقرر من آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وطالب الغول بـ«إعطاء أولوية لتشكيل الحكومة حتى تتمكن من معالجة مختلف الملفات».
ورغم أن الغول تمنى نجاح لقاء عباس- مشعل، إلا أنه دعا إلى ضرورة الالتزام بانتظام الاجتماعات الدورية للإطار القيادي المؤقت ليعالج بشكل موحد كل ما يتصل بالشأن الفلسطيني، ومتابعة أعمال لجان المصالحة والتي يفترض الأخذ بما تقرره.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة