الماسة السورية

أما حجم التبادل التجاري فهو في حدود 240 مليون دولار، ويميل لمصلحة إيران، ويعمل الجانبان على زيادة هذا الحجم مستقبلاً

بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية السورية - الإيرانية، أمس، تمهيداً لانعقاد الدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة التي ستعقد اليوم برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني، ورئيس مجلس الوزراء السوري

وقال علي نيكزاد، وزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني، إن هذه الاجتماعات مناسبة ومهمة لتقييم مسيرة التعاون القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية التي ترتكز على قاعدة المصالح المتبادلة والصلات المتينة بين البلدين والشعبين

وأكد أن العلاقات السورية الإيرانية نموذج مميز للعلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن الجانبين يبذلان جهوداً كبيرة دائمة من أجل توسيع وتطوير علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات

وشدد على ضرورة تعميق الشراكات الاستثمارية بهدف إقامة استثمارات مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتي تتيح تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، وتحديد الصعوبات وتحديد أسبابها، ووضع الوسائل المناسبة لمعالجتها بما يلبي تطلعات وأهداف البلدين

وأشار إلى أهمية ما تحقق من إجراءات تتعلق باتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو عام، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل بين غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال والمشاريع الخدماتية والتنموية المتعاقد عليها مع بعض الشركات الإيرانية

من جهتها، لفتت لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية، إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يضطلع به مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني

ودعت الوزيرة السورية رجال الأعمال في كلا البلدين إلى ترجمة الاتفاقات الموقعة بينهما إلى واقع فعلي ملموس، وزيادة معدل التبادل التجاري، وإقامة مشاريع استثمارية، مشيرة إلى وجود سيل من المشاريع التي يجب دراستها والتحضير لها

وأعربت عاصي عن أملها في إعداد الوثائق المناسبة خلال هذه الدورة لعرضها على اجتماعات اللجنة العليا، لافتة إلى ضرورة العمل على توفير الضوابط والآليات الملائمة لتنمية علاقات التعاون بين البلدين، وزيادة التسهيلات في مجالات العمل كافة ضمن رؤى مدروسة وعميقة

فريق ماسة
2010-04-27
12037
من الأرشيف

5 مليارات دولار الاستثمارات السورية - الإيرانية خلال 3 سنوات

وصل حجم الاستثمارات الإيرانية في سوريا إلى مليار ونصف المليار دولار، حيث نفذ منها حتى الآن مشاريع بقيمة 300 مليون دولار من أهمها مصنع للسيارات بقيمة 60 مليون دولار، ومصنع آخر لإنتاج الإسمنت في مدينة حماة وسط سوريا بقيمة 200 مليون دولار، ويطمح الجانبان أن يصل حجم الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خمسة مليارات دولار، ويعتبر من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها إنشاء مصفاة لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً بالشراكة ما بين إيران وسوريا وفنزويلا أما حجم التبادل التجاري فهو في حدود 240 مليون دولار، ويميل لمصلحة إيران، ويعمل الجانبان على زيادة هذا الحجم مستقبلاً بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية السورية - الإيرانية، أمس، تمهيداً لانعقاد الدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة التي ستعقد اليوم برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني، ورئيس مجلس الوزراء السوري وقال علي نيكزاد، وزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني، إن هذه الاجتماعات مناسبة ومهمة لتقييم مسيرة التعاون القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية التي ترتكز على قاعدة المصالح المتبادلة والصلات المتينة بين البلدين والشعبين وأكد أن العلاقات السورية الإيرانية نموذج مميز للعلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن الجانبين يبذلان جهوداً كبيرة دائمة من أجل توسيع وتطوير علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات وشدد على ضرورة تعميق الشراكات الاستثمارية بهدف إقامة استثمارات مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتي تتيح تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، وتحديد الصعوبات وتحديد أسبابها، ووضع الوسائل المناسبة لمعالجتها بما يلبي تطلعات وأهداف البلدين وأشار إلى أهمية ما تحقق من إجراءات تتعلق باتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو عام، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل بين غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال والمشاريع الخدماتية والتنموية المتعاقد عليها مع بعض الشركات الإيرانية من جهتها، لفتت لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية، إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يضطلع به مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني ودعت الوزيرة السورية رجال الأعمال في كلا البلدين إلى ترجمة الاتفاقات الموقعة بينهما إلى واقع فعلي ملموس، وزيادة معدل التبادل التجاري، وإقامة مشاريع استثمارية، مشيرة إلى وجود سيل من المشاريع التي يجب دراستها والتحضير لها وأعربت عاصي عن أملها في إعداد الوثائق المناسبة خلال هذه الدورة لعرضها على اجتماعات اللجنة العليا، لافتة إلى ضرورة العمل على توفير الضوابط والآليات الملائمة لتنمية علاقات التعاون بين البلدين، وزيادة التسهيلات في مجالات العمل كافة ضمن رؤى مدروسة وعميقة