فى أول بلاغ من نوعه فيما يخص الأزمة التى تمر بها سورية تقدم المحامى "يوسف المطعنى" بصفته مفوضاً من منظمة "عدالة" لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الفريق محمد مصطفى الدابى، رئيس بعثة المراقبين العرب فى سورية بصفته وشخصه والذى حمل رقم 219 لسنة 2012، واتهمه فيه بتزوير الوقائع وشهادة الزور.

والتمس مقدم البلاغ، من النائب العام سرعة القبض على المشكو فى حقه ومنعه من مغادرة الأراضى المصرية وتقديمه للمحاكمة بتهم "شهادة الزور، والاشتراك فى جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على ارتكاب جرائم ضد شعب بأكمله من تشريد واغتصاب، وتضليل العدالة وخيانة الأمانة"، حسب وصفه.

وقال المطعنى إنه تم اختيار أعضاء البعثة من قبل جامعة الدول العربية ومن ضمنهم وأولهم المشكو فى حقه (الدابي) على غير المعايير التى يتطلبها هذا النوع من المراقبة، وقد أثر ذلك بشهادة الجميع على عمل اللجنة، بالإضافة إلى ضعف الأداء وقلة الخبرة، وعدم وجود معايير واضحة للاختيار، وخلو طاقم البعثة من الحقوقيين واقتصار الاختيار على أفراد من الضباط.

وأضاف، أن اختيار الدابي كان على غير أساس سليم، حيث إنه مشتبه فى ضلوعه فى جرائم ضد الإنسانية بمنطقة دارفور بالسودان واختياره تم بناء على ما وصفه المطعني بالرضا السياسي عليه من قبل سورية لأسباب لا يعلمها إلا الله، وسيكشف التاريخ عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا الاختيار وكل ذلك هى مشكلات سياسية بالأساس وليس هنا محل طرحها.

  • فريق ماسة
  • 2012-01-23
  • 8527
  • من الأرشيف

دعوى قضائية ضد الدابي لمنعه من مغادرة مصر ومتابعة مهمته في سورية!!

  فى أول بلاغ من نوعه فيما يخص الأزمة التى تمر بها سورية تقدم المحامى "يوسف المطعنى" بصفته مفوضاً من منظمة "عدالة" لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الفريق محمد مصطفى الدابى، رئيس بعثة المراقبين العرب فى سورية بصفته وشخصه والذى حمل رقم 219 لسنة 2012، واتهمه فيه بتزوير الوقائع وشهادة الزور. والتمس مقدم البلاغ، من النائب العام سرعة القبض على المشكو فى حقه ومنعه من مغادرة الأراضى المصرية وتقديمه للمحاكمة بتهم "شهادة الزور، والاشتراك فى جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على ارتكاب جرائم ضد شعب بأكمله من تشريد واغتصاب، وتضليل العدالة وخيانة الأمانة"، حسب وصفه. وقال المطعنى إنه تم اختيار أعضاء البعثة من قبل جامعة الدول العربية ومن ضمنهم وأولهم المشكو فى حقه (الدابي) على غير المعايير التى يتطلبها هذا النوع من المراقبة، وقد أثر ذلك بشهادة الجميع على عمل اللجنة، بالإضافة إلى ضعف الأداء وقلة الخبرة، وعدم وجود معايير واضحة للاختيار، وخلو طاقم البعثة من الحقوقيين واقتصار الاختيار على أفراد من الضباط. وأضاف، أن اختيار الدابي كان على غير أساس سليم، حيث إنه مشتبه فى ضلوعه فى جرائم ضد الإنسانية بمنطقة دارفور بالسودان واختياره تم بناء على ما وصفه المطعني بالرضا السياسي عليه من قبل سورية لأسباب لا يعلمها إلا الله، وسيكشف التاريخ عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا الاختيار وكل ذلك هى مشكلات سياسية بالأساس وليس هنا محل طرحها.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة