دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دعت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى تطوير آلية العمل وتجديد أساليب العرض والبيع في صالات المؤسسة الاستهلاكية وصالات بيع الخضار والفواكه والمخابز التابعة للوزارة.
وأشارت الوزيرة خلال جولة لها مساء أمس على عدد من صالات المؤسسة الاستهلاكية وبيع الخضار والفواكه والمخابز بمدينة حلب إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في تأمين المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وكانت الوزيرة بحثت في وقت سابق مع المعنيين بالواقع التمويني في محافظة حلب سبل تطوير عمل المؤسسات والدوائر التموينية والاقتصادية وكيفية تذليل الصعوبات لرفع مستوى الاداء وزيادة الانتاجية وتقديم الخدمات للمواطنين وحماية المستهلك .
ودعت الوزيرة المعنيين لتقديم المقترحات اللازمة لتطوير أداء المؤسسات الانتاجية والتموينية لإعطائها المرونة اللازمة في الاعمال التجارية والاستفادة من المزايا التنافسية الممنوحة لهذه المؤسسات لتحقيق الربح وايجاد الطرق البديلة والخلاقة لتنويع نشاطات هذه المؤسسات وتمكينها من سهولة التحرك في السوق.
وأشارت الدكتورة عاصي إلى ضرورة الفصل بين أنواع السلع خاصة الغذائية اثناء تطبيق الرقابة التموينية والتشدد بضبط الأسعار للمواد الاساسية للمستهلك كالزيوت والرز والسكر لمنع الاحتكار ورفع المقترحات اللازمة لطرح المواقع الغير مستثمرة التابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية بحلب للاستثمار .
وأشارت الوزيرة إلى اهمية تقديم التسهيلات اللازمة لإيجاد الصيغ القانونية لتطوير عمل المؤسسات الاقتصادية والتموينية وتأهيل كوادرها وتدريبهم من خلال مواصلة إقامة الدورات التدريبية .
وعرض مديرو التجارة الداخلية والحبوب والمنطقة الحرة والاستهلاكية الصعوبات التي تعترض سير العمل ومنها قلة عدد مراقبي التموين وطالبوا ببناء صوامع حبوب جديدة لاستيعاب الموسم المقدر ب 600 الف طن وتأمين مادة الرز التمويني وتوفير الأيدي العاملة لمؤسسة الخزن والتسويق ورفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين بالمخابز وتأمين الآليات اللازمة لهذه المؤسسات .
كما التقت الوزيرة الفعاليات الاقتصادية في محافظة حلب واستمعت لمطالبهم التي أكدت على إعادة هيكلية خطة الاستيراد لمنتجات الألبسة والصناعات الأخرى بطريقة مضبوطة من خلال تشكيل لجان من الوزارة وإعفاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من ضريبة المشتريات وتقديم الدعم لجمعية حماية المستهلك لممارسة دورها بالشكل الأمثل ورفع الضميمة عن مادة الذرة المستوردة وتحقيق التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية لصنع القرار الاقتصادي وتخفيض الرسوم الجمركية على القمح المستورد وتخفيض قيمة المواصفة السورية للمنتجات الغذائية ودعم صناعات الغزول وتفعيل دور مكتب الإغراق بوزارة الاقتصاد وتخفيض أجور النقل الداخلي لحماية المستهلك .
من جهتها نوهت الدكتورة عاصي بالدور الهام للقطاع الخاص وتكامله مع القطاع العام في بناء الاقتصاد الوطني داعية للاهتمام والعناية بالمنتج السوري من حيث الجودة لتحسين صورته وتمكينه من المنافسة في الاسواق العالمية وتفعيل دور المجتمع الأهلي عبر الجمعيات المختلفة والحكومية لحماية المستهلك موضحة أن عملية الاصلاح الاقتصادي مستمرة من خلال الحرص على التواصل مع الفعاليات الاقتصادية لوضع استراتيجية وطنية لتحقيق القوة في الإنتاج وفي المنتج السوري ورفع القوة الشرائية لدى المواطن لافتة إلى أن الوزارة بصدد دراسة إجازات الاستيراد لتحقيق المرونة فيها
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة