• فريق ماسة
• 2010-02-17
• 9713
• من الأرشيف

العلاو: سننتج 2000 مليون برميل نفط بين 2009 و2025

أكَّد وزير النفط والثروة المعدنية، المهندس سفيان العلاو، في لقائه أمس مع عمال النفط خلال مؤتمرهم السنوي، على الاهتمام بمطالب العمال والسعي المستمرّ إلى حلِّ مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.. مضيفاً: «في العام الماضي استطعنا أن نحقِّق العديد من الإنجازات على المستوى التشريعي والتنفيذي والقوى العاملة والتدريب؛ ففي مجال التشريع صدرت المراسيم بإحداث المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير وإعادة دمج الشركة السورية لتوزيع الغاز بشركة محروقات، ومنذ أيام صدر مرسوم تشريعي بإعادة تنظيم قطاع الثروة المعدنية».. مؤكِّداً أنَّ كلَّ هذه الأمور تهدف إلى ترسيخ العمل المؤسساتي وتطوير العلاقة ضمن القطاع، بما يحقِّق رؤية مستقبلية لمزيد من الإنتاج. وفي المجال الإنتاجي، أشار علاو إلى تحقيق خطوات متميِّزة؛ ففي مجال النفط: «حافظنا على استقرار الإنتاج، وبقيت المعدلات كما كانت في العامين 2007 و2008/ والرؤية الآن أن تزداد معدلات الإنتاج تدريجياً إلى حدود 380 ألف برميل نفط يومياً».. مضيفاً: «في مجال الغاز، ازداد الإنتاج أيضاً، كما تمَّ تدشين أكبر مشروع لمعالجة الغاز في المنطقة الوسطى، والذي يعدُّ مفخرة للعمل الوطني، وستعقبه مشاريع وإنجازات أخرى.. وإضافة إلى هذا المشروع لدينا الآن ثلاثة معامل للغاز ستنجز تباعاً اعتباراً من نيسان القادم».. أما بالنسبة إلى الاستكشافات النفطية، فقال وزير النفط: «حقَّقنا اكتشافات مهمة من قبل الشركة السورية للنفط»، مشيراً إلى الالتزام بإنتاج ما لا يقلُّ عن  2000 مليون برميل من النفط بين العامين 2009 و2025، وأن يتمَّ إنتاج 160 مليار متر مكعب من الغاز النظيف للاستهلاك المحلي خلال الفترة نفسها، بمعدل 9-10 مليارات متر مكعب سنوياً . قضية التدريب هي أهم قضية تتمُّ متابعتها حالياً، بحسب ما قاله علاو، مشيراً إلى: «إحداث معهد نفطي ملزم التعيين في دير الزور، وأنَّ هذا المعهد سيباشر بالتدريس اعتباراً من العام الدراسي القادم، وسيكون معهداً أنموذجياً». كما أضاف الوزير: «حصلنا على موافقة من وزير الشؤون الاجتماعية على أن يكون في مكاتب التشغيل بند مستقلّ خاص بالثانوية النفطية؛ ما يتيح الفرصة لتعيين جميع خريجي هذه الثانوية دون الدخول في الدور العام لمكتب التشغيل، فموضوع التدريب هو خبزنا اليومي وعملنا المستمر». أما رئيس نقابة عمال النفط، علي مرعي، فقد أكَّد أنَّ: «قطاع النفط والثروة المعدنية يعدُّ قطاعاً استراتيجياً مهماً يوفِّر إمكانات مادية ومعنوية وهو القطاع الفاعل في الدخل الوطني». ملخِّصاً مشكلات العمال في هذا القطاع والتي دارت حول المطالبة بتثبيت العاملين المؤقّتين والعقود حتى العام 2010، والعمل على الحفاظ على نظام الطبابة الشاملة الموجود لدى الشركات، وتشميل عمال القطاع الإداري بالتأمين الصحي من قبل الشركات التأمينية التي تحقِّق العدالة في عملية الطبابة. بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام العمالية بالمثل، وتنفيذ الحكم القضائي القطعي والمتضمِّن منح العاملين محروقات بأسعار منخفضة. والتأكيد على منح تعويض طبيعة العمل، ومنح العاملين في المركز الوطني للرصد الزلزالي كافة التعويضات التي كانوا يتقاضونها قبل النقل من المؤسسة العامة إلى الجيولوجيا. من جهة أخرى، أكَّد مرعي على ضرورة العمل على إيجاد صيغة مناسبة مع الجهات التنفيذية لوقف التعدِّي على خطوط المشتقات النفطية التي تؤدِّي إلى خسائر مادية، والعمل على صيانة أنابيب النفط التي تتعرَّض للاعتداء العشوائي