دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشفت دراسة أعدتها وزارة الصناعة حول السياسات الواجب اتخاذها لتحفيز الاستثمار في مجال قطاع النسيج في سورية عن إمكانية إيجاد ما يقارب من 121750 فرصة عمل تشغيل مباشر على أساس تصنيع كامل إنتاج القطن وتحويله إلى منتجات ذات قيم مضافة عالية كألبسة جاهزة متوافقة ومتطلبات الأسواق المحلية والعربية والدولية.
وأوضحت الدراسة أنه ووفق المعدل المتعارف عليه فإن كل فرصة عمل مباشرة في هذا القطاع تولد 3 فرص في القطاعات الأخرى الخدمية والإنتاجية أي سيحقق تنفيذ هذه السياسة توليد ما لايقل عن 487000 فرصة وإقامة استثمارات تفوق قيمتها ال 5ر12 مليار ليرة سورية وزيادة الواردات بحدود 90 مليارا وبما يعادل 2 مليار دولار تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الدراسة أن إنتاج سورية من القطن المحبوب يبلغ وسطيا 750 ألف طن ينتج عنها 250 ألف طن قطن محلوج يتم غزل 200 ألف طن منها سنويا ويصدر حوالي 50 ألف طن مشيرة إلى أنه في حال الاستفادة من كمية القطن المحلوج المصدر فإنه يتم توليد حوالي 1000 فرصة في مرحلة الغزل ومثلها في مرحلة النسيج و 6000 فرصة في مرحلة الصباغة وحوالى 45000 فرصة في مرحلة الخياطة.
وأشارت الدراسة إلى لجوء المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للاقتراض من المصارف التجارية لتسديد قيم الأقطان إلى المصرف الزراعي في حلب وذلك بسبب عدم توافر السيولة الكافية لتسديد قيمة الأقطان بالسعر التشجيعي حيث بلغ أصل القرض 407ر25 مليار ليرة مبينة أن التكلفة التقديرية لحلج القطن المحبوب على أساس 32 ليرة للكغ حيث تصل تكلفة إنتاج الكغ المحلوج إلى 09ر117 ليرة.
أما تكلفته بدون احتساب الفائدة فهي 74ر97 ليرة أي يبلغ نصيب ال كغ من الفائدة السنوية حوالى 35ر19 وبنسبة 5ر16 بالمئة من تكلفة الإنتاج مع العلم بأن إجمالي الفوائد المحتسبة على المؤسسة تراكميا لغاية 30 6 2011 حوالى 26 مليار ليرة.
وأوضحت الدراسة أن إلغاء هذا المبلغ سيؤدي إلى تخفيض تكلفة حلج الكغ 35ر19 وهي الفائدة السنوية إضافة لزيادة أرباح المؤسسة حوالى 4 مليارات ليرة سنويا محسوبة على أساس إنتاج وسطي 250 ألف طن يمكن الاستفادة منها في دعم الصناعات النسيجية لافتة إلى أن المصرف التجاري السوري يقوم باحتساب الفوائد على القروض المستجرة وفقا لأسعار الفائدة على المبالغ المقترضة من قبل المؤسسة حيث بلغت الفوائد السنوية لعام 2010 حوالي 3 مليارات ليرة.
وتابعت الدراسة أن كمية الغزول المنتجة سنويا في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تبلغ حوالى 160 ألف طن يصدر منها حوالي 64 ألفا وفي حال الاستفادة من هذه كمية يتم توليد حوالي 1250 فرصة في مرحلة النسيج و 7500 فرصة في مرحلة الصباغة وحوالي 60 ألفا في مرحلة الخياطة وكون المؤسسة تشرف على صناعة الغزل والنسيج في القطاع العام ويتبع لها 25 شركة يعمل بها حاليا ما يزيد على 26 ألف عامل فانها هي المنتج الأكبر للغزول القطنية في السوق السورية بالإضافة للمنتجات الأخرى من الأقمشة الخامية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية حوالي 106 ملايين متر طولي منها 50 بالمئة مخصص لإنتاج أكياس الطحين مع الاشارة إلى أن وسطي تكلفة الكيس 47 ليرة ويباع ب 42 ليرة بالاضافة لانتاجها من الشراشف والملاحف والبياضات والشوادر والمفروشات والستائر والألبسة العسكرية والشاش والقطن الطبي والأربطة الطبية والتي لا تلبي حاجة ومتطلبات السوق.
وحسب الدراسة فإن خسائر المؤسسة في 2010 كانت حوالي 9ر2 مليار ليرة فيما وصل مخزونها السلعي في نهاية شهر آب من العام نفسه حوالي 13 مليارا في حين تقدر مديونية المؤسسة النسيجية حوالي 38 مليارا أما دائنيتها فقد وصلت إلى 73 مليارا منها 48 مليارا لمؤسسة الأقطان.
وتواجه صناعة النسيج والملابس في سورية وفقا للدراسة تحديات تتركز بالافتقار إلى التنسيق والتكامل بين طاقة إنتاج الخيوط وطاقة إنتاج النسيج والتكامل في سلسلة قيمة النسيج والملابس التي تعد ضعيفة إضافة للفجوة بين مستوى تصميم الأزياء في سورية والمتطلبات الدولية وضعف فني في مرحلة الصباغة والطباعة والتي تعتبر من أهم المراحل الإنتاجية بعد النسيج وتحقق قيما مضافة أعلى.
كما بينت الدراسة أن صناعة النسيج تفتقر إلى سياسات تسويقية مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وغياب الإجراءات المتعلقة بالجودة والتدريب المتكامل المرتبط بحاجات السوق والمعرفة بالأسواق الدولية والمهارات الفنية والتصميمية والتسويقية والإدارية في شركات القطاعين العام والخاص إلى جانب ضعف المناخ الاستثماري المشجع للاستثمارات العربية والأجنبية في صناعة النسيج.
وحددت الدراسة خطة العمل المقترحة للنهوض بالمستوى الفني لصناعة الألبسة محددة ضمن مسارين يشمل الأول خطة طوارئ مؤقتة لدعم وتأمين حماية فورية للصناعيين والمصدرين والهدف منها عدم إغلاق المنشآت الصناعية لأنه من الصعب إعادة تأهيل المنشآت في مجال الصناعة بعد إغلاقها حيث ان المصانع ستخسر كوادرها المدربة واتصالاتها التجارية كما ستخسر المعدات التي تصبح شبه تالفة ويلزم الكثير من الإنفاق لإعادتها للإنتاج.
أما المسار الثاني فهو خطة بعيدة المدى تهدف لتهيئة الصناعيين والمصدرين للمنافسة ودخول الأسواق الصحيحة وتخفيف أعباء الدعم تدريجيا عن عاتق الدولة متوقعة أن يتم حصد نتائج هذه الدراسة خلال فترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة